hotmail
 |  موضوع: مجلس الوزراء يبحث اعتماد مشروع الربط الإلكتروني الاتحادي  26/7/2011, 12:15 | |
|
مجلس الوزراء يبحث اعتماد مشروع الربط الإلكتروني الاتحادي
يبحث مجلس الوزراء العام الحالي اعتماد الاستراتيجية الجديدة لحكومة الإمارات الإلكترونية، ومشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة بين وزارات ومؤسسات الدولة، بحسب سالم خميس الشاعر السويدي، مدير عام حكومة الإمارات الإلكترونية.
كما يبحث مجلس الوزراء توحيد الجهود في الخدمات الإلكترونية من خلال مشروع متكامل للربط الإلكتروني.
وقال السويدي لـ “الاتحاد” إن الحكومة الإلكترونية أعدت مشروعاً متكاملاً للربط الإلكتروني بين وزارات الدولة ومؤسساتها الاتحادية، لتوحيد الخدمات الإلكترونية، والتواصل بين مختلف المؤسسات، بما يعزز من سرعة إنجاز الخدمات، لافتا إلى أنه بمجرد اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية، سيتم البدء في تنفيذ مشروع الشبكة.
وتوقع أن يكون الربع الأخير من العام الحالي موعداً لمرحلة التنفيذ.
وأكد جاهزية حكومة الإمارات الإلكترونية للقيام بجميع المهام الموكلة إليها، حيث تعمل على توحيد الجهود وتوحيد الصفوف بين مختلف الوزارات والمؤسسات الاتحادية، والتزام كل جهة بمهامها.
وقال “لهذا نعمل على عدم التداخل بين الوزارات، ولا شك أن مشروع الربط الإلكتروني واحد من أهم الأدوات التي ستعزز من التعاون، ودعم خطط التنمية الشاملة”.
ونظمت حكومة الإمارات الإلكترونية في دبي أمس ورشة عمل للتعريف بجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي وفئاتها وشروط ومعايير المشاركة فيها، والإطار الزمني للجائزة.
كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الذي خصصته حكومة الإمارات الإلكترونية لتلقي ترشيحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للاشتراك في الجائزة.
وأكد السويدي أن الجهات الحكومية على مستوى الدولة قطعت شوطا طويلا في مجال التحول الإلكتروني، وأن معظم الجهات الاتحادية والمحلية لديها مشروعات يمكنها المنافسة في فئات جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال في تصريحاته لـ “الاتحاد” إن الحكومة الإلكترونية تعمل على نشر الوعي بين المؤسسات والوزارات للالتزام بالمعايير والضوابط في الخدمات الإلكترونية، بما يعزز من تنافسية الدولة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المنافسة اشتدت بين دول المنطقة، وخطت دول أخرى خطوات أكثر تقدماً، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحسين الخدمات الإلكترونية والالتزام بالمهام.
ولفت إلى أن نظام الدفع الإلكتروني على المستوى الاتحادي بحاجة إلى مرحلة تطوير جديدة، وهذا يحتاج إلى تعاون بين جهات مختلفة، وتحديد واضح للأدوار.
وأشار إلى أن مرونة نظام الدفع في إمارة دبي على سبيل المثال، حقق في النصف الأول من العام الجاري 1,7 مليار درهم، ويمكن أن يحقق أرقاماً مضاعفة على المستوى الاتحادي، مع الأخذ بآليات تطوير حديثة.
ولفت إلى أن الحكومة الإلكترونية تسعى إلى تطبيق نظام متطور لتبادل المعلومات إلكترونياً بين الوزارات، واستبعاد أي عشوائية في هذا المجال، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة في هذا الشأن، سيصار إلى تطبيقها وفق برامج زمنية محددة.
وبين السويدي، خلال الندوة أنه سيتم اختيار مشروعات عدد من الجهات الاتحادية والمحلية لتمثيل دولة الإمارات، متوقعاً أنهم سيتمكنون من تحقيق مراكز مهمة ومتقدمة فضلا عن اختبار تجربة غنية من التفاعل والتواصل مع ممثلي الجهات ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا السويدي الجهات الحكومية الراغبة بالمشاركة إلى سرعة إرسال ترشيحاتها حتى يتسنى للجنة الجائزة في حكومة الإمارات الإلكترونية مراجعة الترشيحات واختيار المشروعات التي ستمثل الدولة.
وطالب الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي لم تتمكن من حضور ورشة العمل، بزيارة الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه للجائزة للتعرف إلى الشروط العامة للجائزة، وفئاتها، والإطار الزمني الخاص بالترشيح، والاتصال بفريق الجائزة في حكومة الإمارات الإلكترونية في حال وجود أي استفسارات.
ولفت الشاعر إلى اهتمام الدوائر الحكومية بالمشاركة في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثيل دولة الإمارات في الجائزة التي تنظمها هذا العام دولة الكويت.
وقام فريق عمل حكومة الإمارات الإلكترونية، خلال ورشة العمل، بتقديم عرض توضيحي عن الجائزة، وأهدافها، وفئاتها، ومعايير التأهيل والتقييم.
كما قام الفريق باستعراض الموقع الإلكتروني الخاص بترشيحات الجهات الحكومية في دولة الإمارات على العنوان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وشرح كيفية التقديم للجائزة، والآلية التي يتم بها تصفية ترشيحات الجهات الحكومية في دولة الإمارات لاختيار المشاريع النهائية التي ستمثل الدولة.
وتأسست جائزة دول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وتهدف الجائزة إلى خلق ثقافة المنافسة الإيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بمشاريع الحكومة الإلكترونية، وإبراز التجارب الناجحة والاستفادة العملية من الخبرات الفنية بين دول مجلس التعاون في مجال المعاملات والخدمات الإلكترونية. وأقيمت الدورة الأولى من الجائزة في سلطنة عمان خلال شهر ديسمبر 2009، وتقام الدورة الثانية في شهر نوفمبر من العام الحالي في دولة الكويت.
ويتنافس المشاركون في هذه الدورة في خمس فئات تشمل أفضل خدمة إلكترونية، وأفضل محتوى إلكتروني، وأفضل مشروع حكومي – حكومي، وأفضل بوابة إلكترونية رسمية للدولة، وأفضل بوابة إلكترونية في مجال القطاعات التنموية.
وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة لهذه الدورة خلال فعاليات مؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمعرض المصاحب له. وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من عضو ممثل لكل دولة من دول مجلس التعاون، وعضوين من ذوي الخبرة من جهات عالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى رئيس لجنة التحكيم، الذي ليس له حق التصويت. وقال السويدي “تعمل حكومة الإمارات الإلكترونية وفق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتتولى صياغة استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز إمكانيات البنية التحتية المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية، ورفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين”. | |
|
nermeen
| | موضوع: رد: مجلس الوزراء يبحث اعتماد مشروع الربط الإلكتروني الاتحادي 27/7/2011, 00:29 | |
| | |
|
