قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها
في السادس من الشهر الحالي الموافقة على رفع أجور الفحص الطبي الذي تقدمه وزارة الصحة لغايات الحصول على تصاريح
العمل لتصبح 30 ديناراً اعتباراً من تاريخ 7/9/2011.
كما قرر المجلس في الجلسة ذاتها حذف مادة "الشعيرية" ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها من جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات، وإخضاعها إلى الضريبة العامة المخفضة بنسبة 4%.
وجاء في القرار أن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 6/9/2011 "الموافقة على إخضاع مادة الشعيرية من البند (19.02) ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها من البندين (16.01) و (16.02) إلى الضريبة العامة على المبيعات المخفضة بنسبة 4% وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة".