الحكومة: الربط الإلكتروني سيمنع تكرار التصويت في الانتخابات
أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة أن الحكومة لديها أكثر من خيار لمنع أي تلاعب في التصويت.
وفيما اعتبر أن الإفصاح عن الخيارات التي تملكها الحكومة لوقف التلاعب أثناء عملية التصويت ما يزال مبكراً، شدد المعايطة على أن الربط الإلكتروني الذي تنوي الحكومة تفعيله وتطبيقه خلال الانتخابات سيعمل على "وقف" أي تلاعب في عملية الاقتراع.
ولفت إلى أن الربط الإلكتروني سيساعد على كشف أي محاولة تكرار بالتصويت، وذلك من خلال وضع علامة معينة على اسم الناخب تفيد قيامه بالتصويت في منطقته، مؤكداً أن هذه العلامة "ستظهر" في كل قاعات الاقتراع.
ودعا المعايطة المواطنين، الذين تم نقل دوائرهم الانتخابية، إلى تبديل بطاقاتهم الشخصية، مبيناً أن أي محاولة من قبلهم للتصويت في الدائرة الانتخابية التي نقلوا منها سيتم كشفه عبر الربط الإلكتروني، حيث أن جهاز الحاسوب "سيرفض" قبول ذلك الاسم.
ومن المتوقع أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة أي عملية تلاعب بالتصويت عبر قص الهويات الشخصية أو من خلال الحبر السري الذي يدوم لأكثر من 24 ساعة.
وتعتمد معظم بلدان العالم الحبر السري في انتخاباتها البرلمانية أو البلدية، باعتبار أن ذلك من شأنه ضمان عدم تكرار التصويت مرة أخرى.
وكانت الحكومة اعتمدت في الانتخابات الماضية "قص" الهوية من أحد إطرافها لضمان عدم تصويت صاحبها مرة أخرى، بيد أن أصواتا كثيرة ارتفعت وقت ذاك قالت إن عملية التصويت "تكررت أكثر من مرة".
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد على جميع الجهات المعنية بالانتخابات النيابية ضرورة الاستمرار بنهج الحيادية التامة في التعامل مع جميع مراحل العملية الانتخابية والالتزام بتطبيق القانون في المراحل المقبلة للعملية الانتخابية والتي تشمل الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
كما أكد التزام حكومته باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإجراء الانتخابات النيابية، التي ستجرى في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفق أحكام القانون الذي سيطبق على
الجميع بكل شفافية وحيادية.
وتعمل وزارة الداخلية حاليا على تجهيز مراكز الاقتراع والفرز وتأهيل الكوادر البشرية وعملية الربط الإلكتروني ومختلف الترتيبات الإدارية الأخرى المرتبطة بالعملية الانتخابية