المرأة الأردنية والمشاركة السياسية

إن محاولة التعرف على دور المرأة السياسي في الأردن، ومدى مشاركتها في الحياة السياسية، يعني التعرف على مشاركة المرأة في الجمعيات النسائية والأحزاب السياسية وفي مراكز صنع القرار، والمرأة زوجة السياسي.

وباستعراض واقع مشاكة المرأة الأردنية في الحياة العامة، فإننا نقف على مجموعة من الحقائق التالية:

لقد شاركت المرأة ومنذ بداية تأسيس الدولة بدور إيجابي في الحياة العامة، من خلال تأسيس الجمعيات النسائية في الأردن، والتي أخذت على عاتقها دوراً كبيراً في التوعية وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات المادية والعينية للأسر الفقيرة، فقد تأسسست جمعية الاتحاد النسائي في بداية الأربعينيات، وشاركت في اجتماعات الاتحاد النسائي العربي العام والذي عقد في بيروت عام 1944.

وازداد عدد الجمعيات الخيرية النسائية ذات الأهداف المتعددة وشاركت المرأة في المؤتمرات والندوات على المستوى العربي والدولي، وكانت لها المشاركات السياسية تحت مظلة الجمعيات الخيرية وخاصة في الظروف التي مر بها الأردن بعد حرب 1948 وحرب 1967 رغم موارده القليلة .

وعندما منح حق الانتخاب للمرأة المتعلمة في عام 1955، تقدمت المنظمات النسائية في ذلك الحين بمذكرات تطالب بحق المرأة الأمية أسوة بأخيها الرجل الأمي.

كذلك شاركت المرأة في الأحزاب السياسية القومية واليسارية منذ الخمسينات، وخرجت في المسيرات لتطالب بحقوقها السياسية والاجتماعية ومناصرة الكفاح المرأة الجزائرية والفلسطينية.

أما في المجال التعليمي فقد حققت المرأة الأردنية إنجازات كبيرة على مستوى التعليم والتعليم الجامعي، فقد فتحت أمامها أبواب الجامعة الأمريكية وكلية البنات في بيروت، وجامعة دمشق وبغداد والقاهرة وغيرها من الجامعات، بالإضافة إلى الجامعة الأردنية التي فتحت أبوابها عام 1964، وواكب ذلك توفر فرص العمل في دول الخليج مما عمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسرة الأردنية، وكذلك ساهمت طفرة السبعينات الاقتصادية في تحسين فرص عمل المرأة الأردنية بشكل أكبر ولكن في مجالات محددة.

أما عن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، فقد نصت المادة السادسة من الدستور الأردني أن الأردنيين أمام الدستور متساويين بدون تمييز للعرق أو انسب أو الدين.

كذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في المشاركة في الحياة السياسية، وتمكين المرأة من أداء دورها وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، باعتباره أمراً ضرورياً لتحقيق الممارسة الديمقراطية.

وفي مؤتمر بكين 1995، أمر لمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تشارك المرأة بنسبة لا تقل عن 30% من مراكز صنع القرار.

وهذا يعيق اتخاذ إجراءات من جانب المنظمات الحكومية وغير الحكومية من خلال تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة وتوعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار.

وبالرغم مما جاء في الدستور الأردني فإن الفجوة مازالت موجودة في واقع التشريع وقصور التطبيق الفعلي. وما مازال استبعاد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية يؤدي إلى تقليص دور المرأة الضروري لتحسين المجتمع وتغيره.

إلا أن الحكومات المتعاقبة من خلال سياستها لم تدفع باتجاه تحقيق المساواة الجندرية، أو بمعنى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية التعيين والترقية والتدريب والبعثات الخارجية، وتبوأ المناصب القيادية في السلطة التنفيذية إلا أن ذلك يرتبط بطبيعة المجتمع الذكوري الذي نعيش وثقافته العامة التي تحددها طريقة التنشئة الاجتماعية .

فنجد أن طبيعة الوظائف التي تشغلها المرأة في غالبيتها ليست قيادية علماً أنه في عام 1980 تم تعيين سيدة عضواً في مجلس أمانة العاصمة من أصل 12 عضو، بينما يوجد 3 سيدات من أصل ثمانون عضوا.

كذلك في 1979 تم تعيين امرأة في منصب وزير وكانت واحدة من بين 23 وزيراً، وحالياً في عام 2001 مازالت هناك سيدة في منصب وزير من بين 29 وزيراً.

وفي عام 1997 تم تعيين أول أمرأة في سلك القضاء وارتفع العدد ليصبح 7 سيدات في عام 2000.

أما على صعيد السلطة التشريعية فقد منح جلالة المغفور له الملك الحسين المرأة الأردنية حق الترشيح للانتخابات النيابية في عام 1974، ولكن لم تشارك لا المرأة ولا الرجل في الانتخابات نظراً لغياب الحياة النيبابية وبسبب الظروف السياسية أو فك الارتباط بين الضفتين. ومنذ عام 1978 فقد تم تعيين 3 سيدات في المجلس الاستشاري من بين ثمانين عضواً .

وفي عام 1989، وبعد عودة الحياة الديمقراطية، والسماح بترخيص الأحزاب السياسية، شاركت المرأة في الأحزاب السياسية الدينية والقومية والوطنية ولكن بقيت مشاركتها محدودة. وشاركت 12 سيدة من بين 647 مرشحاً في الانتخابات النيابية لم يحالفهن الحظ، إلا أنه في عام 1993 نجحت سيدة لأول مرة في البرلمان الأردني وعن المقعد الشركسي.

وفي عام 1977 شاركت 17 سيدة، إلا أنه لم يحالف الحظ أي منهن رغم التحضير المسبق، واعتقد أن أسباب عدم نجاحهن في الانتخابات النيابية يعةد إلى عدة أسباب:

*عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في السياسة.

*ضعف خبرات المرأة في العمل السياسي .

*مازال هناك خلط بين دور البرلماني كمشرع ومراقب لأداء السلطة التنفيذية، ودوره كنائب خدمات، وعندما تجري المقارنة بين الرجل والمرأة سينتخب حتماً الرجل الذي يقدم الخدمات نظراً لتبوئه المراكز القيادية أو بحكم وضعه العشائري وإمكانياته المالية.

وبالرغم من توفر الإرادة السياسية لدعم مسيرة المرأة السياسية.
وبالرغم من تمتعها بالحقوق السياسية المتساوية .
وبالرغم من وصولها إلى مستوى تعليمي ممتاز .
وبالرغم من الإيمان بأهمية مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار.

والسؤال المطروح، لماذا بقيت المرأة في الحياة السياسية ضعيفة ومحدودة؟

كي أحاول الاجابة على هذا التساؤل من خلال معرفة ما يلي :

أن الأحزاب السياسية على الساحة الأردنية، مازالت مشاركتها قليلة.

كذلك أن المجتمع الذكوري والأبوي يحتاج إلى تغيير في نظرته لعمل المرأة السياسي من خلال الإيمان بالممارسة الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة.

هذا يتطلب من الحركة النسائية مزيداً من الجهد، ومزيداً من التنسيق عالمي المستوى بين كافة التنظيمات النسائية، والعمل المشترك، وتوحيد جهودها، لتشكيل قوة ضاغطة فاعلة لتغيير التوجهات العامة وتأثير التقاليد والاعراف السلبية، والوصول إلى برنامج عمل واضح ومقنع، يأخذ مصلحة الوطن والمواطن، وخاصة المرأة كأولوية متقدمة في الطرح حتى يتيح للمرأة فرص النجاح والوصول إلى مشاركة سياسية متوازنة مع الرجل، ويزيل جميع العوائق التي حالت دون وصولها في الانتخابات السابقة ، وخاصة أن المرأة قد اثبتت كفاءة وقدرة عالية مكنتها من الوصول إلى مناصب قيادية، وحققت نجاحات متعددة في الاعمال التي ترأسها.

كذلك على المرأة أن تنمي مهاراتها حتتى تتمكن من ممارسة العمل السياسي، وذلك من خلال تنمية قدراتها بالتأثير على الآخرين، وفي إدارة حملاتها الانتخابية.

كذلك تشجيع المرأة لممارسة حقها الدستوري باعتباره واجب وطني والمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، مما يعمق الممارسة الديمقراطية.

فإذا ما وحدت المرأة جهودها، وعملت على تجاوز هذه العقبات، وتبنت استراتيجيات وبرامج وطنية واضحة الطرح، فإنها حتماً ستصل وتحقق ماتصبو إليه.

وإن ما تقوم به جلالة الملكة رانية العبدالله السيدة الأولى من أنشطة وفعاليات على الساحة المحلية والعربية والدولية يشكل المثل والقدوة لمشاركة المرأة الأردنية في صياغة معادلات المشاركة الفاعلة والمتوازنة بين الرجل والمرأة في معالجة القضايا والهموم التي تهم المواطن الأردني في مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية كما أن اهتمامها بإبراز أهمية المرأة العربية على الساحة الدولية لهو أكبر دليل على مدى الحرص على أهمية تنسيق الجهود العربية والخروج بموقف عربي واحد في مواجهة التحديات التي تمر بها الأزمة.

فإيمان جلالتها وعزيمتها التي تستمدها من عزيمة جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى ستبقة النبراس الذي يضيء الطريق للأردنيين والأردنيات المؤمنين بقضايا مجتمعه ووطنهم وأمتهم .

مشكوورة يا اميرة

المرأة الأردنية والمشاركة السياسية