تضخما سالبا بنسبة – 0.67 بالمائة لعام 2009 ، مقارنة مع 13.94
بالمائة لعام 2008 الأمر الذي اعتبره خبراء مؤشرا واضحا على مدى
تأثرمعدلات النمو للعام الماضي بالآثارالناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت
بيانات خاصة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أنه ساهمت عدة مجموعات سلعية
في هذه النتيجة منها مجموعات النقل التي انخفضت أسعارها بنسبة 13.9
بالمائة و الوقود والإنارة بنسبة 11.1 بالمائة ، والخضروات بنسبة 5.8
بالمائة، والفواكه بنسبة 5.8 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة
2.9 بالمائة في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها هي
مجموعات التعليم بنسبة 6.7 بالمائة، واللحوم والدواجن بنسبة 5.2 بالمائة،
و الحبوب ومنتجاتها بنسبة 10.4 بالمائة والملابس والأحذية بنسبة 5.8
بالمائة.
وفي سياق آخر ذكرت صحيفة العرباليوم نقلا عن مصادر مطلعة
أن عجز الموازنة مرشح للارتفاع 160 مليون دينار بالحد الأدنى نتيجة مراجعة
وزارة المالية لبندي النفقات والايرادات في القانون المؤقت.