عدادات المياه تحتسب الهواء على المواطنين , الهواء يباع في الاردن
أقر وزير المياه والري محمد النجار بأن عدادات المياه تحتسب الهواء على الموطنين، مشيرا إلى استحالة استبدال تلك العدادات لارتفاع تكلفتها على الوزارة.
وأوضح، خلال لقائه أمس في محافظة الزرقاء أعضاء مجلسها الاستشاري ورؤساء بلدياتها ووجهاءها أن حل هذه المشكلة لن يتم إلا بتحول الوزارة إلى سياسة التزويد المستمر بمعدل 24 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع، بحيث يتم احتساب سعر المياه فقط، مشيرا الى أن هذا الحل لن يطبق قبل الانتهاء من مشاريع مائية تنفذها الوزارة ضمن منحة تحدي الألفية المخصصة لدعم مشاريع المياه في المحافظة.
واعترف وزير المياه بوجود استغلال لمياه حوض الديسي من جانب بعض المستثمرين، مبينا أن هذه الاتفاقيات وعددها أربع وقعت من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المالية والمستثمرين قبل تأسيس وزارة للمياه العام 1988.
وأوضح أن مدة بعض هذه الاتفاقيات انتهت أو أنها شارفت على الانتهاء خلال فترة أقصاها عام، مبينا أن الوزارة لن توافق على تمديد أي اتفاقية مهما كانت الأسباب. وأقر النجار، بوجود اعتداء على شبكات المياه، لافتا إلى أن منع الاعتداءات عليها "مسؤولية جماعية تفرضها علينا مصلحة الأجيال المقبلة".
واعتبر وزير المياه أن حصة المواطن الزرقاوي من المياه ممتازة، بيد أنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في طريقة وصولها إلى المواطن، موضحا أن الوزارة بصدد إطالة عمر العطاءات، بحيث تصبح فترة التأكد من حسن التزام المقاولين بتنفيذ المشروعات أطول، وبالتالي التقليل من نسبة الهدر المائي.
وتشير دراسات رسمية إلى أن الزرقاء تعتبر أقل محافظات المملكة من حيث معدل التزويد، حيث لا تتجاوز حصة الفرد اليومية فيها 128 لترا، في حين يتجاوز معدل الفرد في المملكة 170 لترا يوميا..
من ناحيته صب الوزير والنائب السابق الشيخ عبدالباقي جمو جام غضبه على الحكومة التي قال إنها حفرت الآبار الجوفية ضمن حوض الديسي على حسابها، ومن ثم قامت بتأجير الدونم لبعض المتنفذين بسعر 10 قروش.
وشكا جمو من وجود 14 ألف بركة سباحة في عمان في حين لا يجد مواطنو الزرقاء ماء لغايات الاستحمام، معتبرا أن أهالي الزرقاء يدفعون فاتورة الفساد لينعم غيرهم بمياه السباحة. وأضاف أن عدادات المياه التي تحتسب الهواء وضعت أعباء كبيرة على كاهل المواطنين، مبينا أنه قام بوضع 4 عدادات في منزله فجاءته فواتير بقيمة إجمالية 700 دينار رغم أن استهلاك المياه لا يتجاوز 100 متر مكعب.
وكشف جمو، أنه عندما كان نائبا في مجلس النواب حصل على معلومات من مصادر فنية تفيد بأن مشروع المجاري الذي يجري تنفيذه في الزرقاء لا يصلح لقرية، فقام بدوره بتوجيه سؤال للحكومة حينها بهذا الخصوص، إلا أنه لم يحصل على أي رد، بل قدمت الحكومة شكوى ضده أمام مرجعية عليا.