توافق اعضاء لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني في اجتماعهم اليوم الاثنين على مبدأ النظام المختلط لاعتماده في الانتخابات النيابية.
كما تم التوافق على تشكيل هيئة عليا للإشراف على الانتخابات النيابية، وان يكون الطعن في "النيابة" امام القضاء، وتمديد مدة الدورة العادية للمجلس دون تحديد الفترة الزمنية الجديدة.
وكلفت اللجنة لجنة فرعية مكونة من سبعة اعضاء لصياغة مشروع القانون المقترح لمناقشته في جلسة اللجنة المقررة يوم الاثنين المقبل.