نص قانون الانتخاب البرلماني 2012 , مواد قانون الانتخاب البرلماني 2012 , فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب 2012 , تفاصيل اقرار قانون الانتخاب البرلماني

نص قانون الانتخاب البرلماني 2012 , مواد قانون الانتخاب البرلماني 2012 , تفاصيل اقرار قانون الانتخاب البرلماني فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب
نص قانون الانتخاب البرلماني 2012 , مواد قانون الانتخاب البرلماني 2012 , تفاصيل اقرار قانون الانتخاب البرلماني
نص قانون الانتخاب البرلماني 2012 , مواد قانون الانتخاب البرلماني 2012 , تفاصيل اقرار قانون الانتخاب البرلماني
قرّ مجلس النواب عصر اليوم مشروع قانون الإنتخاب بأكمله بعد (3) أيام من مناقشته اعتمد خلالها صوتين أحدهما للدائرة الإنتخابية وآخر للدائرة العامة.

وصوت لصالح القانون 57 نائباً من أصل 72 نائباً حضروا التصويت في جلسة شهدت انخفاض حاد في حضور أعضاء المجلس للجلستين الصباحية والمسائية .

و رفض مجلس النواب اعادة فتح المادة 8 من مشروع قانون الانتخاب والتي تتحدث عن الأصوات والدوائر الانتخابية ، كما رفض إعادة فتح المادة (52) فقرة (2) .

ويحق لعشرة نواب أن يتقدموا بفتح أي من مواد مشروع القانون قبيل التصويت على مشروع القانون بمجمله.

واقر المجلس فقرات ونصوص مشروع قانون الإنتخاب بشكل مستعجل اليوم (الثلاثاء) ويتوقع أن يقر المجلس قانون الإنتخاب مساء اليوم الثلاثاء.

وعدد مواد مشروع القانون (72) مادة حيث أقرّ منها حتى الأمس (8) مواد بينما اجازاها كاملة في جلستين صباحية ومسائية عقدت الثلاثاء.


واقر النواب المادة (64) من مشروع القانون والتي تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع

كما اقر المجلس المادة (68) من مشروع القانون التي تنص على أنه تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

وطالب النائب محمد الكوز أن يكون التقادم كما كانت في القانون السابق - أي 6 شهور - لكن مقترحه رفض خاصة وأن المجلس قد صوت .
فيما كان من المقرر مجلس النواب إعتماد فوز السيدات على مقاعد الكوتا في الانتخابات النيابية وفقاً للنسبية وليس أعلى الأصوات على مستوى الحافظة.

وبحسب إقرار النواب للفقرة (أ) من المادة (51) فإن اللجنة الخاصة بتدقيق النتائج الاولية لانتخابات الدوائر تُحدد أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق أحكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

ورفض مجلس النواب على أن تجري اللجنة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة معتمدين إعادة الإنتخاب بين المرشحات المتساويات في الأصوات.

وقدم النائب عاطف الطراونة مقترحا يفيد بمعاقبة من لا يشارك في العملية الانتخابية حيث قدم نصاً مقترحاً ، إلا أن رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة رفض المقترح معتبراً اياه مخالفاً للدستور.

وفيما الحكومة ابدت عدم رضاها عن المقترح رفض النواب التصويت عليه.