"العمل الإسلامي" يتهم الحكومة بالمبالغة في نسب التصويت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه سجل امس "ضعفا شديدا" في الإقبال على مراكز الاقتراع في معظم مراكز الانتخابات، مستندا كما قال إلى مصادره "الخاصة" المتمثلة بالآلاف من أعضائه المنتشرين في جميع المحافظات والألوية، وتقارير المواقع الإلكترونية، ووسائل الإعلام، والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمراقبين.

واعتبر الحزب، الذي قاطع الانتخابات النيابية، أن "تقارير الحكومة خلافا لكل هذه الحقائق تؤكد ارتفاع نسبة الاقتراع باطراد، لتوصل رسالة إلى الرأي العام أن نسبة المشاركة مرتفعة، وأن المقاطعة لم تؤثر على نسبة الاقتراع".

وأضاف الحزب، في تصريح له عصر أمس وقبل إغلاق باب الاقتراع، أن "الانتخابات جاءت كما توقعناها، من حيث تدني نسبة المقترعين على الرغم من الدفع والتحريض المتواصلين، والتسهيلات غير المسبوقة، ومن حيث التجاوزات المتمثلة بتزوير البطاقات، وشراء الذمم، والصراعات بين أنصار المرشحين"، على حد تعبير الحزب.

واعتبر أن هذه "نتيجة طبيعية لليأس من جدوى العملية الانتخابية، بعد أن فقد مجلس النواب دوره الدستوري، وتأثيره في الحياة السياسية، ولقانون الانتخاب الذي كرس العصبية، ولا سيما في ظل التعديل الأخير لقانون الانتخابات، بابتداع الدوائر الضيقة التي يطلق عليها الدوائر الوهمية".

ودعا العمل الإسلامي الحكومة إلى "التزام الموضوعية في بياناتها ومؤتمراتها الصحافية". وقال إن "حجم المقاطعة والتجاوزات أكبر من أن يغطى، ولأن المصلحة الوطنية تستوجب إبراز الحقائق".

من جانب آخر، أصدر الحزب مساء بيانا ثانيا، ركز فيه على بعض أحداث العنف التي رافقت العملية الانتخابية.

وقال الحزب إنه تابع "بقلق بالغ ما تناقلته وسائل الإعلام، حول سفك دماء بريئة في عدد من المحافظات، على خلفية الانتخابات النيابية، وما رافقها من صدامات اتخذت طابعا جماعيا أدت إلى مزيد من إطلاق النار، واستخدام أنواع متعددة من الأسلحة، وإغلاق لبعض المناطق، وإحراق مقارّ انتخابية".

وعبر الحزب عن أسفه البالغ لهذه الإحداث. وأهاب بكل "أبناء عشائرنا أن يضعوا تقوى الله ثم المصلحة الوطنية أمام نواظرهم، وأن يحتكموا إلى صوت الشرع والعقل، وأن لا يسمحوا باتساع دائرة العنف".

وحمل الحزب الحكومة "مسؤولية كل أشكال العنف، والنتائج السلبية المترتبة على العملية الانتخابية، وذلك بإصرارها على إجراء الانتخابات بموجب قانون الصوت الواحد المجزوء ذي الدوائر الوهمية"، معتبرا أن هذا القانون "أجج مشاعر التعصب، وأطلق الغرائز البدائية".

وطالب الحزب الحكومة بوضع خطة محكمة، مستفيدة من كل عقلاء الوطن لمعالجة الآثار السلبية، وذلك بتغيير القانون الانتخابي، واعتماد سياسات حكيمة وتطييب الخواطر.

معهم حق ...........

اشكرك وعد