الدوائر الوهمية سمحت بتوزيع المقاعد بين الأقوياء بصورة اقرب للتزكية من التنافس

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان, في تقرير له, ان "شكل الدوائر الانتخابية الوهمية سمح بتوزيع مقاعد مجلس النواب بين المرشحين الاقوياء, بصورة اقرب إلى التزكية بدلا من التنافس الحر والنزيه".

واوصى تقرير المركز وفقا ل"العرب اليوم" بإعادة النظر في مسألة الدوائر الفرعية, لتلافي الانتقادات التي وجهت لهذا التقسيم, الذي لم يستند إلى أسس واضحة, ولم يراع ضمان المساواة النسبية بينها.

وفي جلسة حوارية, نظمها مركز القدس للدراسات السياسية أمس, قال المفوض العام للمركز د.محي الدين توق ان "رئيس الوزراء سمير الرفاعي وافق على مبدأ الرقابة الداخلية قبل نحو 4 اشهر, الا ان وزارة الداخلية رفضت ذلك بشدة".

وتطرق د. توق الى مقاطعي الانتخابات, وقال ان "ممارستهم هذه حق دستوري", مشيرا ان "المركز يسجل كيفية تعامل الحكومة معهم".0

لاحظ الفريق الوطني لرصد مرحلة الترشح للانتخاب جملة من المآخذ التي أعاقت سير عملية الترشح, أبرزها عدم نشر اللجان المركزية لأسماء من تقدموا بطلبات الترشح في الدوائر الفرعية التي ترشحوا فيها واكتفائها بالإعلان الأولي عن عدد المرشحين مع نهاية كل يوم من أيام الترشح, وكذلك امتناع اللجان المركزية عن تزويد المرشحين بأسماء الأشخاص الذين سبقوهم بالترشح في الدوائر الفرعية, الأمر الذي أثار قلق الناخبين والمرشحين معا; وذلك بسبب التخوّف من احتمال فوز أحدهم بالتزكية, أو احتمال الفوز إن كان معروفاً بأن عدد ناخبيه أكبر من عدد ناخبي منافسيه في الدائرة الفرعية نفسها.

وقال المركز ان هذا التكتم رافقه عدم وجود إجراءات حقيقية من الحكومة تضمن عدم تسرب أي معلومات عن الدوائر الفرعية, ولكن بعض المرشحين صرحوا بأنهم تمكنوا من رؤية قوائم المرشحين قبل تسجيل طلبات ترشحهم, مما أدى إلى قيام بعض الراغبين في الترشح إلى تأخير ترشحهم للدوائر الفرعية حتى الساعة الأخيرة من العملية, وكذلك قيام عدد كبير من المرشحين بمتابعة عملية التسجيل في الدوائر الفرعية والوهمية, سواء عبر وجودهم المباشر في مبنى المحافظة, أو من خلال إرسال مندوبيهم الذين يخبرونهم بمن سجل وأين سجل?.

ورأى المركز ان عدم إفصاح الحكومة عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية أولا بأول يتنافى مع مبدأ علنية الترشح الذي يهدف إلى حماية تنافسية وشفافية عملية الترشح, كما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المرشحين في الحصول على فرص متساوية للوصول إلى المقاعد البرلمانية, وهو ما أوضحه الجدول السابق في تفاوت عدد المرشحين في كل دائرة فرعية, وكذلك يتنافى مع حق المرشح والناخب في الحصول على المعلومات الخاصة بأسماء المرشحين في الدوائر الفرعية, وخصوصا أن شكل الدوائر الفرعية يسمح بتوزيع المقاعد النيابية بين مرشحين أقوياء بصورة اقرب إلى التزكية بدلا من التنافس الحر والنزيه, وحري بالذكر أن بعض المرشحين ابدوا تذمرهم من وجود اتفاق بين المرشحين الأقوياء على تقاسم الدوائر الفرعية بينهم, كما اعترض أحد المرشحين على عدم العدالة في تقسيم الدوائر مقارنة بأعداد السكان المقيمين فيها.

كما لاحظ انه تم إيقاف عملية تسجيل الراغبين في الترشح في الدائرة الأولى - محافظة الزرقاء بسبب اجتماع وزير الداخلية مع أعضاء اللجنة المركزية يوم 11/10/2010م.

كما احتج المرشحون في الدائرة الرابعة - محافظة البلقاء على تأخر اللجنة المركزية في أظهار نتائج القبول والرفض لليوم الثالث من تقديم الطلب.

وتابع: ان فريق الرصد تلقى شكوى من احد المرشحين ضد اللجنة المركزية في محافظة العاصمة مفادها التمييز في المعاملة بين المرشحين, حيث تم استقبال أحد الراغبين في الترشح في مكتب المحافظ مباشرة, ولم يمر بالإجراءات التي مر بها باقي الراغبين في الترشح.

كما قال كانت هناك شكاوى عديدة من قبل المرشحين حول تقاضي أمانة عمان الكبرى أموالا نقدية لضمان حسن تنفيذ الحملة الدعائية وإزالة اليافطات خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء الانتخابات, علما بان أمانة عمان الكبرى نفت ذلك وأكدت التزامها بشروط وتعليمات استخدام الدعاية الانتخابية التي أعطت للمرشحين الحق في دفع المبلغ المالي نقدا أو بموجب شيك تأمين.

واعتراض بعض المرشحين على تعدد الجهات الواجب مراجعتها لاستصدار الوثائق المرفقة في طلب الترشح, وقد صرح احدهم لفريق الرصد بأن استصدار شهادة عدم المحكومية استغرق وقتا طويلا, وشكا آخر من صعوبات في الحصول على وثيقة إثبات الجنسية. كما اعترض البعض الآخر على كون عملية الدفع والتسجيل لا تتم في مكان واحد.

كما طالب بعض المرشحين بوجود لجنة مركزية واحدة لاستصدار الوثائق اللازمة للترشح, والسماح بتوكيل أحد الأشخاص ليقوم مقام المرشح وينوب عنه في تسجيله كمرشح, وطالب البعض الآخر بأن يكون التسجيل الكترونياً بوساطة الانترنت, كما اعترض عدد منهم على مركزية التسجيل مطالبين بأن يكون التسجيل في مراكز الألوية أيضاً.

واوصى المركز بإعادة النظر في مسألة الدوائر الفرعية لتلافي الانتقادات التي وجهت لتقسيم الدوائر الفرعية والتي لم تستند إلى أسس واضحة ولم تراع ضمان المساواة النسبية بينها; من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد عن العاصمة إضافة إلى البعد التنموي, كما أن الدوائر الفرعية انتقلت بالانتخابات من عملية تنافسية مفتوحة كما يجب أن تكون, لعملية توزيع نفوذ وتفاوض سياسي, وهي تعتمد على الحظ في اختيار الدائرة الفرعية التي سيسهل الفوز بها.

وقال في حال الإصرار على نظام الدوائر الفرعية إلزام رؤساء اللجان المركزية بنشر أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية أولاً بأول لضمان المنافسة الشريفة والنزيهة والشفافة بين المرشحين وبما يحقق المساواة بينهم, وجعل القضاء فيما يتعلق بالطعون الخاصة بالترشح على درجتين على الأقل لضمان توحيد الاجتهاد القضائي بخصوصها.