المركز الوطن لحقوق الإنسان: الدوائر الفرعية سمحت بتوزيع المقاعد بين الأقوياء

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة، بإعادة النظر في مسألة الدوائر الفرعية باعتبار أنها لم تستند الى أسس واضحة، ولم تراع ضمان المساواة النسبية بينها من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد عن العاصمة.



واعتبر، في تقريره حول مرحلة الترشح لعضوية مجلس النواب أمس، أن الدوائر الفرعية انتقلت بالانتخابات من عملية تنافسية مفتوحة كما يجب أن تكون لعملية توزيع نفوذ وتفاوض سياسي، والتي تعتمد على "الحظ" في اختيار الدائرة الفرعية التي سيسهل الفوز بها.



وبين أنه في حال الإصرار على نظام الدوائر الفرعية، لا بد من إلزام رؤساء اللجان المركزية بنثر اسماء المرشحين فيها أولا بأول، لضمان المنافسة الشريفة والنزيهة والشفافة بين المرشحين وبما يحقق المساواة بينهم.



وطالب بأن يتم جعل القضاء فيما يتعلق بالطعون الخاصة بالترشيح على درجتين على الأقل، لضمان توحيد الاجتهاد القضائي بخصوصها.



وحول أسباب الطعون القضائية في عملية الترشيح التي رصدها المركز، أشار الى وجود مرشحين محكوم عليهم بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنهم، فضلا عن وجود مرشح مصاب بمرض نفسي.



ومن الأسباب الأخرى، ازدواج جنسية بعض المرشحين، فضلا عن وجود منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية، بسبب عقد من غير عقود الاستئجار والأملاك.

فكرك في حدا عاجبو يعني؟؟