الدوائر الوهمية " حسمت مقاعد مجلس النواب القادم بالتزكية للاقوياء

الدوائر الوهمية " حسمت مقاعد مجلس النواب القادم بالتزكية للاقوياء

ذكر نواب سابقون أن نتائج بعض الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات والعاصمة حسمت مبكرا بما يشبه التزكية بفضل الدوائر الوهمية التي تضمنها القانون الذي ستجري الانتخابات وفق بنوده.

وأدت هذه القراءة لواقع سير الانتخابات إلى انسحاب مرشحين من خوضها في بعض دوائر العاصمة، ليصل عدد المرشحين 853 مرشحا، من بينهم 142 امرأة.

وقال النواب السابقون إن هناك أسماء فازت بمجرد تسجيلها في دوائر وهمية محددة. وأضافوا أن الاتفاقيات المسبقة بين بعض المرشحين السابقين ممن يعتبرون "أقوياء" لتقاسم كعكة المقاعد في جلسات مفاوضات قبل موعد التسجيل، أثمرت تفادي مواجهة بعضهم بعضا في معاقلهم الانتخابية عن طريق توزيع كثافة الأصوات.

وبينوا أن خارطة توزيع الأسماء في بعض الدوائر أكدت أن أيا من نواب المجلس الخامس عشر لم يتواجهوا في أي دائرة فرعية على مستوى المملكة، ومن ضمنها دوائر العاصمة عمان، متفادين بذلك المنافسة فيما بينهم على المقعد الوحيد الذي تحمله كل دائرة فرعية، باستثناء المواجهة في الدائرة الفرعية (1) ضمن الدائرة الانتخابية الأولى لمحافظة مأدبا، بين مرشحين هما نائبان سابقان.

واعتبر مراقبون أن وجود الدائرة الفرعية في القانون المؤقت الجديد، وسريّة التسجيل فيها اعتراها خلل كبير؛ لأنها أوقعت عددا كبيرا من المرشحين في مصيدة سوء الاختيار، وساعدت أكثر على تفتيت الأصوات وعدم المساواة.

ويؤكد مرشح أن معظم المرشحين الآخرين سجلوا في الدوائر الفرعية دون معرفة منافسيهم، وأن ما جرى أشبه بلعبة حظ ونصيب، فبعض الدوائر الفرعية في “الدائرة الأم” شهدت تسجيل عدد كبير من المرشحين تجاوز العشرة، في حين لم يتجاوز عدد المرشحين في بعض الدوائر الفرعية ثلاثة مرشحين، متسائلاً عن عدم الإفصاح عن الأسماء المسجلة في الدوائر الفرعية، ليسهل اختيار "الدوائر الأسهل" في المنافسة.

كما طالب عدد من المرشحين الحكومة بالحصول على نسخة من قوائم الناخبين على أقراص مدمجة "CD".

وبينما تسري شائعات في بعض الدوائر ككرة الثلج تتعلق بتسريب المعلومات إلى عدد من المرشحين بعد استكشاف خارطة التسجيل، بواسطة قوى الاستشعار عن بعد لاختيار الدائرة الوهمية المناسبة التى ستعزز التحشيد، لتصبح هناك مناطق مغلقة على البعض، ويكون حالها أن "الكبير يأكل الصغير"، والخصومات والعصبيات تتفاقم فيها مع حدة المنافسة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع خلافات ومشاجرات.

مراقبون آخرون اعتبروا أن "سرية" الدوائر "الوهمية" تفرض واقعاً "يعتمد على الحظ ويتنافى مع معايير العدالة بين المرشحين"؛ إذ سيؤدى ذلك "ببعض المرشحين للفوز بأرقام كبيرة، بينما تكفي أرقام متواضعة لفوز آخرين".

عدد من مرشحي العاصمة أكدوا وجود تنسيق بينهم وبين عدد آخر من المرشحين ليتفادوا المواجهة مع بعضهم.

إلى ذلك، ومع اتضاح صورة توزيع المرشحين الآخرين والخارطة الانتخابية ارتفعت أصوات الانتقادات ضد نظام الدوائر الوهمية، بأنه خلق تشوهاً كبيراً في الخارطة الانتخابية، ويتجلى ذلك في التفاوت الملحوظ بين عدد المرشحين في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية الواحدة، وفي بدء التسليم بالفوز بالتزكية في بعض المقاعد، ومن المتوقع أن يتكرر شكل مجلس نيابي قديم، خاصة أن أكثر من مئة من النواب السابقين يخوضون الانتخابات.

يشار إلى أن التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية ”راصد” انتقد الحكومة في وقت سابق بالتكتم على أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية، مما خلق حالة من التردد لدى بعض المرشحين، والانتظار لحين ورود أي معلومات عن أسماء المرشحين، فيما كان بعض المرشحين يعلنون عن الدوائر التي سجلوا فيها، إما للتمويه على المنافسين، أو لغموض مفهوم الدوائر الوهمية لديهم، ولاحظ فريق الرصد وجود تنسيق بين المرشحين في بعض الدوائر لاختيار الدائرة الفرعية، بحيث لا يتواجد المرشحون الأقوياء في نفس الدائرة