الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين.. وتعزيز الإصلاح السياسي

الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين.. وتعزيز الإصلاح السياسي
السبت 23 أكتوبر 2010 - القاهرة ـ أ.ش.أ

)


تعد الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري اليوم في دولة البحرين هي الثالثة منذ أن دخلت البحرين عهد الإصلاح السياسي قبل عشر سنوات سعيا لجعل البحرين ضمن الديموقراطيات الناشئة في العالم.
وتمثل انتخابات اليوم في البحرين فرصة كبيرة لتعزيز عملية الإصلاح السياسي وتأكيد التحول الديموقراطي، بل تتيح أيضا فرصة للقوى السياسية التي قاطعت الانتخابات السابقة لقياس مدى التزاماتها الوطنية تجاه العملية السياسية برمتها ومدى استعدادها للمساهمة الإيجابية في إدارة الشؤون العامة للوطن وتحمل المسؤولية، فالمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقر حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحقه في أن يَنْتخب أو يُنْتخب وبذلك تكون الانتخابات حقا أصيلا لكل مواطن ومواطنة للمساهمة في إدارة شؤون الدولة.

وتعد الانتخابات بما تشمله من تعبير عن رأي ومن حرية تجمع ومن مساهمة في صناعة القرار السياسي وسيلة سلمية مثلى في مكافحة نزعات العنف، كما أنها تنتج وسائل وآليات مراقبة ومحاسبة لمكافحة الفساد.

ويلعب المجتمع المدني دورا في تفعيل الحوار حول الآليات المطلوبة لإجراء انتخابات برلمانية ديموقراطية ونزيهة وشفافة وإلى دوره في حث القوى السياسية والمواطنين على الانخراط في الانتخابات وتعزيز مفهوم المواطنة كمصدر أساسي للحقوق والواجبات لا مكان فيه للتمييز بين المواطنين على أساس العرق واللون والدين والجنس والمذهب.

ويعد الاستحقاق النيابي والبلدي القادم استكمالا للخطوات المتتالية والمتسارعة في درب المشروع الوطني الطموح لـ «الملك» من أجل خير الوطن فرغبات المواطنين هي المؤشر لحركة البرامج والمشاريع الحكومية ومن يعطه المواطن ثقته فعليه ترجمة هذه التطلعات الوطنية إلى تشريعات وخطط عمل لان المواطنة ممارسة ومشاركة تتعاظم من خلال جعل الوطن هدفا أسمى وهو ما يتطلع إليه الجميع.

وتأتي مشاركة أبناء البحرين في مسيرة الانتخابات الديموقراطية القادمة لتثبت الركائز الديموقراطية لدولة القانون والمؤسسات في مملكة البحرين، فعملية المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية ليست ترفا بل هي واجب وطني وحق ديموقراطي ناضل من أجله شعب البحرين لسنوات إلى أن أصبح للبحرين قانون انتخابي يسمح بممارسة العمل السياسي والديموقراطي في العلن بشفافية وحرية تامة.

وستشهد الانتخابات التشريعية في البحرين تنافسا شديدا بين المرشحين ومنافسة لم تشهدها الانتخابات السابقة عامي 2002 و2006، حيث إن معظم التيارات السياسية أعلنت مشاركتها وقوائمها لخوض الانتخابات المقبلة.

وتتوزع الدوائر الـ 40 في المحافظات الخمس على 8 دوائر لكل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق، في حين أن للمحافظة الشمالية (أكبر كتلة انتخابية) وللمحافظة الوسطى 9 نواب لكل منهما، أما أصغر كتلة انتخابية فهي المحافظة الجنوبية التي تحتوي على 6 دوائر.

وتتنافس في هذه الانتخابات 5 تيارات رئيسية أبرزها الوفاق كبرى وهي الجمعيات السياسية (شيعة) وكتلة وعد (يسار قومي) وجمعية المنبر التقدمي (يسار) إلى جانب جمعية الأصالة الإسلامية (سلفية) وجمعية المنبر الإسلامي (إخوان)، فضلا عن المرشحين المستقلين.

ويعد التنافس الانتخابي لعام 2010 أكثر ضراوة من التنافس الانتخابي عام 2006 وذلك لأن الوعي الانتخابي للناخب والمرشح البحريني اختلف وتطور وأصبح الشارع البحريني أكثر قناعة بالأداء البرلماني فنجد أن الدوائر المغلقة للرجال تخترق من قبل البحرينيات، فقد عزز ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين التحديث والانفتاح السياسي، مما ساهم في توسيع المشاركة الشعبية وإشراك المرأة بشكل فاعل في الحياة السياسية.

فقد نص الميثاق على منح المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشحا وانتخابا ومساواتها بالرجل في جميع ميادين الحياة دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما تضمن الدستور البحريني المعدل لعام 2002 الكثير من المبادئ الدستورية التي دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة.

وأصبح الفوز بالتزكية في الانتخابات البرلمانية البحرينية لعام 2010 سمة من سمات المشهد السياسي الداخلي، حيث وصل عدد الفائزين بالتزكية إلى 5 من أصل 40 نائبا، وبذلك ـ بحسب تقرير ـ يكون 12.5% من مجمل العملية الانتخابية قد حسم وهي ظاهرة لم تشهدها انتخابات 2002 أو 2006 حين لم يتأهل بالتزكية إلا النائبة لطيفة الكعود التي عاودت الكرة في الانتخابات الحالية مع 4 نواب آخرين