هل اوعزت الحكومة لمواطنين بترشيح انفسهم لرفع نسبة التصويت

هل اوعزت الحكومة لمواطنين بترشيح انفسهم لرفع نسبة التصويت؟

نفى وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان تكون الحكومة اوعزت لمواطنين لتسجيل اسمائهم في سجلات المرشحين لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في اليوم الاخير لعملية التسجيل.



وقال المعايطة في تصريح ان ما يتداوله البعض عن ايعاز حكومي لمواطنين لترشيح انفسهم بهدف رفع عدد المرشحين في الانتخابات المقبلة امر غير دقيق.



وقال "هذه اشاعات غير صحيحة تماما, والحكومة لم تتدخل من قريب او بعيد في اية عملية من عمليات الاستعداد لاجراء الانتخابات النيابية في التاسع من شهر تشرين ثاني المقبل, والحكومة ملتزمة تماما بالتوجيات الملكية السامية باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحيادية".



وكان مواطنون في العديد من مناطق المملكة قالوا ان الحكومة اوعزت لعشرات المترشحين في اليوم الثالث لعملية التسجيل الاسبوع الماضي بالمبادرة لترشيح انفسهم.



وبحسب مواطنين فان الحكومة تهدف من وراء ذلك الى رفع عدد المرشحين في المملكة بعد ان اغلق اليوم الثاني لعملية التسجيل على 533 مرشحا.

ووفق مراقبين، فإن سريّة التسجيل في الدوائر الفرعية -إلى جانب نظام الدوائر الوهمية- كشفت عن خلل كبير وغير ديمقراطي في القانون المؤقت الجديد، بحيث وقع عدد كبير من المرشحين في مصيدة "سوء الاختيار"، لكن الضجة الكبرى ستحدث وفق ما يراه كتّاب أعمدة في الأردن في حال ظهور صف طويل من المرشحين الخاسرين الذين حصلوا على مجموع أصوات كبير ولم يتمكنوا من الوصول إلى قبة البرلمان، فحجتهم ستكون حاضرة بأنهم حصدوا أصواتاً أكثر مما حصل عليه نواب فائزون في الدائرة الأم نفسها، فضلاً عن أن هناك مرشحين سيلجأون للانسحاب في حال حدوث إجماع عشائري لصالح المرشح المنافس، ما يعني أنه سيدخل في معركة محسومة سلفاً، وعليه فإن الانسحاب سيكون الخيار الأنسب.



الحكومة يبدو أنها أمام أزمة جديدة لحظة إعلان النتائج بعد التاسع من نوفمبر، هي التي لم تنتهِ حتى اليوم من معاركها مع الحركة الإسلامية والأحزاب والشخصيات الثلاثمئة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، بحيث لن تحظى وقتها بالرضا لا من المرشحين، وعددهم 853، ولا من الإسلاميين، ولا المعارضة بطبيعة الحال، بخاصة مع انخفاض عدد المرشحين في هذه الدورة مقارنة بدورات سابقة نتيجة قانون الانتخاب المؤقت ونظام الدوائر الوهمية وانخفاض مشاركة المرأة وحركة المقاطعة النشطة.

ويبدو أن الحكومة التي يرأسها سمير الرفاعي، نجت من موجة غضب كانت لتحدث في حال لم يترشح عن دائرة وهمية سوى مرشح واحد، بمعنى وصوله إلى قبة البرلمان نتيجة الحظ دون أن يمثل أحداً من الناخبين، فالبرلمان في نظر معظم الدساتير في العالم هو تمثيل الشعب في مجلس النواب، وهذا المرشح في هذه الحالة لم يمثل أحداً، أي أنه لو كان ترشح علانية ولم يترشح معه أحد لكان ظفر بالمقعد النيابي بأحقية.



الحالة الأخرى التي تساءل عنها مراقبون: ماذا كانت الحكومة لَتفعل في حال لم يترشح أي مواطن عن دائرة وهمية، هل ستوزع مرشحين عليها من دون علم أحد سوى هؤلاء المرشحين؟.