[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أعلنت الحركة الإسلامية أن على حكومة سمير الرفاعي أن ترفع يدها عن الجمعية وتغلق ملف الإشراف عليها وتعيدها إلى أصلها لان ذلك يساعد في العودة للقواعد وإقناعها بتعديل أو تغيير رأيها فيما أشارت مصادر مستقلة لان الحركة الإسلامية تعتبر إيقاف التحقيقات في الاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض رموز الحركة على خلفية ا لعمل في الجمعية من الحدود الطبيعية المنطقية لإعادة النظر بقرار المقاطعة ، وفق مصادر حزبية.
ونوهت المصادر أن جبهة العمل وقادتها إصرارا على المطالبة بكف يد الحكومة عن جمعية المركز الإسلامي التابعة للإخوان المسلمين كشرط أساسي ويمثل الحد الأدنى المقبل لإقناع قواعد الحزب والجماعة بالتراجع عن قرارهم السابق بالتصويت ضد المشاركة في الانتخابات.
ولفت المصادر أن الجميع ينتظر انفتاح الطرفين على بعضهما بعضا في مفاوضات مباشرة خاصة وان الوقت لا يسمح لهما معا بالمماطلة كثيرا ، فيما لا يوجد أية تطورات جديدة بعد قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية.
ويذكر أن مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبد اللات كان قد أحال قضية جمعية المركز الإسلامي والمتهم فيها 24 شخصا إلى محكمة جنايات عمان صاحبة الاختصاص للمباشرة بمحاكمتهم قريبا بأربع تهم هي جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.
ومن أبرز المتهمين بالقضية المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد ، وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات ، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس ، والدكتور محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق.
وكانت حكومة الدكتور معروف البخيت أحالت في شهر تموز من عام 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية ، التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين ، إلى نائب عام عمان بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها" ، وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية برئاسة الدكتور سلمان البدور. ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية ، التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار ، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية.
ويعمل تحت مظلة الجمعية 15 مركزا طبيا 14و مركزا مهنيا، ومستشفيان في عمان والعقبة، وكلية مجتمع إسلامي.