نص قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور 2012 . تفاصيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011 , مواد قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور 2012

نص قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور 2012 . تفاصيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011 , مواد قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور 2012 نص قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور 2012 . تفاصيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011 , مواد قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور 2012 نص قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور 2012 . تفاصيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011 , مواد قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور 2012
وافق مجلس الشعب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011، بعد إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون تقضى بوضع سقف مالى للحد الأقصى للأجور المحدد فى القانون بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يزيد السقف المالى للحد الأقصى عن 50 ألف جنيه.

وتنص الفقرة الجديدة على "بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ويجوز فى حالات الضرورة والاستثناء من هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية".

وقال النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة إنه فى الوقت الذى يتقاضى فيه مئات الموظفين والمستشارين مئات الآلاف من الجنيهات، نجد فيه الملايين من الفقراء لا يجدون إلا الفتات، فضلا عن عدم تثبيتهم رغم انتظامهم فى العمل لمدة تزيد عن عشرين سنة لبعض الموظفين.

وتساءل "الحسينى"، قائلا: "هل يرضى الله ورسوله أن يكون هناك حفنة من الموظفين يتقاضون هذه المرتبات الخيالية، والتى تزيد إلى أضعاف مضاعفة تصل لمليون جنيه شهريا لرواتب أحدهم بعد ترقيتهم، مطالبا بوقف النزيف فى الحدود القصوى، وأن يكون هناك سقف أعلى لهذه المرتبات من أجل تحقيق الدالة والسلام والأمن الاجتماعى، والموافقة على مشروع القانون الذى تم اقتراحه".

وقال "الحسينى" إن العدالة المفاجئة قد تؤدى لحدوث مشكلة كبيرة فى حال تخفيض رواتب هؤلاء الموظفين، والذين يتقاضون الملايين مرة واحدة، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون الحد الأقصى لموظف كان يأخذ مليون جنيه مثلاً 35 ضعفاً لموظف يأخذ 100، ما يجب مراعاته بوضع حد أقصى لا يزيد عن 50 ألف جنيه، ليكون هناك مساحة لتحقيق مشروع القانون وعدم الانقلاب عليه.

من جانبه طالب النائب محمد جمال حشمت بإصدار قانون يمنع أى موظف من الحصول على أكثر من وظيفة ومنصب، حتى لا يكون ذلك باباً خلفياً للتحايل على أخذ هذه الرواتب التى تقدر بالملايين.

لازم في عدل بالرواتب