وزير العمل يؤكد تراجع معدلات البطالة من 14% إلى 12.5% عام 2010
أكد وزير العمل د.ماهر الواكد تراجع اعداد العمالة الوافدة المسجلة لدى الوزارة خلال العام الماضي 2010 مقارنة مع العام السابق وكذلك معدلات البطالة تراجع تدريجيا.
واوضح الوزير في محاضرة القاها امس في كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية ان اعداد العمالة الوافدة المسجلة لدى وزارة العمل تراجعت من (335.707) عامل عام 2009 الى (298.342) عامل وافد في نهاية عام 2010 غالبيتهم من العمالة المصرية بنسبة 94ر68 بالمئة.
وأضاف ان معدلات البطالة تراجعت من (14%) عام 2006 الى (13.1%) عام 2007 الى (12.7%) عام .2008 ثم ارتفعت قليلا عام 2009 لتصل الى ما يعادل (12.9%) الا انها عاودت التراجع عام 2010 لتبلغ (12.5%).
وقال ان الوزارة تبنت عدداً من السياسات والاجراءات التي من شأنها تنظيم وضبط سوق العمل. وحققت العديد من الانجازات في مجال التدريب والتشغيل.
واوضح ان 40 بالمئة من الاردنيين يعتبرون من النشيطين اقتصادياً ويقدر حجم قوة العمل في المملكة بحوالي 412ر1 مليون عامل وعاملة يعمل منهم 235ر1 مليون مشتغل والباقي متعطلون.
واضاف ان نسبة التشغيل (نسبة المشتغلين الى السكان في سن العمل) تبلغ 5ر34 بالمئة. معدل الذكور 9ر56 بالمئة والاناث 5ر11 بالمئة ونسبة المشتغلين الذكور تبلغ 6ر83 بالمئة والاناث 4ر16 بالمئة.
وتبلغ نسبة المتعطلين حسب الوزير 9ر4 بالمئة في سن العمل. نسبة الذكور منهم 68 بالمئة والاناث 32 بالمئة.
واستعرض الوزير كذلك النظرة المستقبلية لسوق العمل الاردني وماهية تلك النظرة وانعكاساتها على استراتيجية تنمية القوى العاملة في الاردن مركزاً على تبيان اهم التحديات التي يعاني منها السوق والتي تجهد الوزارة من اجل التغلب عليها.
واشار الى ان تحديات سوق العمل تتمثل بضعف المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وارتفاع معدلات البطالة. وانخفاض مشاركة المرأة الاقتصادية. وإشغال العمالة الوافدة للعديد من المهن التي لا تحتاج لمستويات علمية مرتفعة.
وقال ان حوالي نصف المتعطلين من الاردنيين كانت مستوياتهم التعليمية تقل عن الثانوية العامة وان هناك فروقات في الاجور بين القطاعين العام والخاص وضعف مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي في تدريب وتشغيل الاردنيين.