أكد وزير المياه والكهرباء السعودي إنشاء محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية خلال 18 شهراً وفق الإعلان الذي تم خلال الندوة التي أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول محطة الخفجي التي ستعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب من خلال تقنية متطورة باستخدام الطاقة الشمسية والأغشية.
وتعد المحطة أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم، وذلك بحسب مراقبين.
ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، "قال عبدالله الحصين خلال جولته التفقدية لمشروع إنشاء محطتي الكهرباء وتحليه المياه في منطقة رأس الخير، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحليه المياه فهيد بن فهد الشريف إن سير العمل في محطتي الكهرباء وتحلية المياه يسير وفق الخطط المرسومة.
وأكد "الحصين" أن العمل على خطوط الأنابيب في الرياض شارف على الانتهاء فيما سير العمل في خطوط الأنابيب في حفر الباطن والنعيرية والقرى الواقعة في طريقها للانجاز.
وذكر أن الضخ للرياض سيبدأ نهاية العام القادم فيما سيتم إعطاء شركة معادن كامل حاجتها من الكهرباء، مشيراً إلى أن المحطة ستعطي أكثر من 1000 ميغا واط لشركة الكهرباء حيث ستدخل للنظام الكهربائي لتغطية الشرقية والمملكة خصوصاً أن 95 بالمائة من المناطق مترابطة بشبكة واحدة.
ونفى "الحصين" الترخيص لشركات جديدة لإنتاج المياه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن احتمالات النظر في هذه الفكرة تأتي وفق الحاجة لها في المستقبل، إضافة إلى اعتبارات عدة، من أهمها الجدوى الاقتصادية، مع النظر في أفضلية من ينفذها سواء من القطاع الخاص أو من خلال تمويل الدولة كما حدث مع محطة راس الخير التي تلقت تمويل كامل من الدولة.
من جهة أخرى، أكد "الحصين" على المشاكل المتعلقة بمياه الشرب المعبأة، أن مسؤولية مصانع المياه تقع على أكثر من جهة بشكل تكاملي حيث أن تصريح مصادر المياه يأتي من الوزارة فيما تصريح إقامة المصانع ومحطات التعبئة تقع على وزارة البلديات والشئون القروية بينما الرقابة من مسئولية هيئة الغذاء والدواء.
يذكر أن محطة الكهرباء في منطقة رأس الخير ستعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2400 ميغاواط يومياً فيما يبلغ إجمالي تكلفة المشروع 9 مليارات ريال.
وبحسب مراقبين، أدركت السعودية قيمة الماء قبل فترة طويلة من إدراكها قيمة النفط. لكن التحديات الخاصة بالمياه في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تتزايد مع تآكل إيرادات النفط بسبب عمليات تحلية المياه كثيفة استخدام الطاقة.
ويبلغ استهلاك المياه في المملكة نحو ضعفي المتوسط العالمي للفرد ويتزايد بوتيرة أسرع مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتنمية الصناعية في السعودية. وتراجعت الرياض في سنة 2008 عن خطة كانت تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتستهدف حالياً الاعتماد بنسبة 100 في المائة على الواردات بحلول العام 2016.