إنجاز 30 محطة لتحلية المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية في أبوظبي نهاية العام الحالي
كشفت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أن أولويات الهيئة خلال المرحلة القادمة تركز على وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسات فاعلة للبيئة في إمارة أبوظبي، تستهدف حماية التنوع البيولوجي،المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الإمارة ، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء 30 محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية في نهاية العام .
وقالت إن الهيئة تسعى بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى تحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره، وتشجيع المجتمعات المستدامة وتعزيز دور الشركاء، والتحسين المستمر في أداء العمل مشيرة الى زراعة 800 ألف شتلة من أشجار القرم على ساحل جزيرتي السعديات وجبيل في إطار جهود الهيئة لتوسيع المساحات الخضراء بالإمارة .
وقالت المبارك في أول مقابلة صحفية لها خصت بها”الاتحاد” بعد توليها مهام الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، إن الهيئة ستكون هي المسؤولة عن تحقيق الاستدامة البيئية نيابة عن حكومة أبوظبي ضمن أجندة 2030، مشيرة إلى أن موضوع الاستدامة يعد أحد خمسة مجالات للسياسة الشاملة الأساسية لتنفيذ أجندة الإمارة.
وأكدت المبارك أهمية أن تؤخذ البيئة بعين الاعتبار في مرحلة التخطيط للمشاريع الاقتصادية، وليس في المرحلة اللاحقة فقط، لافتة إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الهيئة كجهة تنظيمية هي الوتيرة السريعة للتنمية، لا سيما وأن تقدم التنمية الاقتصادية بسرعة يفوق استيعابنا لتأثيرها على البيئة، والذي يمكن أن يؤدي للجوء إلى خطوات وحلول مكلفة جداً.
وحول خطط واستراتيجيات الهيئة للمرحلة المقبلة، قالت إنه مع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي، فمن الضروري أن يكون لدينا إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وسيساهم هذا في ضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع.
وأضافت: هناك العديد من المحركات التي تساعد في تحديد اتجاه استراتيجية الهيئة للمرحلة المقبلة ومنها الأجندة السياسية التي تتضمن الرؤية الطموحة لإمارة أبوظبي 2030، وتحدد تسعة أركان وخمسة مجالات للسياسة الشاملة التي تعتبر أساسية لتنفيذ هذه الأجندة السياسية. وتعتبر الاستدامة البيئية أحد أهم هذه المجالات الرئيسية، كما تعتبر هيئة البيئة – أبوظبي الجهة المسؤولة في هذا المجال، نيابة عن حكومة أبوظبي. .