نص قانون افساد الحياة السياسية ما هو قانون افساد الحياة السياسية

نص قانون افساد الحياة السياسية ماهو قانون افساد الحياة السياسية

نص قانون افساد الحياة السياسية ماهوقانون افساد الحياة السياسية
نص قانون افساد الحياة السياسية ماهو قانون افساد الحياة السياسية
كد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية إن مشروع قانون إفساد الحياة السياسية (الغدر سابقا) سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إحداث بعض التعديلات البسيطة عليه، وإحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.



وشدد على أن القانون «سيطبق على جميع القيادات الحزبية والمواطنين الذين ثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية وفقا لإجراءات قانونية سليمة من حيث التحقيق والإحالة للنيابة والإحالة لمحكمة الجنايات، حتى لا نثير البلبلة أو التخوفات بين الناس».



وأنه «سيطبق على من يثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية حتى لو تم انتخابهم فى مجلس الشعب المقبل»..



إلى ذلك يلتقى السلمى اليوم، مع قادة الأحزاب والقوى السياسية للاتفاق على مبادرة وضع المبادئ الأساسية للدستور. وقال السلمى إن سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اتصل به وأكد مشاركة الحزب فى الاجتماع.



وأكد أن هناك مجموعة من المعايير سوف يتم عرضها...» لا نريد فى تلك المبادئ أخطاء أو تحيزات أو تغليب وجهة نظر على أخرى، على أن تكون الضمانات فى صالح الشعب وليس فئة أو حزب دون الآخر. مؤكدا أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل الاتجاهات ولا تفضل حزبا على آخر». وبسؤاله عن رفض الإخوان هذه المبادئ قال: «لست فى صدد التعرض للمواقف الحزبية المنفردة، لكن أنتظر فى اجتماع اليوم التوصل إلى رؤية قومية شاملة، والاجتماع سيكشف من يقف مع الديمقراطية ممن يقف ضدها».



وحول التنسيق بين الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا الصدد، قال «هناك تنسيق شامل مع المجلس فى إطار منظومة تستهدف مصلحة مصر».

مجلس الوزراء يبحث اليوم إضافة مادة للإعلان الدستوري والقانون الخاص بتصويت المغتربين


« انه من المتوقع ان يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية لاستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية عن الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمين..

وقد وافق مجلس الوزراء أمس علي التعديلات النهائية لمشروع القانون.. ليصبح قانون افساد الحياة السياسية بدلا من قانون الغدر.

وصرح د. علي السلمي: أنه من المنتظر أن يصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية وأكد المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع لـ»الأخبار« أن التعديلات النهائية التي تم اعتمادها بإشراف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل تضمنت قصر القانون فقط علي من أفسدوا الحكم أو الحياة السياسية أو تدخلوا بشكل يضر بالمصلحة العامة من خلال أعمال وظائفهم..

وبذلك تم استبعاد الأجزاء الخاصة باستغلال النفوذ من مشروع القانون.. وتكون العقوبات المنع من الترشيح والانتخاب لمدة ٥ سنوات والعزل من الوظائف القيادية وجواز الحكم برد الأموال التي استفادها الجاني عن جريمته.. وعلي ان تتم استبدال كلمة الغدر في كل مواد القانون بعبارة إفساد الحياة السياسية.


ويكون تحريك الدعوي الجنائية عن طريق النيابة العامة وحدها التي تقود التحقيق من تلقاء نفسها أو استنادا لبلاغات تقدم إليها.. علي ان يحال المتهم بإفساد الحياة السياسية إلي محاكم الجنايات المختصة ويجوز الطعن علي الاحكام أمام محكمة النقض.


واضاف المستشار د.عمر الشريف ان المجموعة الوزارية التشريعية ستبحث اليوم قضية تصويت المصريين بالخارج ومشاركتهم في الانتخابات القادمة، حيث ستتم دراسة المادة التي ستضاف للاعلان الدستوري، والمرسوم الخاص بقانون تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء بحيث يجري التصويت داخل السفارات والقنصليات وبإشراف البعثات الدبلوماسية، ويتم اثبات شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

ش أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم إصدار قانون إفساد الحياة السياسية "العزل" خلال ساعة من الآن.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاشتباكات الدامية التي يشهدها ميدان التحرير منذ يوم السبت الماضي، والتي راح ضحيتها حتى الآن 22 قتيل ومئات المصابين من المتظاهرين.

وكان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، قد توجه منذ قليل إلى اجتماع المجلس العسكري للوقوف على آخر تطورات الوضع في ميدان التحرير

العسكرى" يوافق على إصدار قانون إفساد الحياة السياسية

الإثنين، 21 نوفمبر 2011 -

وافق المجلس العسكرى على إصدار قانون إفساد الحياة السياسية، وسيبدأ العمل به ابتداء من اليوم.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا

نصوص وحيثيات قانون إفساد الحياة السياسية الذي يعد تعديلا لقانون الغدر الصادر عام‏1952,‏

مشروع قانون إفساد الحياة السياسية

نص المرسوم بقانون:
المادة الأولي: يستبدل بكلمة الغدر أينما وردت في المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 عبارة إفساد الحياة السياسية ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة:(3). تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 والفصل فيها. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة:(4). يتم تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.
(المادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية:ـ
> التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.
> استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.
> التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
مادة:(2) ـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها:ـ
(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(5) الحرمان من الانتماء الي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة.
(المادة الثالثة) يلغي البندين( ج) و(هـ) من المادة(1), كما يلغي نص المادة6 من المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة.1953
( المادة الرابعة) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والذى يطلق عليه قانون إفساد الحياة السياسية..

وفيما يلى نص المرسوم:
بعد الإطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ، (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.

مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:

(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.

ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.


مادة (3):
" تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4) :
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.
"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".

(المادة الثالثة):
تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


"عطية": "العسكرى" وافق على قانون إفساد الحياة السياسية

نص قانون افساد الحياة السياسية ماهو قانون افساد الحياة السياسية

نص قانون افساد الحياة السياسية ماهوقانون افساد الحياة السياسية