نص قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل , تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

نص قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل , تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية نص قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل , تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية نص قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل , تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية نص قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل , تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية نص قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل , تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس الشعب اليوم الخميس من حيث المبدأ على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لمنع الفلول من الترشح للانتخابات بمختلف درجاتها.

وبدأ مجلس الشعب فى جلسته الاستثنائية ظهر اليوم فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراحات والشكاوى عن الاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من النائبين ممدوح اسماعيل وعمرو حمزاوى بتعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

واكد التقرير الذى عرضه حمزاوى ان ثورة 25 يناير المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصرى فى تغيير نظامه السياسى من حيث اشخاصه والسياسات التى استند اليها .

وقال انه لايتصور ان النظام الجديد الذى ينشده الشعب سيتم بناؤه على ايدى ذات الاشخاص الذين عملوا فى النظام السياسى السابق فى وضع سياساته او ان يقوموا هم بقيادة البلاد لانجاز سياسات مغايرة عن تلك التى نبذها الشعب .

واضاف انه لما كان منصب رئيس الجمهورية يعد رمزا للتغيير الحاصل فى النظام السياسى وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة فانه من غير المقبول شرعا او قانونا ان تتاح الفرصة امام اى من المنتمين للنظام السابق ليس فى تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية وانما فى اعلى المناصب الوزراية والنيابية والسياسية لينافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة الى اخرى بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه ونص الاقتراح الذى اتفقت عليه اللجنتان على ان يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية اورئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسى او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.


وقال التقرير انه لما كانت التشريعات المقارنة فى البلاد التى مرت بمراحل ثورية متشابهة تؤكد ان هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون بل ان التطبيق القانونى فى التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة فى العمل السياسي والنيابى لمدد طويلة ومن ثم فان تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح اكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع الى التغيير وبناء نظام سياسى جديد فى اشخاصه وسياساته .

وبدوره ، أكد النائب محمد ابراهيم الهوارى تأييده للاقتراحات المقدمة..وقال ان القانون يعبر عن تاريخ الامة فى مرحلة معينة ولابد لبرلمان الثورة ان يتصدى بكل قوة لمن يحاول اعادة انتاج النظام السابق
وقال ممدوح اسماعيل ان من حق مجلس الشعب ان يشرع مايراه فى مصلحة الشعب الذى خرج بثورة غيرت نظام الحكم كله واجبرت الطاغية على ان يتنحى ونحن نتماشى مع الثورة واضاف اننا شعرنا بالفزع عندما راينا ان النظام السابق يقنن الظلم والفساد ولذلك وضعنا اقتراحنا فعلا لمنع عمر سليمان من الترشح تحقيقا لهدف الثورة الاسمى وهوالشعب يريد اسقاط النظام.

ومن جانبه ، اكد النائب محمد العمدة ان الاقتراحات المعروضة يشوبها عدم الدستورية ، وقال انه على الرغم من كارثة ترشيح سليمان وكذلك ترشيح احمد شفيق فأين عمرو موسى من هذه الاقتراحات وهو الذى عمل لسنوات مع النظام السابق .

وفي المقابل ، قال المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ان الحكومة تقف على الحياد باتجاه جميع المرشحين ولاتنحاز لمرشح معين وانها تثق ثقة كاملة فى ان الشعب سيختار احد المرشحين الذى يستطيع ان يتحمل المسئولية ويحقق اهداف الثورة.

وقال عطية ان الغرض من هذا الاقتراح شخص بعينه والقاعدة التشريعية العامة لاتخاطب اشخاصا معينين وبالتالى ينتفى عن هذا الاقتراح صفة القانون وان جميع دساتير العالم والمعاهدات الدولية حرصت على تقرير وتاكيد الحريات العامة ومن بينها الحريات السياسية وخاصة حق الترشيح للانتخابات الرئاسية باعتبارها لازمة لكينونة الشخص ولايجوز ان يحرم شخص من هذه الحقوق الابحكم قضائى.

واشار الى ان قانون افساد الحياة السياسية صدر فى 23 نوفمبر الماضى وللاسف لم يتم استعمال السلطات الواردة به من ابلاغ النيابة العامة ضد من افسد الحياة السياسية من رجال الحزب الوطنى المنحل مؤكدا ان التشريع اذا صدر سيكون مشوبا بعيب الانحراف فى السلطة مثلما حدث فى البرلمان السابق الذى اصدر قانون الممارسات الاحتكارية لصالح احمد عز.

وقال ان الانحراف بالسطلة واضح ايضا بسبب وجود نواب تحت هذه القبة رشحوا انفسهم للانتخاباتت الرئاسية وبالتالى فهناك مصلحة لهم فى صدور هذا القانون واكد ان هذا الاقتراح حتى ولو وضع فى القانون المدنى او التجارى سيظل متعلقا بانتخابات رئاسة الجمهورية ومن ثم يكون مصابا بالعوار الدستورى.

من جانبه قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ان الاقتراح محفوف من كافة
جوانبه بشبهة عدم الدستورية لانه يتعلق بحق طبيعى ولايجوز حرمان اى شخص من حقوقه الطبيعية.

مشكورة يا غالية ويسلمو