اخبار انتخابات مجلس الشعب 2011الأربعاء 12-10-2011 فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية بمصر

أاخبار انتخابات مجلس الشعب 2011 بعد الثورة اليوم الان مباشر القادمة فى مصر– تعرف على اسماء المرشحين و البرامج لكل مرشح و شارك برأيك - مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير و اصبحت مصر شفافة و نزيهة فالأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508 عضو, و ستتم تحت الإشراف القضائي الكامل و الرقابة الدولية على عكس ما حدث في عام 2010. فصوتك ليس بالبضاعة البخسة، بل هو ثروة ثمينة، يجب عليّ أن تحرص على حسن الاختيار، لمن أستودعه إياها، ليكون أمينا عليها,

صدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، قراراً بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية الأربعاء المقبل، وحددت رموز القوائم الانتخابية للأحزاب، مع استبعاد الرموز الحيوانية والسماوية.

وقال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة والأمين العام للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أصدرت قرارين، وأجرت بحثاً على الإنترنت لاختيار الرموز الانتخابية التى سيستعينون بها وتخصص لكل الأحزاب، واختاروا 149 رمزاً، أبرزها "عنقود العنب والمروحة والمركب والشمعة والقلم والمكواة والتلفزيون والراديو والتليفون"، مؤكدا أنه تم استبعاد رمزى الهلال والجمل، خاصة لأنها تدل على الحزب الوطنى المنحل، كما تم استبعاد ما هو كونى وسماوى، مثل الهلال والنجمة.

وجاء نص قرار اللجنة: أنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القوائم رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.

"المادة الأولى": تعتبر الرموز الواردة بالبيان المرفق رموزاً انتخابية للقوائم الحزبية وللمرشحين لعضوية مجلس الشعب والشورى، ويراعى تسلسل هذه الرموز عند إعداد بطاقات إبداء الرأى.

"المادة الثانية": تخصص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب بوقع رمز واحد لكل حزب من الأحزاب القائمة قانونا حتى تاريخ إقفال الترشيح، ووفقا لرغبته، وعند التعارض تطبق المعايير الآتية:

1- إذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
2- عند التساوى يتم الاختيار بطريق القرعة فى حضور ممثلين الأحزاب المتزاحمة.

"المادة الثالثة": بعد استيفاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين على المقاعد الفردية، وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح.

"المادة الرابعة": يجوز للمرشح على المقاعد الفردية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالى لإعلان الكشف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرموز الانتخابى الجديد.

"المادة الخامسة": على الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تنفيذ هذا القرار.

"المادة السادسة": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.

كما أصدرت اللجنة قراراً بشأن مواعيد فتح باب الترشيح بعد إطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القانون رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.

قررت اللجنة نصوص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل:
"المادة الأولى": يُفتح باب القبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى اعتبارا من الساعة 9 ص يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وحتى الساعة 2 مساء يوميا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء.

"المادة الثانية": يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.

"المادة الثالثة": يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.

"المادة الرابعة": يحرر طلب الترشيح على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك على النحو الأتى:

- نموذج "3ش. مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية.
- نموذج "3ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية.

ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.

"المادة الخامسة": يقدم طلب التشريح مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- صورة معتمدة من قوائم الحزبية الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة إلى المرشح فى قائمة حزبية.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وتعدد بعدد مرشحى كل قائمة.
3- صورة بطاقة الرقم القومى "عقب مطابقتها على الأصل".
4- صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده "عقب مطابقتها على الأصل" أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح "لإثبات جنسية والد المرشح".
5- صورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح الأصل".
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية.

يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقيا فى نقابته العمالية.

9 ـ يكون إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.

10- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.

وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.

ويفى هؤلاء جميعا من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود "8،7،6،5."

"المادة السادسة": يحصل المرشح على إيصال استلام مستندات الترشيح وفقا للنماذج التالية:
أ- نموذج "4ش مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب
ب- نموذج "4ش قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب
ج- نموذج "4ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى
د- نموذج "4ش.ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى

"المادة السابعة": تقوم لجنة الانتخابات المحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجنين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفق لنظام القوائم الحزبية، وبإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 38 1972 بشأن مجلس الشعب، والتى تتولى فحص الطلبات المقدمة، وإعداد كشف يعرض فى اليوم لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم والثانى لمرشحى الفردى.

على أن يتضمن الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم، والقائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.

"المادة الثامنة": يستمر عرض الكشفين الأيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طول مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب قديم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحى المدرج اسمه فى أى من الكشفين المشار إليهما.

"المادة التاسعة": تفصل فى الاعتراضات المشار إليها اللجنة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، والمنصوص عليها بالمادة التاسعة مكررا من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.

"المادة العاشرة": تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عمل كشفين نهائيين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح، أو قائمة، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

"المادة الحادية عشر": يكون لكل مرشح أو حزب له مرشح بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

"المادة الثامنة عشر": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.

شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب

- أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .
2- أن يكون اسمـه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قـد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6- الا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضويـة بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فىالترشيح فىإحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزيـر الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبهاهذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات . وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .
- تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزيرالداخلية بقرار منه.
- تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائيـة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
- يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لـذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور . وتفصل فى الاعتراضات المشار اليها ـ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اقفال باب الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو مايعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
- وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
- للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها . وتسلم هذه الصورة الى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
- تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 من إبريل سنة 1979 ، وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعىالمشار اليه وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز انفاقها عليها ، وذلك كله طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار اليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح . ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشــرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى رقم 33 لسنة 1978 ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية وتسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال
- لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فاذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا .
- لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر الى مديريـة الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة اذا كان قد قيد فى هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للإنتخاب بوقت كاف .
- لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فىالمواد6و9و13 من هذا القانون.
- ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فاذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات . واذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحـين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
- اذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة . وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب اذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، اذا كان من أعلن فوزه من غيرهم . واذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح اذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ، واذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات . وفى الأحوال التى لايحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار اليها فى الفقرات السابقة يجـرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له .
- اذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون. واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .وفى الحالتين تستمر مدة العضوالجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
- بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9،11،13 من هذا القانون .
- يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ، ومصدقا على توقيع الطالب عليه . وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .

اللجنة العليا:الأربعاء المقبل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل

قرارى اللجنة العليا للانتخابات الأول بتحديد 149 رمزا انتخابيا لانتخابات الشعب القادمة، يتم تخصيصها للقوائم الحزبية، والثانى تحديد الأربعاء المقبل لفتح باب الترشح وكذلك القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وتكشف الجريدة ترشح "الوفد" منفردا بعيدا عن التحالف وتمسك حزب "الحرية والعدالة" بشعار "الإسلام هو الحل" ورفض قيادات حزبية يسارية وليبرالية وحقوقيين.

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، عن أماكن التقديم لطلبات المرشحين فى الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، والتى سيتم تلقى أوراق القبول بالنسبة لها اعتبارا من التاسعة من صباح اليوم الأربعاء ولمدة 7 أيام، مؤكدا الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المرشحين وتلقى طلباتهم.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أماكن تقديم طلبات الترشيح تحددت فى عدد من مجمعات المحاكم على مستوى الجمهورية، وهى بالنسبة لمحافظة القاهرة بمجمع المحاكم بمدينة القاهرة الجديدة، وبالنسبة لمحافظة الجيزة بمجمع المحاكم الكائن بشارع ربيع الجيزى بجوار محطة سكك حديد الجيزة، وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية داخل محكمة الحقانية بشارع الكورنيش، وبالنسبة لباقى محافظات الجمهورية يكون مقر اللجنة بمجمع المحاكم الكائن بالمدينة عاصمة المحافظة.

فى اليوم الأول لفتح باب الترشح.. 130 لـ "الشعب" و7 لـ"الشورى" فى لجنة القاهرة.. و250 مرشحاً وسيدتان على المقاعد الفردية فى الجيزة

بعدد 130 مرشحاً لمجلس الشعب، و7 مرشحين لمجلس الشورى، أغلقت لجنة القاهرة أبوابها لليوم الأول لتلقى الترشحات للانتخابات البرلمانية القادمة، فى حين قدم 252 مرشحاً أوراقهم فى لجنة الجيزة.

أغلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة القاهرة فى مجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار صبرى حامد، وعضوية كل من المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام خليفة رئيس المحكمة الابتدائية والمستشار سلامة أبو العلا نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عمرو الحسينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتقديم 130 مرشحاً أوراقهم فى اليوم الأول لتلقى الطلبات.

كما أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى أوراق مرشحى مجلس الشورى أبوابها على 7 مرشحين، حيث عقدت اللجنة برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة الجنايات والمستشار أحمد سعد هلال نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار السيد إسماعيل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار شرف الدين محمود حامد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أيمن فؤاد جرجس رئيس المحكمة الابتدائية.

التحالف الشعبى ينسحب من "الكتلة المصرية" بسبب "الفلول"

م ينته تأثير الحزب الوطنى "المنحل" على الحياة السياسية المصرية، بل مازال يلقى بتوابعه على الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى تم فتح باب الترشح لها أمس الأربعاء، وكان آخرها انسحاب التحالف الشعبى من "الكتلة المصرية" اعتراضا على وجود "فلول" الوطنى، على قوائمه.

وكشف الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن وجود خلافات كبيرة دبت بين أحزاب تحالف الكتلة المصرية، على معايير الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة، بسبب ترشيح فلول الحزب الوطنى المنحل على قوائم الكتلة، وهو ما قابله الحزب بالرفض الشديد، مقررا الانسحاب نهائيا من الكتلة.