موعد انتخابات مجلس الشعب الجديدة فى مصر بعد حل مجلس الشعب 2012 , متى انتخابات مجلس الشعب بعد حل مجلس الشعب رسميا

موعد انتخابات مجلس الشعب الجديدة فى مصر بعد حل مجلس الشعب 2012 , متى انتخابات مجلس الشعب بعد حل مجلس الشعب رسميا موعد انتخابات مجلس الشعب الجديدة فى مصر بعد حل مجلس الشعب 2012 , متى انتخابات مجلس الشعب بعد حل مجلس الشعب رسميا موعد انتخابات مجلس الشعب الجديدة فى مصر بعد حل مجلس الشعب 2012 , متى انتخابات مجلس الشعب بعد حل مجلس الشعب رسميا
اعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي امس حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي والذي اكد ان المجلس «غير قائم بقوة القانون» نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان «الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير طنطاوي الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة الماضي».

الى ذلك، اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين السبت رفضه قرار حل البرلمان وطالب باستفتاء شعبي، معتبرا ان «الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه».

واتهم الحزب في بيان «المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية»، وبـ»الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة». واكد الحزب في بيانه ان «حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الارادة الشعبية لا تلغيها الا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بارادة منفردة لم يخولها له لا الاعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا».

أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن خارطة الطريق التى تبناها المجلس العسكرى منذ توليه إدارة شئون البلاد، بدأت بانتخابات برلمانية ثم الجمعية التأسيسية ثم الرئيس، ووضع آليات تساعد فى تنفيذ الخطة بالتوافق مع القوى السياسية، وإصدار الإعلان الدستورى فى مارس 2011 وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الشعب والشورى والرئاسة، وتأهيل البلد لتلك الانتخابات، وسعى المجلس العسكرى لجمعية تأسيسية تنعقد بسرعة بعد توافق القوى السياسية واجتماعات عديدة تحت مظلة المجلس الأعلى.

وأوضح شاهين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين، بمقر إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، للحوار حول الإعلان الدستورى المكمل، أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية، موضحا أنه بعد 4 شهور ونصف سيصبح لدينا دستور جديد ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشاكل.

وأكد شاهين أن تسليم السلطة سيكون فى نهاية شهر يونيو الحالى، مشيراً إلى الصعوبات التى واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية، وستجتمع اليوم الاثنين لممارسة أعمالها.

ولفت إلى الظروف التى أدت إلى صدور الإعلان الدستورى المكمل، ومنها حل البرلمان وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وهو ما بدوره أدى إلى تحديد أمام من سيحلف رئيس الجمهورية، ووفقا للإعلان الدستورى المكمل سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية.

وأكد اللواء شاهين أن نص المادة 56 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل: "أى مشروع قانون يعد يرسل لمجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب ثم يرسل لرئيس الجمهورية"، والوضع الحالى بعد حل البرلمان أصبح المجلس العسكرى لديه سلطة التشريع، فلا يستطيع الرئيس إصدار قانون بمفرده كما كان يحدث من قبل، ولا يستطيع المجلس العسكرى أيضا تمرير قانون دون موافقة رئيس الجمهورية عليه، مؤكداً أن "المجلس العسكرى لا توجد لديه سلطة تشريع مطلقة كما يروج البعض، وإنما هى سلطة مقيدة، وفق ضوابط قانونية ودستورية".