مى موعد انتخابات مجلس الشعب في مصر 2011

ذكرت صحيفة الاهرام الحكومية المصرية ليل السبت الاحد ان مصر ستحاول ان تنظم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر اول انتخابات لمجلس الشعب منذ استقالة الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي.وفي طبعتها الاولى لليوم الاحد، قالت الصحيفة نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم ان انتخابات مجلس الشورى ستجري في 22 كانون الثاني/يناير.

وقال ابراهيم للاهرام "وضع جدول زمني لانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وعلى ان تجرى الانتخابات الاولى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر".

واضاف ان الانتخابات التشريعية التي ستجرى على ثلاث مراحل ستنتهي في الثالث من كانون الثاني/يناير.

ومع ذلك، يجب ان يقر الجيش الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام حسني مبارك اثر انتفاضة شعبية، على هذه المواعيد. وسوف يعلن الجيش عنها خلال الاسبوع الاخير من شهر ايلول/سبتمبر، حسب ما اعلن مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وتعود اخر انتخابات تشريعية في مصر الى تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وفاز فيها الحزب الوطني الديمقوراطي الذي تم حله بعد الاطاحة بحسني مبارك.

المجلس العسكري وعد بنقل السلطة إلى المدنيينذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر سيحدد في الاسبوع المقبل موعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ومن المتوقع أن يصدر المجلس في 26 سبتمبر/أيلول الجاري مرسوما بموعد إجراء انتخابات مجلسي البرلمان المصري( الشعب والشورى) بصفة نهائية.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قوله إن اللجنة أرسلت إلى المجلس اقتراحا بأن تجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل الأولى في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل و جولة الإعادة28 من نفس الشهر.

والمرحلة الثانية تبدأ يوم7 ديسمبر/ كانون الأول، والإعادة 14 من نفس الشهر، والمرحلة الثالثة 27 ديسمبر والإعادة 3 يناير/ كانون الثاني.

كما اقترحت اللجنة بحسب ما نقلته الصحية أن تتم انتخابات مجلس الشورى علي ثلاثة مراحل أيضا تنطلق في 22 يناير2012 والاعادة29 يناير، والمرحلة الثانية7 فبراير/ شباط ، والإعادة 14 فبراير، والمرحلة الثالثة 26 فبراير والإعادة في مارس/آذار.

ونقلت كالة أنباء الشرق الاوسط أن أن المجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد وسوف يرسل بشأنها مرسوما خاصا.

وكان المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي قد كثف خلال الفترة الماضية اللقاءات مع مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات لبحث ترتيباتها.

وذكرت مصادر صحفية مصرية أن المجلس وجه وة لرؤساء الأحزاب والقوى السياسة للاجتماع يوم الأحد لبحث ترتيبات الانتخابات.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات بنظام يجمع بين القوائم الحزبية والانتخاب الفردي إلا أنه سيبقي على نسبة الخمسين في المئة المخصصة للعمال والفلاحين .

ويتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات حرة تشهدها مصر بعد 30 عاما من حكم مبارك.

ويتعرض المجلس العسكري لضغوط لتحديد موعد الانتخابات التي وعد باجرائها عندما تولى السلطة بعد تنحي مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

ولم يتحدد أيضا موعد للانتخابات الرئاسية التي قال المجلس العسكري انها ستجرى في اعقاب الانتخابات البرلمانية.

وتصاعد القلق لدى الكثير من المصريين من أن يتباطأ المجلس العسكري في نقل السلطة إلى المدنيين رغم تأكيد قيادات المجلس مرارا رغبتهم في ذلك.

وقال المجلس العسكري ان القضاء سيشرف على سير العملية الانتخابية لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة ولذلك ستجرى على مراحل لتسهيل الرقابة القضائية.