2 / البرلمان: التحدي: المسيرة البرلمانية الاردنية على اهميتها وعراقتها عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها وضعف الكتل السياسية وغيابها احيانا في البرلمانات المتعاقبة وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع بالتقدم بصورة افضل .
*الاجراءات المقترحة: البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الاردنية فيه تلتقي ارادة الاردنيين والاردنيات عبر ممثليهم يجب التمسك ببقائه حاضرا وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية والحرص عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيل والعدالة وتمكين القوى الحية وشخصيات كفوءة ومنتمية من الوصول الى مقاعد مجلس الامة. تكريس القاعدة الدستورية باجراء الانتخابات البرلمانية في واعيدها.
القيام بحملات توعية مبكرة لضمان اوسع مشاركة شعبية في الانتخابات وعقد ندوات مكثفة وبرامج تلفزيونية خاصة وحملات صحفية لهذا الغرض ووضع السبل الكفيلة بحفز المواطنين للمشاركة بالانتخابات وحثهم على اختيار من يخدم الاردن ويتبنى مصالح الوطن العليا. يخص قطاع الشباب والجامعات باهتمام متميز في هذا المجال سيما بعد تخفيض سن الناخب الى 18 عاما بالنظر لاهمية هذا القطاع. تراعي قوانين الانتخاب هدف التنمية السياسية والحزبية كما تراعي تمكين المراة من المشاركة انتخابا وترشيحا وضمان وصول سيدات البرلمان / الكوتا النسائية على ان تكون بصور موءقتة وانتقالية. تطوير الاداء البرلماني ورفع سويته بما يكفل تفعيل الرقابة البرلمانية الذاتية التي تضمن احترام النواب لاداء واجباتهم الدستورية المحددة بالقوانين والانظمة المعمول بها بما يضمن النزاهة بالاداء وعدم توظيف النائب موقعه لتحقيق منافع خاصة وشخصية وسرعة انجاز التشريعات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتمكين النائب على القيام بواجباته الدستورية على اكمل وجه. النظر في احتساب مدة عضوية مجلس الامة مدة خاضعة للتقاعد.
3) القضاء : التحدي : مواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية ومجالات الاتصال .
- النقص في اعداد القضاة.
- البت في القضايا ضمن مهل تضمن حقوق المتقاضين .
*الاجراءات المقترحة : - المضي في الاصلاحات التي تمت في مجال القضاء
في السنوات الاخيرة بما يعزز استقلاليته وكفاءته .
- الاسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات والمستجدات في الميادين
الاقتصادية ، والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية والبيئية .
- رفد القضاء بكفاءات جديدة واعداد كافية .
- الاسراع في الفصل في القضايا.
- تحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها على انفاذ مهامها الجليلة .
- دراسة امكانية انشاء المحكمة الدستورية في الوقت المناسب .
4) الاحزاب : التحدي : التجربة الحزبية الاردنية ،على ثرائها وعراقتها ما زالت تجابه تحديات منها الشرذمة وعزوف المواطنين عن العمل الحزبي وغياب البرامج السياسية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والتمسك بايديولوجيات وشعارات ثبت فشلها في تجارب الشعوب الاخرى وضعف الحياة الديمقراطية الداخلية للاحزاب وتمحور بعضها حول شخصية الزعيم وارتباط بعض الاحزاب بالخارج ماليا وتنظيميا واختلال التوازن فيما بينها بسبب غياب احزاب كبرى ونظرة الشك والريبة بالاحزاب وبعض مظاهر التضييق على الاحزاب . الاجراءات المقترحة: لا ديمقراطية من دون احزاب سياسية فالاحزاب هي موءسسات وطنية يتوجب رعايتها كما يتوجب مخاطبة مكامن القوة في التجربة الحزبية الاردنية وعدم الاكتفاء بنقد مظاهرها السلبية وتشجيع اندماج الاحزاب السياسية لقيام كتل كبيرة لفسح المجال لتداول السلطة التنفيذية فيما بينها. ينبغي تبني مفهوم الاردن اولا شعار هاديا للاحزاب السياسية وناظما لبرامجها ويتوجب على كل حزب التخلي عن ارتباطاته الخارجية المخالفة للقانون. ارساء تقاليد الحوار الموءسسي المنتظم فيما بين الحكومة والاحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها وفيما بين الاحزاب نفسها لتبادل الراي والمشورة. تعديل قانون الاحزاب بما يمكن من انهاء ظاهرة التشرذم كرفع الحد الادنى لعدد الموءسسين وتوفير التمويل المناسب للاحزاب وفق ضوابط محددة تمكن من قياس شعبية الحزب ونفوذه . تعميق الشفافية والاداء الديمقراطي الداخلي للاحزاب. منع قيام الاحزاب على اسس جهوية او عرقية او طائفية. محاصرة /نزعة التشكيك / بالاحزاب السياسية والتمييز بدقة بين نقد سلبيات التجربة الحزبية الاردنية والتشكيك بفكرة الحزب اساسا ومراعاة ذلك في العمل والنشاط والاعلام. للاحزاب السياسية الحق في التعبير عن مواقفها الفكرية والسياسية عبر الموءسسات الاعلامية والصحفية الوطنية المختلفة ولها الحق ايضا في ممارسة انشطتها من دون تضيق وفي حدود القانون .الفصل بصورة تامة بين العمل الحزبي ودور العبادة . الفصل بين ميزانيات الاحزاب ومختلف اشكال الجباية غير المرتبطة ببرامجها السياسة المعلنة. تناى الاحزاب بنفسها عن المدارس والاندية ولا يحق لحزب تسيس جامعة
او موءسسة تعليمية او تملكها. تلتزم الاحزاب بالدستور والقانون وتسعي لتعميق الخيار الديمقراطي وصون التعددية وتمتين الوحدة الوطنية والالتزام بسيادة القانون وتقدم بدورها الانموذج للشفافية والمكاشفة وتبتعد عن الفئوية الضيفة وتتحلى في جميع ممارساتها بروح المسوءولية الوطنية وترعى القطاعات الشبابية والنسائية .
5) النقابات المهنية والمنظمات الاهلية : التحدي : النقابات المهنية بيوت خبرة عريقة تجربتها تحتسب للاردن لا عليه اضطلعت بدور مهم في تنظيم المهن ورفع سويتها والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين اليها وللنقابات دور اقتصادي اجتماعي بالغ الاهمية فهي حاضنة الشرائح الاوسع من الطبقة الوسطى في المملكة وصناديقها يمكن ان تكون ذراعا تنمويا هاما . التزام النقابات والمنظمات الاهلية بقوانينها امر فوق الجدل والشفافية في عملها شرط لا بد منه ويتعين صون الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي والاهلي ولا يجوز بحال ان تصطبغ ممارسات النقابات والمنظمات الاهلية بلون سياسي ايديولوجي معين وعليها التقيد بدورها المهني المحدد بالقانون .
*الاجراءات المقترحة : - النقابات المهنية والمنظمات الاهلية من موءسسات المجتمع المدني الريادية يحكم انشطتها القانون الذي شرعها ويجب ان تكون اجراءاتها الخاصة في اطار القانون العام ولا يجوز ان تتعارض معه . - الوظيفة الاساسية التي وجدت النقابات من اجلها تنحصر في رفع سوية المهنة والحفاظ على حقوق المهنيين وخدمة المجتمع . - مراجعة شاملة لقوانين النقابات تضمن تنظيم العلاقة بين المهنيين ببعضهم البعض وعلاقة النقابات بالدولة والمجتمع . - تلتزم هذه الموءسسات بالشفافية حيال انشطتها وعضويتها ومواردها وتخضع للمساءلة والمحاسبة عن اي تجاوز للقوانين . ترعى الحكومات مختلف موءسسات المجتمع ومنظماته الاهلية وتعمل على تسهيل قيامها بانشطتها وفق القانون وبصورة تعمق انتماء المواطن وترفع سوية الخدمات المقدمة اليه .
6/ الصحافة ووسائل الاتصال: التحدي: الصحافة ووسائل الاتصال الوطنية هي الرافعة لتعميق الوعي بمفهوم الاردن اولا ونشر رسالته وان النهوض بها لابد ان يستند لتطوير نموذج اعلامي اردني جديد يستلهم روح العصر ويخدم اهداف الدولة والمجتمع ويعبر عن ضمير الوطن ويعكس ارادة ابنائه وبناته والنموذج الاعلامي الاردني الذي نريد يضع المصلحة الوطنية الاردنية في مقدمة اولوياته ويضع في اعتباره ترتيب اهتمامات الافراد والجماعات وينهض برسالة تنموية وتربوية هامة للاجيال الناشئة وهو لهذه الاسباب اعلام دولة ووطن اعلام تعددي يمارس دوره الرقابي بحرية مسوءولة. لقد سجل الاعلام الاردني انجازات هامة على مختلف الصعد والمستويات بيد ان هذه الانجازات لا تقلل من شان التحديات التي تجابه هذا القطاع فالحاجة ماسة لتمكين الاعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء من مواجهة ما يعانيه من ازمة في الخطاب وضعف في المصداقية وتمكينه من تدارك التراجع في تاثيره محليا وخارجيا ومواجهة مظاهر الشطط واللامهنية عند بعض الصحف والطابع المتحفظ لاداء بعضها الاخر .
موضوع: وثيقة الأردن أولا 
16/9/2011, 02:33
