220 مليار درهم تدفقات استثمارية مباشرة للإمارات خلال 5 سنوات
بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية 220 مليار درهم “60 مليار دولار” لتحتل المرتبة الثانية عربيا، بعد السعودية، بين الدول الأكثر استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير “أونكتاد” الصادر أمس.
وقدر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” للاستثمار العالمي 2011، إجمالي الاستثمارات التراكمية المصدرة من دولة الإمارات إلى الخارج خلال الفترة من 2005 وحتى نهاية 2010، بنحو 183 مليار درهم “49,7 مليار دولار”.
وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان” أشكال الإنتاج الدولي والتنمية غير القائمة على المساهمة في رأس المال”، أن الشركات الإماراتية العابرة للحدود هي الأكثر ناشطا بين شركات المنطقة سواء المملوكة للدولة أو الخاصة خلال الفترة من 2004 وحتى 2010.
وأفاد بأن الشركات الإماراتية قامت بإنجاز عمليات دمج واستحواذ خارجية بلغت قيمتها الإجمالية 239,2 مليار درهم “65,2 مليار دولار”، لتشكل بذلك أكثر من 51% من إجمالي العمليات في منطقة غرب آسيا خلال هذه الفترة.
وتصدرت كذلك الاستثمارات الإماراتية الخارجة من الدولة، الاستثمارات الصادرة من دول منطقة غرب آسيا خلال الفترة ذاتها باستثمارات تزيد على 1,17 تريليون درهم “327 مليار دولار”، توازي 57% من إجمالي الاستثمارات الصادرة من بلدان غرب آسيا المقدرة بنحو 571 مليار دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات خلال 2010 عند المستوى ذاته الذي شهدته في عام 2009، بالقرب من 14,6 مليار درهم “4 مليارات دولار”، مقابل 50,2 مليار درهم “13,7 مليار دولار” في عام 2008 و14,8 مليار دولار خلال عام 2007 و12,8 مليار دولار خلال 2006 و10,6 مليار دولار خلال 2005.
وعزا التقرير هذا الهبوط القوي في الاستثمارات المباشرة في الإمارات إلى ما شكله التراجع الكبير في التجارة الدولية، من عبء على الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع التصدير.
الاستثمار العالمي
وبحسب تقرير أونكتاد، سجلت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم نموا بنسبة 5% لتصل إلى 1,24 تريليون دولار في عام 2010، مقارنة مع عام 2009، بيد أنها ما زالت أدنى بنسبة 15% من المتوسط الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، وأقل بنسبة 37% من مستوى الذروة الذي كانت قد بلغته في عام 2007.
وقال التقرير إنه لا يزال الاستثمار متخلفاً عن مستوى الانتعاشات التي حدثت في الإنتاج الصناعي العالمي والتجارة العالمية اللذين عادا بالفعل إلى مستوييهما القائمين قبل الأزمة.
وبحسب التقرير، استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى غربي آسيا في عام 2010 في التأثّر بالأزمة الاقتصادية العالمية، فانخفضت بنسبة 12% إلى 58 مليار دولار، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المطرد.
وبينما ارتكز الانتعاش على حدوث زيادات ضخمة في إنفاق حكومات الدول الغنية بالنفط خلال 2010 في معظم اقتصادات المنطقة، فإن استجابة مستثمري القطاع الخاص، قد ظلت تتسم بالحذر، حسبما جاء في هذه الدراسة الاستقصائية السنوية.
وانخفضت القيمة التقديرية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة بنسبة 42% في عام 2009 وبنسبة 44% في عام 2010.
أما حصيلة مبيعات عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود، فقد تركزت بصورة رئيسية في تركيا. ورغم أن هذه العمليات قد ازدادت بنسبة 30% في عام 2010، فإنها قد ظلت عند مستوى منخفض قدره 4,6 مليار دولار بالنظر إلى انتهاء عملية الخصخصة في ذلك البلد.
وتباينت الاتجاهات في التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010 بحسب البلد، إذ انخفضت بنسبة 12% في المملكة العربية السعودية بعد أن انسحب المستثمرون الأجانب من عدد من المشاريع الضخمة في صناعة البتروكيماويات أو جمّدوا مشاركتهم في هذه المشاريع، مثل مشاركة كونوكو ـ فيليبس في مشروع ينبع، ومشاركة داو كيميكالز في مشروع رأس تنوره المتكامل.
وانخفضت هذه التدفقات بنسبة 32% في قطر، نظراً إلى ما حدث في عام 2010 من إتمام آخر محطة من محطات الغاز الطبيعي المسال (قطر غاز) والتي كانت قد دعمت الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2009. وفي تركيا، ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل بنسبة 8% وهو ما حدث بصورة رئيسية نتيجة لزيادة بنسبة 40% في الاستثمار في العقارات.
وقال التقرير إن انخفاض التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر يُحتمل، وفقاً للبيانات الأولية، أن يبلغ منتهاه في عام 2011. بيد أن وجود القلق بشأن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ربما يلقي بثقله على احتمالات الانتعاش.
التدفقات الخارجة
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصادات غربي آسيا فقد انخفضت على نحو يعتد به للعام الثاني على التوالي، فقد هبطت هذه التدفقات بنسبة 51% في عام 2010 نظراً إلى قيام شركات من غربي آسيا بتصفية استثماراتها. وكانت أكبر عملية تصفية استثمارات من هذا القبيل هي قيام مجموعة زين (الكويتية) ببيع عملياتها في أفريقيا بمبلغ 10,7 مليار دولار لمجموعة باهارتي ايرتيل (الهند). وفي الوقت نفسه حدث انخفاض بنسبة 52% في القيمة التقديرية لمشاريع المجالات التابعة لغربي آسيا في الخارج. فنظراً إلى أن الاستثمار المتجه إلى الخارج والتابع للمنطقة تقوده بصورة رئيسية كيانات تسيطر عليها الحكومات، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطراب السياسي يؤثران على الاستثمار المتجه إلى الخارج، عن طريق الضغط على الحكومات لتوجيه مزيد من الاستثمارات إلى اقتصاداتها هي، ولتمويل زيادة الإنفاق الاجتماعي بغية الحيلولة دون حدوث سخط شعبي أو رد فعل لهذا السخط.
وأضاف التقرير أن حكومات هذه البلدان قد اتبعت حتى الآن استراتيجية مزدوجة فيما يتعلق بسياسات التنويع الاقتصادي، شملت الاستثمار في بلدان عربية أخرى للتعويض عن الحجم الصغير لاقتصاداتها المحلية، والاستثمار في بلدان متقدمة واقتصادات ناشئة بغية تحسين القدرات أو إيجاد قدرات في مجال الصناعات التي يُنظر إليها على أنها استراتيجية لأغراض التنمية وتنويع اقتصاداتها المحلية.
وقد انتُهجت هذه الاستراتيجية الأخيرة على نحو متزايد في الصناعات التي ما زالت مفتقَدة داخلياً، مثل صناعات السيارات، والطاقة البديلة، والإلكترونيات، والفضاء الجوي. ويختلف هذا النهج عن تجارب بلدان أخرى سعت بصورة عامة إلى استحداث مستوى معين من القدرات محلياً قبل مزاولة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج، حسبما ذكر التقرير.
والاحتمالات المتوقعة طويلة الأجل للاستثمار المتجه إلى الخارج إيجابية على وجه الإجمال بالنظر إلى أن أسعار النفط المرتفعة المتوقعة تشير إلى أن الأموال المتاحة للاستثمار في الخارج ستظل تزداد. بيد أن من المهم قيام حكومات المنطقة بتقييم أداء وفعالية جميع جوانب استراتيجياتها المتعلقة بالقيام بالاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج، باعتبار ذلك أداة للتنويع الاقتصادي والتنمية، بحسب التقرير.
الاستثمار العربي
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير إن الاستثمارات الوافدة إلى دول المنطقة تراجعت خلال العام الماضي إلى 39,9 مليار دولار مقارنة مع 51 مليار دولار في عام 2009 و60 مليار دولار في عام 2008، وكان الجزء الأكبر منها لصالح المملكة العربية السعودية التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 28 مليار دولار، ثم قطر بنحو 5,5 مليار دولار والإمارات بنحو 4 مليارات دولار.
وخلال السنوات الخمس الماضية استقطبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها نحو 150 مليار دولار، لتحتل المرتبة الأولى عربيا تلتها دولة الإمارات باستقطاب 60 مليار دولار تليها مصر ثم قطر والجزائر. وعلى صعيد البلدان العربية الأخرى الواقعة ضمن منطقة شمال أفريقيا بحسب تصنيف التقرير، فقد تصدرت مصر بلدان هذه المنطقة في جذب استثمارات بلغت 6,38 مليار دولار مقارنة مع 6,7 مليار دولار في 2008، و9,4 مليار دولار في 2008، تلتها ليبيا باستثمارات قدرت بنحو 3,8 مليار دولار، ثم الجزائر بنحو 2,29 مليار دولار، والسودان بنحو 1,6 مليار دولار وتونس بنحو 1,5 مليار دولار.
وتوقع التقرير انخفاضا حادا في التدفقات المتوقعة لعام 2011 نتيجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها بلدان المنطقة.
وتتنبأ أونكتاد في تقرير الاستثمار لعام 2010 بأن انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيستمر في عام 2011، ليصل مجموع هذه التدفقات إلى ما بين 1,4 و1,6 تريليون دولار فيعود إلى متوسطه القائم قبل الأزمة، وبعد ذلك، من المتوقع أن ترتفع التدفقات إلى 1,7 تريليون دولار في عام 2012 و1,9 تريليون دولار في عام 2013.
وقال التقرير إن المستوى القياسي للحيازات النقدية لدى الشركات عبر الوطنية، وانخفاض أسعار تمويل ديونها، والارتفاع في القيم الخاصة بها في أسواق الأوراق المالية هي أمور يُنتظر أن تشجّعها على التوسّع في الخارج.
وفي جانب المتلقين، يُنتظر نشوء فرص استثمارية جديدة نتيجةً للعملية الجارية المتمثلة في إعادة هيكلة الشركات والصناعات، ولعمليات الخصخصة الناتجة عن الجهود الرامية إلى إعادة تحقيق التوازن المالي، والتراجع عن برامج الدعم الحكومي، ونمو الاقتصادات الناشئة.
«أونكتاد» تحذر من الحمائية
دبي (الاتحاد) - حذر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2011 الصادر عن أونكتاد من تزايد خطر الحمائية الاستثمارية، نظراً إلى تراكم التدابير الاستثمارية والإجراءات الإدارية التقييدية خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح التقرير أن سياسات الاستثمار تتفاعل تفاعلاً متزايداً مع استراتيجيات السياسات الصناعية، وهي تتشكل على نحو متزايد بفعل معايير المسؤولية الاجتماعية الطوعية للشركات. وفي الوقت نفسه، فإن شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية آخذة في النمو ولكن ما زالت توجد أسئلة بشأن مدى تغطية هذه الشبكة لعالم العلاقات الاستثمارية، وبشأن مدى فعاليتها في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المعزِّز للتنمية. وحدد تقرير الاستثمار العالمي تدبيراً من تدابير سياسات الاستثمار اعتمدها 74 بلداً في عام 2010. وما يزال لعملية تشجيع وتيسير الاستثمار الهيمنة في كثير من البلدان ولكن الاتجاه الملحوظ في السنوات الأخيرة نحو زيادة القيود المتعلقة بالاستثمار والإجراءات الإدارية قد ظل قائماً.
الاقتصادات الناشئة
دبي (الاتحاد) - أصبح صعود الاقتصادات الناشئة بوصفها مراكز قوة جديدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر وضوحاً خلال العام الماضي، وقد تلقت لأول مرة البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية أكثر من نصف التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكان نصف أعلى 20 اقتصاداً مضيفاً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010 مكوناً من اقتصادات نامية واقتصادات انتقالية. وحدث أيضاً ارتفاع حاد في عام 2010 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى الخارج، فازدادت هذه التدفقات بنسبة 21%.
ويبلغ نصيب هذه الاقتصادات الآن 29% من التدفقات العالمية الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب التقرير. وكانت ستة اقتصادات نامية واقتصادات انتقالية هي من بين أعلى 20 اقتصاداً مستثمراً في الخارج.
وعلى الرغم من ظهور بلدان نامية معينة كبلدان ناشئة، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما تزال تشهد انخفاضاً في بعض أفقر مناطق العالم، فقد انخفضت في عام 2010 التدفقات المتجهة إلى أفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن تلك المتجهة إلى أقل البلدان نمواً وإلى البلدان النامية غير الساحلية والدول النامية الجزرية الصغيرة.
ومن حيث الأنماط القطاعية، واصل الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الخدمات مساره النزولي في عام 2010. فجميع صناعات الخدمات الرئيسية (الخدمات المقدمة إلى نشاط الأعمال، والتمويل، والمرافق، والنقل، والاتصالات) قد شهدت هبوطاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إليها، وإن كان قد حدث فيها ذلك بسرعات مختلفة.
المبيعات والصادرات
دبي (الاتحاد) - قدّر تقرير أونكتاد أن المبيعات والقيمة المضافة الخاصة بالشركات الأجنبية التابعة لهذه الشركات حول العالم قد بلغتا 33 تريليون دولار و7 تريليونات دولار، على التوالي، في عام 2010. وبلغت قيمة صادراتها أكثر من 6 تريليونات دولار، أي نحو ثلث مجموع الصادرات العالمية.
وأدت عمليات الشركات عبر الوطنية على نطاق العالم، في الداخل والخارج على السواء، إلى توليد قيمة مضافة بلغت قرابة 16 تريليون دولار في عام 2010 - أي نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن نحو 19 شركة من بين أكبر 100 شركة عبر وطنية غير مالية هي شركات مملوكة لدول. وتوجد حاليا على الأقل 650 شركة عبر الوطنية مملوكة للدول تضم ما يقدر بـ 8500 شركة تابعة أجنبية.
وفي حين أن عدد هذه الشركات صغير نسبياً - أقل من 1% من جميع الشركات عبر الوطنية - فإنها قد وردت استثماراً أجنبياً مباشراً يُقدر بمبلغ 146 مليار دولار في عام 2010، وهو ما يمثل نحو 11% من التدفقات العالمية من هذا الاستثمار. وأفاد التقرير بأن الاقتصادات النامية إلى جانب الاقتصادات الانتقالية هي موطن أغلبية هذه الشركات (56%)، رغم أن البلدان المتقدمة تحتفظ بعدد مهم من الشركات عبر الوطنية المملوكة للدول.
وعلى عكس التصور الواسع الانتشار الذي يرى أن الشركات عبر الوطنية المملوكة للدول تتركز بدرجة كبيرة في القطاع الأولي (8,6%)، فإن هذه الشركات موجودة في صناعات مختلفة، خاصة في قطاع الخدمات. وفي الفترة الممتدة من عام 2003 ولغاية عام 2010، كانت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لشركات عبر وطنية مملوكة للدول تشكل 32% في المتوسط من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من البلدان النامية. وما يدل على أهمية الشركات عبر الوطنية المملوكة للدولة في البلدان النامية عدد الصفقات الضخمة التي كانت هذه الشركات مسؤولة عنها خلال الخمس سنوات الماضية.
موضوع: 220 مليار درهم تدفقات استثمارية مباشرة للإمارات خلال 5 سنوات 
26/7/2011, 12:17
