أقسام الفعل من حيث التوكيد

أقسام الفعل من حيث التوكيد

تنقسم الأفعال من حيث التوكيد وعدمه إلى ثلاثة أقسام:
الأول:
ما لا يجوز توكيده أصلا: وهو الفعل الماضي فلا يؤكّد أبدا، لأن معناه الماضي لا يتفق مع ما تدل عليه النون من الاستقبال، وأما قول القائل:
دامنَّ سعدُكِ لو رحمت متيّما * لولاك لم يك للصبابة جانحا
فضرورة شاذة، سهّلها ما في الفعل من معنى الطلب، فعومل معاملة الأمر، كما شذَّ توكيد الاسم في قول رؤبة ابن العجاج : أقائلنّ أحضِروا الشهودا
فيمتنع إذا أن تقول: كتبَنَّ، وذهبَنَّ...
الثاني:
ما يجوز توكيده دائما: وهو فعل الأمر، وذلك لأنه للاستقبال دائما، فيجوز توكيده مطلقا وبدون شروط نحو: اكتبَنَّ، اجتهدَنَّ...
الثالث:
ما يجوز توكيده أحيانا ولا يجوز توكيده أحيانا أخرى: وهو الفعل المضارع وله أحكام يفصِّلها الصرفيون على النحو الآتي:
1- أن يكون توكيده واجبا: بشروط هي:
- كونه مثبتا
- كونه دالا على الاستقبال
- كونه جوابا لقسم
- كونه غير مفصول من لام القسم بفاصل.
مثاله: قول الله تعالى: {وتالله لأكيدن أصنامكم}فإذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع توكيده.
2- أن يكون توكيده ممتنعا: إذا فقد شرطا من الشروط المبينة في الحالة السابقة أي: إذا انتفت شروط الواجب ولم يكن من الحالات الآتية. وذلك فيما يلي:
- كونه منفيا في جواب قسم كقوله تعالى : ﴿ تالله تفتؤ تذكر يوسف﴾ولو كان النفي مقدّرا.
- كونه دالا على الزمن الحاضر(الحال) نحو قولك: والله لأقرأ الآن.
- كونه مفصولا من لام جواب القسم بفاصل، نحو: قد، والسين، وسوف نحو: والله لقد يسهو العالم.
- كونه مفصولا من لام جواب القسم بمعمول الفعل نحو: والله للنجاحَ تبلغ بالعمل الجاد.
3- أن يكون توكيده قريبا من الواجب: وذلك إذا كان شرطا لـ "إنْ" المؤكّدة بـ "ما" الزائدة أي: يقع فعل الشرط في جملة تكون كلمة الشرط فيها هي الحرف "إن" ومعه "ما" الزائدة المدغمة فيها نحو قوله تعالى: ﴿إمّا تخافنَّ من قوم خيانة﴾
4- أن يكون كثيرا: إذا وقع بعد أداة طلب: أمر، أو نهي، أو دعاء، أو عرض، أو تمن، أو استفهام نحو:
-الأمر: ليقومنّ زيد.
- النهي: لا تهملنّ واجبك
- الدعاء: قول خرنق بنت هفان:
لا يبعدن قومي الذين هم * سم العداة وآفة الجزرِ
- العرض:
هلاّ تمنَّن بوعد غير مخلفة * كما عهدتك في أيام ذي سلم
- التمني:
فليتك يوم الملتقى ترينَّني * لكي تعلمي أني امرؤ بك هائمُ
- الاستفهام:
أفبعد كندة تمدحنّ قبيلا...
5- أن يكون قليلا: إذا وقع بعد "لا" النافية، أو "ما" الزائدة التي لم تسبق بـ"إن" الشرطية كقوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا﴾
6- أن يكون أقل: أي أن يكون توكيده جائزا ولكنه قليل الاستعمال ونادر، وذلك إذا كان الفعل بعد "لم"، وبعد أداة جزاء غير "إمّا" أو "إن" شرطا كان المؤكَّد أو جزاء كقول القائل في وصف جبل:
يحسبه الجاهل ما لم يعلما * شيخا على كرسيّه معمّما
أي: يعلمن، وتقول: لم يحضرنّ علي، والأحسن أن تقول: يحضر.
ملاحظة: هناك من أدرج بعض الأقسام في بعض والخطب سهل إن شاء الله تعالى.


[الجمع اللطيف في فن التصريف لأبي معاذ عبدالله: 220 ،وراجع أوضح المسالك لابن هشام]

موضوع رائع كل الشكر

التوكيد يعني الحاق نون مخففة او ثقيلة اخر الفعل

[ أقسام الفعل ]

والفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع . فأما المضارع : فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلا في لفظة " أشهد " في الشهادة ، فإنها تعينت ولم يقم غيرها مقامها ، وكذلك في اللعان سواء قلنا : إنه يمين أو شهادة ، أو فيه شائبة من أحدهما ، ويجوز في اليمين : أقسم بالله وأشهد ، ولا يتعين . وأما الماضي : فيعمل به في الإنشاءات كالعقود والطلاق .

وأما فعل الأمر : فهي مسألة الإيجاب والاستيجاب في العقود والطلاق ، فكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح . الثالث : صيغ العقود كبعت وطلقت لا شك في كونها وضعت في اللغة للإخبار عن أمر ماض ، وأما في الشرع فقد يستعمل كذلك كما إذا صدر عن إنسان بيع أو طلاق أو غيرهما ، ثم قال : بعت أو طلقت ومراده [ ص: 39 ] الإخبار عما نص . وقد يستعمل لاستحداث أحكام لم تكن قبل ، فهل هي إخبارات والحالة هذه باقية على الأوضاع اللغوية ، أو إنشاءات بمعنى أن الشارع نقلها إلى الإنشاءات المخصوصة ؟ فيه قولان . والأكثرون منهمالرازي وأتباعه على الثاني ونسب الأول للحنفية ، وأنكره القاضي شمس الدين السروجي في " الغاية " ، وقال : المعروف عند أصحابنا أنها إنشاءات .

قلت : وما قاله صاحب " البديع " : إنه الحق حينئذ ، فلا خلاف بين الفريقين ، ولهذا أجمعوا على ثبوت أحكامها عند التلفظ بها ، وإنما اختلفوا هل يثبت مع آخر حرف من حروفها أو عقبه ، ونسب الأصفهاني في " شرح المحصول " القول بأنها إخبارات لاختبار أئمة النظر من الخلافيين . قالوا : وهو تفريع على القول بالنقل الشرعي إما مطلقا كقول المعتزلة أو إلى مجازاتها اللغوية ، ولا يتأتى على رأي القاضي ، وتحرير القول بالإخبار : أن معنى قولك : بعت ، الإخبار عما في قلبك ، فإن أصل البيع هو التراضي ، ووضعت لفظة بعت للدلالة على الرضى ، فكأنه أخبر بها عما في ضميره بتقدير وجودها قبيل اللفظ للضرورة ، وغاية ذلك أن يكون مجازا ، وهو أولى من النقل . والقائلون بأنها إنشاء قالوا : ليس معناه أنها نقلت عن معنى الإخبار بالكلية ، ووضعت لإيقاع هذه الأمور ، بل معناه أنها صيغ يتوقف صحة مدلولاتها اللغوية على ثبوت هذه الأمور من جهة المتكلم ، فاعتبر الشرع [ ص: 40 ] إيقاعها من جهته بطريق الاقتضاء تصحيحا لهذه الأمور من حيث إنها لم تكن تابعة ، ولهذا كان جعله إنشاء للضرورة حتى لو أمكن العمل بكونه إخبارا لم يجعل إنشاء بأن يقول للمطلقة والمنكوحة : إحداكما طالق ، لا يقع الطلاق إذا قال : قصدت الأجنبية .

تنبيه كذا فرضوا الخلاف في العقود ، ويلتحق به الحلول كفسخت وطلقت ، فالطلاق إنشاء لا يقوم الإقرار مقامه ، ولكن يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ، وبعضهم يجعل الإقرار بالطلاق على صيغته حتى ينفذ ظاهرا وباطنا ، وحكي وجه : أنه يصير إنشاء حتى ينفذ باطنا . قال إمام الحرمين : وهو متلبس فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان ، فذلك إخبار عن ماض ، وهذا إحداث في المستقبل ، وذلك يدخله الصدق والكذب ، وهذا بخلافه .

الفعل الصحيح و الفعل المعتل

أقسام الفعل
ينقسم الفعل إلى صحيح، ومعتلّ

الصحيح: ما خلت أصوله من أحرف العلّة، وهي الألف، والواو، والياء، نحو كتب وجلس.

ثم إنّ حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا، كثوب وسيف، فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدّاً،

كقال يقول قيلا؛ فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة، ومدٍّ، ولين، لكونها وفتح ما قبلها دائماً، بخلاف أختيها.

المعتلّ: ما كان أحد أصوله حرف علة، نحو وجد، وقال، وسعى. ولكل من الصحيح والمعتل أقسام.

أقسام الصحيح

ينقسم الصحيح إلى :

سالم، ومضعّف، ومهموز.

السالم:

ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة، والتضعيف ( التمرار ) ،

كضرب ونصر وقعد وجلس، فإذن يكون كل سالم صحيحاً، ولا عكس.

المضعّف:

ويقال له الأصمّ لشدته، ينقسم إلى قسمين:

* مضعّف الثلاثيّ : ومزيده، ومضعف الرباعيّ. فمضعف الثلاثيّ ومزيده: ما كانت عينه ولامه

من جنس واحد، نحو فرّ، ومدّ، وامتدّ، واستمدّ، وهـ محل نظر الصرفيّ.

* مضعف الرباعيّ: ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس،

كزلزل، وعسعس، وقلقل. والمهموز: ما كان أحد أصوله همزة، نحو أخذ، وسأل، وقرأ.

المهموز :

وهو أن يكون أحد حروفه همزة أيا كان مواقعها

أقسام المعتلّ

ينقسم المعتل إلى :

مثال، وأجوف، وناقص، ولفيف :

المثال: ما اعتلت فاؤه، نحو وعد ويسر، وسمّي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه.

الأجوف: ما اعتلت عينه، نحو قال وباع. وسمي بذلك لخلوّ جوفه، أي وسطه، من الحرف الصحيح. ويسمى أيضاً ذا

الثلاثة، لأنه عند إسناده لتاء الفاعل، يصير معها على ثلاثة أحرف، كقلت وبعت، في قال وباع.

الناقص:

ما اعتلّت لامه، نحو غزا ورمى. وسمّي بذلك لنقصانه، بحذف آخره في بعض التصاريف، كغزت ورمت. ويسمى أيضاً ذا

الأربعة، لأنه عند إسناده لفاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف، نحو غزوت ورميت.

اللفيف

ينقسم إلى قسمان:

مفروق : وهو ما اعتلت فاؤه ولامه، نحو وفى ووفي، وسمّي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقاً بين حرفي العلة.

مقرون : وهو ما اعتلت عينه ولامه، نحو طوى وروى. وسمّي بذلك لاقتران حرفي العلة بعضهما ببعض.

وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل، تجري أيضاً في الاسم، نحو شمس، ووجه، ويمن، وقول، وسيف،

ودلو، وظبي، ووحي، وجوّ، وحيّ، وأمر، وبئر، ونبأ، وحدّ، وبلبل.

من كتاب / شذى العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي