التشاركية السورية قانون الادارة المحلية

مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع سورية التشاركية

09 أيار 2011
لإطلاع المواطنين عليه وإبداء المقترحات والملاحظات

تعمل وزارة الإدارة المحلية على تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 وذلك في إطار تعزيز اللامركزية ووضع إدارة الشؤون المحلية في أيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في ذلك وترسيخ مبدأ الديمقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل في المجالس المحلية.

وعرضت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد على موقع سورية التشاركية بغية اطلاع المواطنين والمعنيين عليه لإبداء المقترحات والملاحظات من أجل الأخذ بها حين إعداد المشروع في صيغته النهائية وذلك خلال 15 يوماً.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى خلق وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية عبر توسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة.

ويتضمن مشروع القانون تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية عبر إضافة عدد من الوظائف النوعية كأمين عام محافظة ومدير عام للوحدة الإدارية على أن يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمراريته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي.

ويعزز المشروع مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي لها عبر إحداث إدارات مشتركة مؤقتة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال دور اقتصادي وتنموي وخدمي فاعل وخلق فرص عمل وجعل هذه الوحدات في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين بها وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة للنهوض بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع وممارسة الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون من قبل السلطات المحلية على أن تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.

ويركز المشروع على جعل الخدمات المحلية قريبة ممن يحتاجون إليها وخلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي للوحدات الإدارية وتأمين مساهمة حقيقية ومجدية في الجهود المبذولة لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي من قبل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة إضافة إلى تسليم السلطات لهيئات تنبثق عن إرادة المواطنين يجري اختيارها بأسلوب ديمقراطي من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.

وأكد المهندس صادق أبو وطفة معاون وزير الإدارة المحلية في تصريح لوكالة سانا أهمية المشاركة وإبداء الرأي لإدخال التعديلات المطلوبة على هذا المشروع ولاسيما أن مسودته الأولية تختلف جذرياً عن القانون المعمول به حاليا كونها تركز على الدور التنموي أكثر من الخدمي وذلك تعزيزا لمبدأ اللامركزية من خلال مسؤولية العمل بين طرفي العلاقة وهم أصحاب المسؤولية من جهة والمواطن من جهة أخرى.

وأوضح معاون الوزير إن مسودة القانون ركزت على تطوير المجالس المحلية تعزيزا لدورها في دعم الاقتصاد المحلي ورفع قدراته الأساسية من خلال تحسين الأوضاع المالية والاعتمادات المباشرة لهذه المجالس وإعطاء الصلاحيات الأكبر لها على صعيد نظام التعيين وتطوير العمل واعتبارها وحدة إدارية قادرة على أن تخطط وتضع الاستراتيجيات وتنفذ وتقيم تنفيذ المشروعات وتصحح الخلل إن وجد.

وأشار إلى إفراد المشروع لفصل كامل لموضوع الخدمات وتقديمها من خلال اعتماد مبدأ التعاون بين البلديات كتنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصحي والعمل على إنجازها في وقتها الزمني المحدد وذلك لإعطاء هذا الأمر بعدا استراتيجيا واضحا وخاصة أن موضوع الرقابة على الأداء أخذ حيزا مهما في المشروع الجديد.

وقال أبو وطفة إن مشروع القانون يضع الرقابة الموجودة في القانون النافذ حاليا من الأعلى إلى الأدنى على أكثر من مستوى وبصلاحيات أوسع وأسهل من خلال إحداث مجلس للمحاسبة تكون مهمته متابعة وتفسير أسباب التقصير في إنجاز أي مشروع وتحديد المسؤول عن ذلك.

وأبدى أبو وطفة استعداد الوزارة من خلال عرضها لمشروع القانون على موقع التشاركية لاستقبال أي اقتراح بناء يساهم في تطوير مسودة المشروع وذلك على مدى 15 يوماً اعتبارا من 9 أيار الجاري وذلك من خلال وضع محاور المسودة الثلاثة الهيكلي وصلاحيات البلديات والدور المالي بين أيدي المواطن أولا والمحافظين والمعنيين ثانيا وتقديم كل ما يرد وأخذه بعين الاعتبار ولاسيما أن هناك تفاصيل جديرة بالنقاش ستطرح من خلال العرض على موقع التشاركية كدمج البلديات الصغيرة مع بعضها البعض واعتماد مدينة وبلدة فقط والانتهاء من اعتماد مدينة وبلدة وبلدية وقرية ومزرعة وغير ذلك منوها بأهمية هذه الطروحات التي ستعطي مفاصل العمل كيانات كبيرة وموازنات مستقلة واعتمادات قادرة على التنفيذ انطلاقاً من مبدأ تعزيز اللامركزية والاتجاه نحو الدور التنموي للمجالس المحلية بدلا من الدور الخدمي.

ودعا أبو وطفة كل المهتمين بالشأن العام إلى الاطلاع على هذه المسودة وتقديم ارائهم ومقترحاتهم البناءة حوله بهدف إصداره بالصيغة الأفضل.

التشاركية السورية قانون الادارة المحلية