اسماء الفائزين بانتخابات انتخابات المجالس المحلية في سوريا 2011
اسماء الفائزين بانتخابات انتخابات المجالس المحلية في سوريا 2011
اسماء الفائزين بانتخابات انتخابات المجالس المحلية في سوريا 2011
اسماء الفائزين بانتخابات انتخابات المجالس المحلية في سوريا 2011
تنطق الاثنين، انتخابات المجالس المحلية في كافة المحافظات السورية، حيث يتنافس 42889 مرشحا على 17588 مقعدا، فيما يتجاوز عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب 14 مليون شخص.
للأنباء عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي إن "اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم ومستمر اعتبارا من بداية انتخابات المجالس المحلية الساعة السابعة من صباح غد الاثنين 12/12/2011 وحتى إعلان النتائج".
وأضاف العزاوي أن "مراكز الانتخاب مجهزة بكل الوسائل والإمكانيات والإجراءات التي تضمن حرية الناخب في اختيار المرشح الذي يمثل إرادته ويخدم بلده في المجالس المحلية".
وكشف أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاتها بسير العملية الانتخابية عند بدء الاقتراع وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بمجموع عدد المقترعين والفائزين عن كل فئة ومجموع عدد الفائزين الذين يحملون مؤهلات علمية جامعة ومعهد إضافة إلى مجموع عدد النساء الفائزات بالانتخابات وذلك بعد صدور النتائج.
ويتنافس في هذه الانتخابات /42889/ مرشحا على /17588/ مقعدا في /1337/ وحدة إدارية منها /154/ مدينة و/502/ بلدة و /681/ بلدية فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية /9849/ مركزا يضم كل منها صندوقين للاقتراع حيث ينتخب كل مقترع مرشحيه للوحدة الإدارية التي يتبع لها ولمجلس المحافظة ويشرف على كل مركز لجنة انتخابية مؤلفة من رئيس لها وعضوين.
وأكد العزاوي أن قانون الانتخابات الجديد فيه من الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية وديمقراطيتها بكل حرية وشفافية لافتا إلى أن الانتخاب حق للمواطن وواجب لاختيار المرشح الأكفأ الذي يمثل إرادته بحرية والأقدر على تحمل مسؤولية خدمة مواطنيه وبلده.
ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الناخبين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات والخبرات لترسيخ ممارسة الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية مبينا أن صناديق الاقتراع هي التي تفرز الرجل المناسب للمجالس المحلية عندما يتم اختياره من بين المرشحين الجيدين.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه تم تفعيل موقع الكتروني للجنة على شبكة الانترنت عنوانه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وتأتي هذه الانتخابات بعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يعطي المجالس المحلية صلاحيات واسعة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالواقع الخدمي والتنموي بما يتماشى مع الحراك الايجابي الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبى احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
ويحق للناخب ممارسة الاقتراع في محل قيده أو محل إقامته الفعلية أو المكان الذي نقل إليه موطنه الانتخابي كما يحق لأعضاء اللجنة الانتخابية ممارسة حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون به.
وتعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا كانت بيضاء أو لا يمكن قراءتها أو إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أي إشارة تدل عليه أو إذا وضعت في غير الصندوق المخصص له أو إذا وجدت في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة وتحذف الأسماء الزائدة عن العدد المطلوب في الأوراق الانتخابية ويحذف اسم المرشح الوارد في غير قطاعه.
وتفتح صناديق الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع بحضور جميع أعضاء اللجنة والمرشحين ووكلائهم أمام وسائل الإعلام حيث تعمل لجنة الانتخابات على إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق دون الاطلاع على مضمونها وفي حال زيادة عدد المغلفات أو نقصانها عن عدد المقترعين في كل صندوق بأكثر من 5% يعتبر الانتخاب لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي.
ويسمح قانون الانتخابات العامة في سورية لكل مواطن ذكر أو أنثى ممن أتم الثامنة عشرة من العمر ممارسة حق الانتخاب ما لم يكن محروما منه أو موقوفا عنه بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة، حيث أن هذا القانون حدد الموقوف عنهم حق الاقتراع بعسكريي الجيش والشرطة طوال وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه منهم وفقا لأحكام قانون الانتخاب في حين حرم منه كل من المصابين عقليا طوال مدة مرضهم والمحجور عليهم مدة الحجر والمحكومين بجرائم شائنة أو بمقتضى المواد /63/65/66/ من قانون العقوبات السوري.
وأصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد الماضي المرسوم رقم 125، يسمح بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية، كما أصدر أوائل تشرين الأول الماضي مرسوما بتحديد يوم 12 كانون الأول 2011 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك بعد صدور قانون جديد للإدارة المحلية مؤخرا.
وتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم رقم 374 للعام 2011 من 5 قضاة من مستشاري محكمة النقض ليتولى القضاء الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية وآلية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وديمقراطيتها واستقلالية قراراتها.