ر1 مليار دينار حجم تجارة البضائع والمركبات

عمان
- بترا - دفعت الظروف الامنية غير المستقرة في العراق المستثمرين
العراقيين الي زيادة نشاطهم في المناطق الحرة خلال العام الماضي ليصل حجم
تجارتهم الى نحو 2ر222 مليون دينار من اصل 644ر1 مليار دينار
استثمرت في حركة تجارة البضائع والمركبات.
وزادت قيمة تجارة المستثمرين الاردنيين على 375ر1 مليار دينار في حين توزع الرقم المتبقي على جنسيات
مختلفة اخرى.
وحصلت تجارة المركبات وفقا لمدير عام مؤسسة المناطق الحرة اياد القضاة على الكم الاكبر من حجم الحركة
التجارية الكلية في المناطق الحرة ليصل الى نحو 290ر1 مليار دينار فيما نالت تجارة البضائع المختلفة الاخرى
على 746ر353 مليون دينار.
وقال القضاة لـ (بترا) ان المستثمرين العراقيين البالغ عددهم 368 مستثمرا بموجب عقود سنوية يوجهون نشاطهم
الى السوق العراقية نظرا للامتيازات المتوفرة لهم مقارنة بغيرهم سواء كان من حيث شبكات العلاقات التي يتميزون بها
داخل العراق او بمعرفتهم الكبيرة بالاسواق العراقية.
واشارت احصاءات المؤسسة الى ارتفاع حركة تجارة المركبات لتصل الى 166 ألفا و 403 مركبات في العام
الماضي مقارنة بـ 126 ألفا و 275 مركبة سجلتها احصاءات عام 2008.
وبينت الاحصاءات ان عدد المركبات الداخلة الى السوق المحلية بلغ 83 ألفا 767 مركبة فيما كان نصيب تجارة
الترانزيت 82 ألفا و 636 توجه غالبيتها للسوق العراقية.
وعن عدد العقود المبرمة بين المؤسسة والمستثمرين العام الماضي بلغت 2408 عقود نالت المنطقة الحرة في
الزرقاء حصة الاسد منها بـ 2251 عقدا فيما توزعت باقي العقود على المستثمرين في المناطق الحرة في الكرامة
وسحاب والمطار والكرك.
ولفت القضاة الى ان المؤسسة استكملت نهاية العام الماضي تطوير آخر مساحاتها الفارغة في المنطقة الحرة الزرقاء
بمساحة اجمالية 600 دونم وقامت بتأجيرها لمستثمرين بقيمة اجمالية وصلت الى 800 الف دينار، مشيرا الى ان
المستثمر سيتحمل اضافة الى قيمة الايجار استصلاح الارض وتهيئتها للاستثمار.
وأكد ان نسبة الاشغال في المنطقة الحرة الزرقاء وصلت الى 100 بالمئة من مساحتها الاجمالية، مشيرا الى ان
المؤسسة اوقفت استقبال طلبات الاستثمار الجديدة لحين فتح فرص استثمارية جديدة سواء كان بتوسعة المنطقة
الحرة او بايجاد بدائل مناسبة كالمنطقة الحرة المشتركة في حدود الكرامة.
ودعا الحكومة الى تفعيل الاتفاقية الموقعة سابقا مع الجامعة الهاشمية والمتضمنة انشاء منطقة حرة مشتركة على ارض
مساحتها 1468 دونما من اراضي الجامعة المحاذية للمنطقة الحرة.
وقال ان المنطقة الحرة في الزرقاء والتي تأسست منذ بداية الثمانينات واحتاجت وقت طويل لتكون قبلة للمستثمرين
تحتاج الى نظرة خاصة من الحكومة لتحافظ على ادامتها وتوسعتها لتفتح ابوابها امام الطلبات المتزايدة من الراغبين
للاستثمار فيها، مشيرا بالوقت ذاته الى ان انشاء مناطق جديدة سيحتاج لكلف عالية وسنوات طويلة لاثبات وجودها
وكسب ثقة المستثمرين.
وكشف القضاة عن مفاوضات حكومية مع نظيرتها العراقية لتحويل الكرامة الى منطقة حرة مشتركة (كالمنطقة المشتركة
مع سوريا)، متوقعا ان يكون لها دور فعال في زيادة حركة التجارة مع العراق نظرا للتسهيلات التي ستمنحها للمستثمرين
العراقيين بالدخول دون الحاجة الى التأشيرة او الفيزا التي يتطلبها دخول الاردن وتيسير ادارة المستثمرين لتجارتهم
الداخلة للعراق دون الحاجة الى التنقل بين البلدين. وعن مسؤولية المؤسسة عن خروج البضائع والمركبات من
المناطق الحرة اوضح القضاة ان مسؤوليتها تنتهي بمجرد دخول البضائع المختلفة الى ساحات المراكز الجمركية لتبدأ
بعد ذلك مسؤولية كوادر الجمارك، موضحا ان مسؤولية المؤسسة تقتصر فقط في حالة تهريب البضائع من ساحات الحرة
او مخازنها قبل دخولها المسؤولية الجمركية.
وتوقع القضاة ان تعيد الحكومة دراسة مجموعة من قوانين الاستثمار بما فيها المناطق التنموية ومؤسسة المناطق
الحرة ومؤسسة المدن الصناعية، واصدارها كقوانين مؤقته بالقريب العاجل.
ولفت الى ان قانون المناطق التنموية المقترح تضمن تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة مملوكة بالكامل
للحكومة لتقوم بدور المطور المتخصص في المناطق الحرة، مشيرا الى ان القانون سيعمل على توحيد المرجعيات
الاستثمارية ووضع استراتيجية عامة موحدة للاستثمار بدلا من الازدواجية بالاداء والادوار.
وعن مشروع المنطقة الحرة الخاصة في منطقة الكرامة والتي اعلنت في عام 2004 اوضح القضاة ان الحكومة
منحت موافقة لمستثمرين لانشاء منطقة حرة خاصة على مساحة ألفي دونم الا ان المستثمر أخل بشروط الاتفاقية أنذاك
ولم يلتزم بالتنفيذ ضمن المدة المحددة ونظرا لتعدد طلبات الاستثمار لاقامة مشروعات مشابهة دفعت بالحكومة الى
الغاء الاتفاقية لان المستثمر لم يتقدم بضمانات او التزامات بالمضي لاقامة المشروع.
واشار القضاة الى ان باب الاستثمار مفتوح امام جميع المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم للاستثمار في المنطقة
الحرة الكرامة بما فيهم المستثمر الذي سحبت منه الرخصة بشرط تقديم مقترحات جدية للاستثمار.
وعن المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة اوضح القضاة ان اهم المعوقات شمول المؤسسة بتعليمات الحكومة بضبط
الانفاق ومنعها من الانفاق على تسيير اعمالها اليومية وادامة البنى التحتية دون الرجوع للمؤسسات الحكومية الاخرى
والحصول على موافقاتها،مما يثير شكاوى المستثمرين نظرا لتراجع الخدمات المقدمة لهم والمطلوب من المؤسسة
تقديمها وفقا لعقود الاستثمار الموقعة معهم.
وطالب الحكومة بمنح المؤسسة استقلالية ادارية ومالية لتتمكن من اصدار قراراتها الاستثمارية والانفاق على
الاحتياجات وما يختص بالمحافظة على عملها بصورة صحيحة، مشيرا الى ان وظيفة المؤسسة اساسا هي التطوير وتوفير
البنى التحتية وادامة الخدمات داخل المناطق الحرة واستمرار شمولها بموافقات الجهات الحكومية المختلفة على
الشراء والإنفاق يؤخرها عن القيام بواجبها وبالتالي عزوف المستثمرين عن دخول المناطق الحرة المختلفة.
وحققت المؤسسة وفقا للقضاة وفورات وصلت الى نحو 17 مليون دينار العام الماضي حولتها الى خزينة الدولة وذلك
مقابل 13 مليون حققتها في عام 2008.
وشدد القضاة على ضرورة اسراع الحكومة بتنفيذ توجهاتها بتحويل المؤسسة الى شركة مملوكة بال كامل تختص
بتطوير المناطق الحرة، موضحا ان ذلك سيمنحها مرونة وسرعة في اتخاذ القرار للمحافظة على المستثمرين والعمل
على استقطاب المزيد منهم.