أصدر رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي بلاغ الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2010 بقيمة 5.565 مليار دينار وبعجز يمثل 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بعد المساعدات.
وحسب مدير عام دائرة الموازنة العامة اسماعيل زغلول فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المقبل بلغ 4880 مليون دينار بزيادة مقدارها 297 مليون دينار بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع 4583 مليون دينار إعادة تقدير الإيرادات للعام الحالي.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقة للعام المقبل 4445 مليون دينار إيرادات محلية (ضريبة ورسوم وإيرادات أخرى) و435 مليون دينار منح خارجية.
وبلغت قيمة النفقات العامة للعام المقبل 5565 مليون دينار مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي البالغة 5761 مليون دينار بانخفاض مقداره 196 مليون دينار بنسبة 3.4 بالمائة، فيما بلغت النفقات الجارية 4553 مليون دينار يقابلها 1011 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وبين أن مقدار العجز المتوقع 685 مليون دينار في موازنة العام المقبل 2010 او ما نسبته 3.9 بالمائة من الناتج المحلي مقارنة مع عجز مقداره 1178 مليون دينار متوقع للعام الحالي يمثل 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا الزغلول أن تغطية العجز سيتم عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي.
وفيما يتصل بالتوجهات لزيادة رواتب الموظفين قال إنها في حدودها الطبيعية التي ترتبط في ترقية الموظفين في السلم الوظيفي.
وفيما يتصل بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي قال الزغلول "إن التوقعات تشير إلى أن النمو سيرتفع بنسبة 4.5 بالمائة بالأسعار الحقيقية و8.5 بالمائة بالأسعار الجارية".
وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسة تحرير أسعار المحروقات والأعلاف فيما ستعيد النظر في أسعار اسطوانة الغاز حسب المستجدات في سعر المادة في السوق العالمية.