اكد مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي ان
تقرير الصندوق عن اداء الاقتصاد الاردني في الاعوام القليلة الماضية سيكون
ايجابيا، وسيدعم مطلب الاردن لدى الدول الدائنة والاعضاء في نادي باريس من
اجل تخفيف حجم مديونيته الخارجية التي تناهز 7 مليارات دولار. ونقلت صحيفة
"العرب اليوم" عن احسان منصور نائب مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
قوله: ان "انطباعات الصندوق سيكون من شأنها دعم الاردن لدى نادي باريس"
مذكرا بأن "عملية تقييم الصندوق لاداء اقتصاد الدول التي تتبنى برامج
تصحيح اقتصادية تعتبر شرطا مسبقا لدعم اعادة جدولة ديون اي من هذه الدول
امام الدول المانحة". واشار مسؤول الصندوق من جهة اخرى الى ان مباحثات
ستجري "في ايار/مايو 2002 المقبل" بين الصندوق والحكومة الاردنية حول
اطلاق برنامج جديد للاصلاحات الاقتصادية سيكون من ابرز ملامحه "الاستمرار
في سياسات تقليص المديونية العامة والاصلاح النقدي والاصلاح الاداري
والقضائي". واوضح ان الزيارة الحالية لوفد الصندوق تهدف الى تقييم اداء
الاقتصاد الاردني خلال فترة البرنامج الاول للاصلاحات الاقتصادية الذي
اطلقه الاردن تحت رعاية الصندوق في عام 1999 وينتهي في نيسان/ابريل
المقبل. وكان نادي باريس اقر في عام 1999 تخفيضات للدين الخارجي الاردني
بقيمة 800 مليون دولار على صورة اعادة جدولة او تحويل الديون الى استثمارات