صندوق النقد الدولي يختتم زيارة لمصر ولا تصريحات عن المساعدات

اختتم صندوق النقد الدولي زيارة لمصر قائلا ان البلاد تواجه تحديات اقتصادية لكنه لم يذكر شيئا عما اذا كانت الحكومة المؤقتة قد تقدمت بطلب جديد للحصول على أموال من الصندوق.

وكان وزير المالية المصري حازم الببلاوي قد قال ان مصر يمكنها أن تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي لكنها لم تقدم أي طلب رسمي للحصول على مساعدة منذ رفضت حزمة تمويل في يونيو حزيران.

ورفضت مصر قرضا يزيد عن ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد في يونيو وهو قرار يعتقد على نطاق واسع أن سببه اعتراض الجيش الذي يدير شؤون البلاد ويخشى من تراكم الديون.

وقال فريق صندوق النقد الذي زار القاهرة في الفترة من السادس والعشرين من أكتوبر تشرين الاول الى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني للاطلاع على التطورات الاقتصادية الاخيرة وتقييم احتياجات التمويل ان البلاد تواجه تحديات.

وقال الفريق في بيان "الامكانات الاقتصادية لمصر على المدى المتوسط واعدة لكن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وسط توقعات نمو متواضعة على المدى القصير ومناخ خارجي موهن لايزال يمثل تحديا."

وأشاد الفريق بجهود السلطات المصرية لتنفيذ استراتيجية موضوعة داخليا للنمو وتوفير فرص العمل وقال ان صندوق النقد "يتطلع لمواصلة العمل" مع السلطات في مصر.

وتضرر الاقتصاد المصري بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي مع تأثر قطاعي السياحة والاستثمار واستمرار الشكوك المحيطة بشكل الحكومة القادمة.

وتراجع الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي بمقدار 1.93 مليار دولار الشهر الماضي وهو أكبر انخفاض منذ أبريل نيسان مع تهافت المستثمرين على بيع أذون الخزانة وغيرها من الاصول بسبب الشكوك المحيطة بعملية الانتقال السياسي الى الحكم المدني.

وقال الببلاوي ان مصر بحاجة لان تسعى لمساعدة خارجية لتمويل بنود الميزانية التي تضخمت نتيجة الانتفاضة بعد أن استجابت الحكومة لمطالب برفع رواتب العاملين بالقطاع العام وزيادة الدعم لبعض السلع.

وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية بنسبة 8.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011-2012 لكن اقتصاديين يقولون ان الرقم يتسم بالتفاؤل.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر ايلول أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 3ر 1 في المئة فقط في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012 وبمعدل 3.6 في المئة في العام التالي. وهذا أقل بكثير من معدل الستة بالمئة الذي يقول اقتصاديون ان مصر بحاجة اليه لتبدأ في توفير فرص عمل لسكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة.