صناعيون ينتقدون توصيات لجنة دراسة الاحتياجات التمويلة

قال صناعيون ان توصيات لجنة دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية التي تم رفعها الى مجلس الوزراء مؤخرا غير كافية لمعالجة أوضاع القطاع الصناعي حيث انها ركزت على الشركات المساهمة العامة ولم تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الشركات الاخرى .

واضافوا لـ" الدستور"ان التوصيات اشتملت على اجراءات مؤقتة ولم تأت باجراءات لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها الصناعة الوطنية وخاصة في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من الصعوبات بخاصة في ضوء الازمة المالية العالمية وتداعياتها والتي أثرت على حركة الصادرات الوطنية التي سجلت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي.

فمن جانبه قال النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان هذه التوصيات تساعد القطاع الصناعي بشكل جزئي ومؤقت وهذا الشيء غير مطلوب وخاصة في الوقت الحالي الذي يصاحبه انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية.

وأضاف حتاحت ان هذه التوصيات جاءت فقط لانقاذ بعض الشركات من حالات الافلاس ولم تأت لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في المملكة ، مضيفا انها اجراءات مؤقتة ولم تعالج المشكلات الاساسية التي يعاني منها القطاع.

وأشار الى ان التوصيات جاءت من اجل حل مشاكل الشركات المساهمة العامة وخاصة التي تأثرت بالازمة المالية العالمية والنتائج السلبية التي خلفتها على كافة القطاعات .

وقال حتاحت انه وبعد الانتهاء من حل مشكلات الشركات المساهمة العامة ستنتهي دور هذه التوصيات ، الامر الذي سيسبب ضررا كبيرا للقطاع الصناعي بأكمله خاصة وان نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيرة في هذا القطاع.

و قال نائب امين سر غرفة صناعة عمان قاسم عادل ابو صالحة ان هذه التوصيات لم تلب حاجة القطاع الصناعي ولم تساهم في حل المشكلات الصناعية في القطاع.

وأضاف ابوصالحة ان الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص لم تحل مشاكله الا بمشاركة القطاعيين العام والخاص في العمل وان مثل هذه التوصيات لم تفً بالهدف المطلوب.

وأشار ابو صالحه الى ان القطاع الصناعي في المملكة لم يلاقً العناية والاهتمام من الجهات المعنية ، بالرغم من انه من القطاعات المهمة والرافدة للاقتصاد الوطني والمساهمة بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي.

وفي ذات السياق قال عضو في غرفة صناعة عمان عدنان غيث ان هذه التوصيات لم تات بهدف حل مشكلات القطاع الصناعي معللا السبب في ذلك انها قصيرة الامد .

وأضاف غيث ان هذه التوصيات جاءت متمتعة بكلفتها وشروطها عالية والتي لاتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة القيام بها بسبب ضعف قدرتها المالية وضعف جهات تمويلها.

وأشار غيث الى ان القطاع الصناعي في المملكة بحاجة الى وضع مجموعة من الاجراءات الجديدة للحد من اهياره وضياع مستقبله خاصة وانه يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي.

وبين ان تطبيق هذه التوصيات سينعش الاقتصاد ولكن بنسبة ضئيلة جدا بغير المستوى المطلوب واللازم انجازه من أجل انتعاش القطاع الصناعي وخروجه من صدمة الازمة المالية العالمية وبالتالي خدمة الاقتصاد الوطني.

و قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ان آلية تنفيذ هذه التوصيات بعيدة عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعيدة ايضا عن النهوض بها.

وانتقد الساكت كثير من البنود والشروط الموجودة في هذه التوصيات ، معللا سبب نقده الى ان مثل هذه الشروط لم تتواءم مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولم تنهض بالقطاع الصناعي وتساعده.

وأشار الساكت الى ان مثل هذه الشروط ان تكون الشركة مقدمة الطلب شركة مساهمة عامة وتتمتع بسجل ائتماني من حيث الملاءة والسمعة والقدرة على التنفيذ ، وهذا امر يتنافى مع مصلحة القطاع الصناعي حسب رايه ، خاصة وان نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المشاركة في القطاع الصناعي.

كما وانتقد الساكت شرط قبول الشركة قيام البنوك الممولة بتعيين مكاتب هندسية او مهندسين مراقبين للاشراف على تنفيذ المشاريع والمصادقة على نسب الانجاز وما يستحق لها من مبالغ مقابل ما يتم انجازه وعلى نفقة هذه الشركة الامر الذي يعقد الامور المالية على الشركة بحسب رايه.

كما انتقد قبول الشركة بتعيين محاسب قانوني مرخص للنظر في البيانات المالية للمشروع الممول ومراجعتها وتعيين خبير مالي متخصص في الشركة مسؤول امام البنوك الممولة لغرض متابعة امور التمويل وعلى نفقة كل شركة الامر الذي سيلحق الضرر المالي للشركة بحسب ماقال.

:shokran:

:lol!: