عمان - الدستور - عمر القضاه
توقع صناعيون زيادة الصادرات الصناعية مع نهاية العام الحالي ، الا انهم يعتبرون زيادة اسعار الطاقة ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الاردني مما يضعف القدرة التنافسية للصناعات الاردنية مقارنة بمنتجات الدول الاخرى ، ويجمع الصناعيون على ان عدم توفر العمالة المحلية يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع ، ويعتبر بعضهم ان تشدد البنوك في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية ادى الى عدم انشاء مشاريع صناعية مختلفة.
ومن جانبه اكد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي ان القطاع الصناعي في الاردن يواجه العديد من التحديات التي تعيق تطوره وتقدمه في ظل التنافسية العالية في الاسواق المجاورة ، وبين ان ارتفاع اسعار الطاقة محليا واعتماد الصناعة عليها بشكل مباشر يضع الصناعة الاردنية في وضع تنافسي ضعيف مقارنة بالدول التي تتوفر لها الطاقة بأسعار اقل ، مما يؤدي الى طرح المنتج بسعر اقل من الاسعار التي يتم طرحها محليا ، واشاروا الى ان تشدد البنوك في اعطاء التمويل اللازم لقطاع الصناعة وباسعار فائدة مناسبة يزيد من الاعباء التي تقع على عاتق القطاع الصناعي الاردني.
وطالب العرموطي باستقرار القوانين والتشريعات التي تخص القطاع الصناعي وخاصة قوانين الضرائب ، ويعتبر عدم توفر العمالة المحلية في القطاعات المختلفة يدفع الصناعيين الى استقدام عمالة وافدة لسد الاحتياجات المختلفة الا ان هناك اشكاليات في استقدام العمالة الوافدة والتشدد في الموافقة عليها وزيادة الرسوم المترتبة عليها ، واشار الى ان احد اسباب زيادة كلف الانتاج الصناعي في الاردن الطاقة بالدرجة الاولى والعمالة مما يضع المنتج الاردني في حالة من الضعف في القدرة التنافسية.
واوضح ان الصناعة الاردنية ما زالت تعاني من اثار الازمة المالية العالمية ولكن بشكل غير مباشر نتيجة لانخفاض الطلب على المنتجات الصناعية المختلفة وانخفاض السيولة مما يؤدي الى توقف العديد من المشاريع الصناعية داخل الاردن ، وان تشدد البنوك في منح التسهيلات البنكية الا بشروط قاسية يجعل من قطاع الصناعة متأثرا في الاوضاع الاقتصادية المحيطة.
وتوقع العرموطي ان يكون هناك زيادة في الصادرات نهاية العام الحالي حيث اننا نلمس حركة ايجابية من ناحية زيادة الصادرات الصناعية.
واما رئيس غرفة صناعة الزرقاء محمد ارسلان بين ان القطاع الصناعي الاردني يتعرض للعديد من الضغوطات والتحديات التي تؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المنافسة ، ويعتبر ان ارتفاع اسعار الطاقة محليا واعتبارها عاملا اساسيا في عملية الانتاج من اهم العوامل التي تزيد كلف الانتاج الصناعي الاردني.
واشار الى ان موضوع العمالة في المصانع المحلية يشكل تحديا كبيرا للكثير من الصناعيين حيث انه وصف العمالة الاردنية بالعمالة غير الملتزمة والتي لا تستطيع الاستمرار بالعمل داخل المصانع المختلفة مما يدعوها الى اللجوء الى العمالة الوافدة لسد النقص الحاصل في العمالة المحلية الا انه اكد وجود تشديد من قبل الجهات المختصة في قضية استقدام العمالة الوافدة ، وبين ان بعض المصانع يوجد لديها صفقات كبيرة للتصدير الا انها عاجزة عن تلبيتها لعدم وجود العمالة الكافية لتصنيعها.
واضاف ارسلان الى ان اغلب مدخلات ومستلزمات الانتاج معفية من الرسوم الجمركية والضرائب مما يخفف من كلف الانتاج الصناعي ، ويعتبر ان ابرز ما اورثته الازمة المالية العالمية القطاع الصناعي الاردني هو تشدد البنوك في منح التسهيلات التمويلية مما ادى الى تعطل الكثير من المشاريع الصناعية المختلفة ، ودعا الحكومة تشجيع البنوك منح القطاع الصناعي التمويل اللازم للمشاريع المختلفة ، وتوقع زيادة الصادرات الصناعية الى ما نسبته %25 مع نهاية العام الحالي حيث تشير الكثير من المؤشرات الى تحسن الطلب على الصناعات الاردني
موضوع: صناعيون : تأمين العمالة اللازمة أحد أبرز التحديات الصناعية 
21/8/2010, 21:47
