تظهر مؤشرات النفط عبر شاشات البورصة العالمية ارتفاعا شاهقا لأسعار النفط منذ آخر تعديل قامت به لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهر الماضي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 27 في المئة، ما يدل على قيام لجنة المحروقات برفع أسعار المحروقات في التعديل القادم المقرر في الخامس من شهر أيار القادم.
ويرى متابعون لأسعار النفط ان موجة الأحداث والاحتجاجات التي تجتاج المنطقة العربية دفعت إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي، وذلك باعتبار ان النفط يتأثر بشكل كبير بالأحداث الجارية سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
ويقول نقيب أصحاب محطات الوقود وتوزيع الغاز فهد الفايز إن أسعار النفط عالميا ارتفعت بنسبة 25 إلى 27 في المئة عما كانت عليه في آخر تعديل أجري نهاية شهر آذار الماضي، ما يدفع إلى رفع أسعار المحروقات في التعديل القادم ما لم تراع لجنة التسعير ولو لفترة وجيزة الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن، إضافة إلى الظروف الخارجية التي تؤثر على أسعار النفط في السوق العالمي.
وبين الفايز ان لجنة تسعير المشتقات النفطية معنية باستمرار بتقديم دعم المشتقات النفطية في الوقت الحالي والقيام بتثبيت أسعار المشتقات النفطية في التعديل القادم.
ويرى الفايز ان قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات يعمل على اضافة اعباء اضافية على المواطن، لما له من تأثير على القطاعات الحيوية من الخدمات والنقل والصناعة التي تعتمد على المحروقات كمادة أساسية.
وأوضح الفايز ان ابقاء الدعم على المحروقات من شأنه ان يساهم في الحفاظ على أسعار السلع دون ارتفاع، مبينا ان الحكومة تدعم المحروقات على كل 5 في المئة من الدعم تقدم 7 ملايين دينار، وأن ارتفاع النفط 25 في المئة يعني تقديم الحكومة قرابة 35 مليون دينار.
وقال الفايز إن الحكومة بتثبيت الأسعار عادت إلى دعم المحروقات، وإن معطيات أسعار النفط تشير إلى ارتفاع ولكن على الحكومة تأمين بدائل لتغطية الارتفاع، وذلك لارتباط تغيير أسعار المحروقات بالعديد من مناحي الحياة اليومية للمواطنين مثل أجور النقل وأسعار المواد التموينية.
وبالعودة إلى النشرة التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول أسعار برميل برنت الذي تعتمد عليه الوزارة في تعديلها لاسعار المحروقات رغم شرائها للنفط العربي الذي يقل سعرا عن برنت، فقد بلغ سعر برميل برنت لثلاثين يوما تسبق التعديل قبل الأول من شهر نيسان 114.49 دولار للبرميل، وارتفع سعر البرميل إلى 120.62 دولار للبرميل لأسبوع بعد تاريخ الأول من شهر نيسان.
وكانت الحكومة أعلنت في شهر آذار الماضي تعديل أسعار المحروقات بشكل ربعي، بدلا من التعديل الشهري الذي كانت تقوم به، بهدف التخفيف من حدة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي، وبهدف تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتجنيبهم آثار الزيادة التي طرأت على أسعار النفط عالميا بنسبة تراوحت بين 9.1 في المئة و15.5 في المئة، وفقا للمراجعة التي قامت بها لجنة تسعير المشتقات النفطية بوزارة الطاقة، وكذلك تجنيب الاقتصاد الوطني التذبذبات السعرية المتكررة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قررت الابقاء على الأسعار الحالية للمشتقات النفطية في موعد التعديل الشهر الماضي لكل من الغاز والكاز والسولار والبنزين بنوعيه اوكتان 90 و95 وزيت الوقود للصناعة للفترة 4/ 3 وحتى 31-3، وذلك عملا بقرار الحكومة القاضي باعادة النظر في اسعار هذه المشتقات مرة كل ثلاثة اشهر بدلا من التعديل شهريا، كما كلفت الحكومة وزارة المالية بتخصيص المبلغ اللازم لسد فرق السعر وقيمته حوالي ثلاثين مليون دينار.
وفي السوق العالمي تجاوز سعر خام برنت 122 دولارا للبرميل أمس الأربعاء مع انتعاش الأسهم والسحب من مخزونات منتجات النفط الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع، ما حد من المخاوف من احتمال ضعف الطلب.
وزاد سعر خام برنت 1.37 دولار الى 122.70 دولار للبرميل مقارنة مع اغلاقه على 121.33 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء.
وفي حين ارتفع سعر عقود النفط الخام الامريكي 1.27 دولار إلى 109.55 دولار للبرميل، تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت دون 120 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أسبوعين، وذلك بفعل القلق بشأن التوقعات الاقتصادية والمخاطر من تراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار
موضوع: ترجيح تثبيت أسعار المحروقات في التعديل المرتقب الشهر القادم 
20/4/2011, 20:34
