الوليد بن طلال يعلن الحرب القضائية على مصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وصلت المفاوضات بين الوليد بن طلال والحكومة المصرية إلى طريق مسدود. فبعد أن تم الإعلان عن تنازله عن أرض توشكى عاد وأكد أن هذا لم يحدث وطرح ثلاثة اقتراحات سبق أن قدمها للحكومة المصرية وتم رفضها جميعا ، وقدمت له الحكومة المصرية اقتراحين رفضهما ، مما يؤكد أن الخطوة التالية ستكون قيام الوليد بن طلال باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد مصر.

بالرغم من وسائل الإعلام تناقلت عن الوليد ابن طلال تأكيده على أهمية العلاقة بيننه وبين المصريين وأنه قد تنازل عن الأرض يمتلكها في توشكى إلا أن شركة المملكة القابضة التي يمتلكها أعلنت أنها لم تتنازل عن أرض توشكى وذلك في بيان أصدرته اليوم وأشارت إلى أنها ما زالت تمتلك المائة ألف فدان الخاصة بها وجاء هذا البيان لينفي ما أعلنته وكالة أنباء الشرق الأوسط التي أشارت إلى أن الملياردير الوليد بن طلال قد تنازل عن حقه في ارض توشكى وذلك بعد أن أصدر النائب العام قراراً بمنعه من التصرف فيها وأن الأمير الوليد نفي أنه سيلجأ إلى التحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة العامة في مصر والذي أشار إلى أن شراء أرض توشكى قد تم بمخالفة للقانون.

وقال البيان الذي نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت يوم السبت "شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري" ،وأوضح البيان أن الشركة تقدمت ببعض الخيارات بشأن أرض مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة من قبل شركة المملكة للتنمية الزراعية احدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال.

وشملت تلك الخيارات "التنازل عن كامل مساحة الارض البالغة مائة فدان واعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم انفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات (أو) التنازل عن خمسين ألف فدان واعادتها للدولة بذات القيمة - خمسون جنيها للفدان - والاحتفاظ بالمساحة الاخرى التي تم عمل البنية الاساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان." ،كما طرحت المملكة خيارا اخر وهو "طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية واعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة اصدار وبتقييم عادل لاصول الشركة من جهة مختصة.

الجدير بالذكر أن مصر تعيد النظر في الصفقات التي أجراها النظام السابق كما أن النائب العام يحقق في مدى مشروعية الكثير منها حيث أن الإتهامات طالت الكثير من المسئوليين السابقين في مصر بالقيام بعمل صفقات غير قانونية من أجل تحقيق مكاسب مالية ضخمة فيما يمكن اعتباره جرائم يعاقب عليها القانون ، والأرض المشار إليها تم شراؤها حينما كان يوسف والي هو وزير الزراعة السابق ، والذي يواجه حاليا اتهامات بشأن الكثير من الأوضاع غير القانونية التي وقعت في فترة توليه الوزارة.

موضوع في قمة الروعه

لطالما كانت مواضيعك متميزة

لا عدمنا التميز و روعة الاختيار

دمت لنا ودام تالقك الدائم

تسلم يا خالد