هل ستلغى الحكومة اعطاء رواتب بالالاف لتقاعد الوزراء لخدمتهم شهور او ايام فقط في الحكومات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

في الوقت الذي تستنزف فية موارد الخزينة الشحيحة رواتب تقاعدية للوزراء برواتب تتجاوز حوالي( 3000 )دينار على خدمة شهر او شهرين او ايام فقط يستفا د منه مدى الحياة .

والسؤال المطروح هل ستقوم الحكومة الجديدة في متابعة اللجنة التى شكلها رئيس الوزراءالسابق لدراسة موضوع تقاعد الوزراء والتى عمل فيها نائب رئيس الوزراء كلا من وزراء العدل والمالية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير تطوير القطاع العام والتي جاءت استجابة للملاحظات التي وردت خلال مناقشات جلسة الثقة النيابية.

وياتى ذلك كله وفي الوقت الذي حسمت فيه الحكومة موضوع إلغاء بعض الامتيازات التي منحت للنواب عبر اجراء تعديل على قانون التقاعد المدني والتقاعد العسكري ، من اجل منع الجمع بين راتبي (التقاعد العادي والنيابة)، برزت تساؤلات عما اذا كانت الحكومة ستقوم في خطوة لاحقة بتطبيق "قانون سنوات التقاعد المدني والضمان الاجتماعي" على الوزراء في المستقبل وذلك كي تثبت صدقية توجهاتها في ضبط النفقات العامة، والتي شملت كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بعد وصول عجز الموازنة إلى حوالي مليار دينار على الاقل من خلال هذه اللجنة خاصة ان اكثر من 500 من الوزراء الحاليين والسابقين قد استفادوا من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة في حوالى 92حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة مقابل سنوات خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين عدة اسابيع وبضع سنوات، خاصة ان متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام احيانا، بينما الموظفون والعمال يقضون اعمارهم في اعمالهم بمتوسط يزيد عن عشرين او ثلاثين عاماً للحصول على التقاعد لا يزيد مقداره عن ثلاثمائة دينار، وتكون اعمارهم قد وصلت الى سن الستين عاماً وتقاعد الوزير السنوي

توازي كلفة تقاعد عائلات 15 موظف خدموا 30 سنة كمعلمين او كجنود

في حين ان نظام التقاعد الابدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم الا في الاردن فقط.

المراقبون الذين يتبنون فكرة الغاء تقاعد الوزراء يؤكدون انه اذا كانت فكرة الغاء تقاعد النواب توفر على الموازنة الملايين رغم ان عمر مجلس النواب اربع سنوات شمسية ان لم يحلّ قبل ذلك، فإن الغاء تقاعد الوزير سيوفر عشرات الملايين على موازنة مهلهة ذات عجز مالي خيالي وتعقيباً على حسم موضوع امتيازات النواب.

قال مسؤول سابق " انه ليس من المعقول ان يحصل وزير على راتب تقاعدي بآلاف الدنانير مدى الحياه لمجرد انه اصبح وزيرا في حكومة ما رغم ان خدمته الفعلية لا تتجاوز عدة شهور احياناً، فيحصل على الراتب التقاعدي الابدي والتأمين الصحي النوعي، من هنا اصبح من الواجب الغاء هذه الامتيازات اذا كانت الحكومة مصممة على الاصلاح وتوقع ان يكون قانون التقاعد والغاء الجمع بين راتبين (التقاعد العادي وراتب النيابة) بمثابة قنبلة ستنفجر في وجه الحكومة التي ستناقش القانون المؤقت تحت قبة المجلس القادم، وسيكون الغاء التعديل مقبولا ان شمل الوزراء، والا فإن الحكومة ستضعف في مواجهة العاصفة النيابية وتلغي هذه المادة وتعيد الامتيازات هذا النائب لم يكتف بالتعليق على رواتب الوزراء التقاعدية بل تساءل قائلاً ماذا عن رواتب وامتيازات الوزراء؟ فقد زادت حكومة الذهبي راتب الوزير، بين عشية وضحاها، من 1500 دينار إلى 3000 دينار شهرياً، فهل يكفي ولذر الرماد في العيون تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، لتوفير نحو 208 آلاف دينار سنوياً، وبمعدل 3 آلاف دينار شهريا، من (29) وزيراً في حكومة سمير الرفاعي و23 في حكومة البخيت ، وانشاء ما عرف بـ"صندوق الخير" الذ

ي يخصم له شهرياً (600) على كل وزير، أي حوالي (7200) دينار سنوياً وفي معرض دفاعه عن امتيازات النواب قال ذلك النائب ان ما لا يعلمه الاف المواطنين هو ان مخصصات موازنة مجلس الأمة تبلغ 11 مليون دينار يذهب نصفها للنواب والآخر للأعيان،.

النائب السابق ومقرراللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة قال" لسرايا " ان الجميع يعرفون سرعة تغيير الحكومات الأردنية ، بحيث لا تدوم أكثر من سنة أو سنتين، وبالتالي فإن ابقاء التقاعد للوزراء بشكله الحالي الذي يعطي "الميزة غير العادلة للوزراء" التي تعطي ايا كان راتبا تقاعديا ضخما لمجرد انه اشترك في حكومة ما ولو ليوم واحد، هو حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة، مقترحاً ضم سنوات الخدمة الوزارية لخدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص او العمل في الحكومة، حيث ان اغلب الوزراء اما قادمين من شركات خاصة او مسؤولين في المؤسسات الحكومية وهم منتسبون للضمان الاجتماعي، وبالتالي فان احدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه الى الحكومة وختم القرنة بالقول ان عملية الاصلاح وانقاذ الموازنة لا تنطبق على النواب وحدهم، فبقاء امتيازات الوزراء فيه استنزاف غير عادل للموازنة القائمة خاصة ان معدل كل وزارة 28 – 30 وبحسبو بسيطة في 10 سنوات تصبح الكلفة التراكمية المستقبلية التقاعدية تغييرات وزارية حوالي عشرات الملايين ناهيك عن تكلفة التأمين الصحي.

مبلغ كبير والله

لازم يلغى التقاعد

اكيد وعد

يا ريت يا كلام

» أبناء الذوات والوزراء يستحوذون على رواتب بالالاف في شركة تطوير المفرق
» مرتب فايز الطراونة بعد خصم 20% , كم مرتب فايز الطراونة و رواتب رئيس الوزراء والسادة الوزراء بعد اقتطاع 20%
» رواتب اعضاء مجلس النواب (2600)شهريا غير خاضع لتقاعد والابقاء على بدل السفر 300 يوميا
» مجلس الوزراء يسمح لموظفي الحكومة العمل خارج ساعات الدوام الرسمي
» مطالب شعبية قبل مسيرات يوم الجمعة الغاضبة بزيادة رواتب صغار الموظفين والمتقاعدين" واعادة التعينات في الحكومة