مطالب شعبية قبل مسيرات يوم الجمعة الغاضبة بزيادة رواتب صغار الموظفين والمتقاعدين" واعادة التعينات في الحكومة
اثارت الاجراءات الحكومية الاستباقية المتسارعة لتخفيف عن المواطنين ـ اعلاميا ـ قبل مسيرات يوم الغضب الجمعة في المحافظات اهتمام المراقبين والمحللين، خاصة وهي تطالب في اسقاط حكومة الرفاعى شعبيا التى حصلت من ممثلينهم من النواب على ثقة فلكية" ولافي الاحلام " وتحت شعار الموت مع الجماعة رحمة.
وتاتى التحركات الشعبية رغم ان حكومة سمير الرفاعى قد حصلت على" الضوء الاخضر"من مجلس النواب للقيام باتخاذ اجراءات اقتصادية في برنامجها الذي حصلت بموجبة على الثقة في شك على بياض "في ارقام الثقة القياسية بحوالى(111).
وجاءت الثقة باوزان مرتفعة جدا " ومزايدة رغم ان نواب الشعب كانوا يعرفون ما ينتظر قواعدهم المنهكة من قرارات اقتصادية قاسية جدا ، ستأكل الاخضر واليابس وستمتص الباقي من رواتب اغلبية الموظفين في القطاع العام والخاص ومعهم والمتقاعدين وتشطب بقايا الطبقة المتوسطة والفقيرة.
والسؤال واذا كان النواب يعرفون فتلك مصيبة" وان كانوا لايعرفون فالمصيبة اعظم . واشارت المصادر نفسها " لسرايا " ان النواب كالوا المديح للحكومة ـــ في الوقت الذي تطالب قواعدهم الشعبية في اسقاطها ـــــ بشكل مبالغ فية وتصفيق حار عن القاءها البيان الوزارى " والاخيرة تعيش نشوة الانتصار وبدات عجلة الاسعار في الارتفاع وانفلات الاسواق بدون اهتمام حكومى " فالنواب في الجيبة .
ولكن التحركات . الشعبية في مادبا والكرك.... ولاحقا في مناطق اخرى ... جاءت لان المواطن البسيط يعرف ان نوابة " في واد... وهم في واد اخر " وانه " لاجديد تحت الشمس " كل ذلك "كلام في كلام" يحلق على اجنحة خيال. ويقول خبير اقتصادى" لسرايا " ان مداعبة الغاضبين من قبل الحكومة في موضوع تخفيض السكر والرز والمحروقات وووو و تهديدات بفرض رقابة على الاسواق هي لامتصاص غضب عارم ...وهي مسكنات لامراض مستعصية في الاقتصاد الوطنى ، وسيظل الاحتقان مثل" الرماد تحت النار" وقال الخبير ان على المواطنين ان يسالوا عن خصخصة مقدرات الوطن البوتاس والفوسقات والاتصالات في" تراب الفلوس "، واراضى الخزينة والعقبة .. وما ادراك ما العقبة وكيف اعطيت رخص شركات الاتصالات الخلوية وكيف جددت العقود لها بعدة ملايين وفي الدول المجاورة بمليارات ولماذا يحرم الشعب من الاستفادة من ثراوتة في النحاس في الطفيلة ــــ المرتفع عالميا ـــــــ لاجل غزلان في محمية ضانا وغيرها .
من الملفات ...؟ ولماذا ....اعطوا .... الرواتب لبعض مئات الموسئسات المستقلة عشر الاف وخمسة الاف وعشرين الاف بينما .... الالاف من وصغار المتقاعدين والموظفين برواتب 250 دنيار شهريا لمن اعطوا اعمارهم في خدمة الوطن وعجز هذه المؤسسات هو 408 ملايين دينار حسب موازنة 2011 ـ .
وقال الغريب ان الحكومة تتذاكى وتتلاعب بالمصطلحات فان شركة تطوير العقبة تظهر عجزا قدره 42 مليون دينار واذا عرفنا ان الحكومة تدعم اسطوانة الغاز بمبلغ 18 مليون دينار لتبقي سعرها عند ستة دنانير ونصف كثيرا فسنجد ان هذه الشركة تكلف الخزينة العامة دعما يفوق ضعفي الدعم المقدم لأسطوانة الغاز والذي تحمل الحكومة الشعب الاردنى الجميلة ليلا نهار. فاين العدالة وهل على الشعب ان يدعم رواتب ابناء الذوات وهي بلا رقابة ديوان المحاسبة والجهات الاخرى تسرح وتمرح على حساب الضرائب على االشعب .
وهنا يطرح ناشط في تحركات يوم الجمعة قائلا البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التى لاتتجاز للاغلبية ثلاثمائة دنيار وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الاسعار لسدّ عجز الموازنة... والاسواق.... تركت لتجار بلارقابة بعدالغاء وزارة التموينن وان صغار الموظفين والمتقاعدين يطالبون بزيادة رواتبهم عبر والغاء بعض الموسئسات المستقلة وتاميم الرواتب الفليكية للمدللين لمواجهة الحياه وتدفئة ابنائهم الذين يختنقوا فجركن الكاز 10 دنانير لايام وهذا حرام وان الغاء واعادة فتح باب التعينات في الحكومة واقامة مشاريع ومصانع في المناطق النائية فالاردن ليس عمان الغربية .
الى ذلك ياتى التراجع الحكومة ـ مؤقتاـ وبينما بعثة صندوق النقد الدولى في عما ن ، وهي تطالب برفع الدعم عن الغاز والخبز ورفع اسعار الكهرباء لتحرير اسعار الخبز الاعلاف وفق اسعار السوق و وفرض ضريبة جديدة على بنزين أوكتان 90 و24 في المئة على بنزين أوكتان وتنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الصندوق تجد الحكومة وضعها في" حيص بيص " بين شعب غاضب والصندوق النقد الدولى ونواب تمرر عليهم الامور بصيغية جماعية "موافجين ".
ورغم سحابه الصيف وتخفيف الاجراءات الحكومية والتى ستنقشع بعد امتصاص الغضب الشعبى فان السؤال المطروح ما الذي ينتظر الاردنيون من ضرائب وارتفاعات على الاسعار ، فالأرقام والتصريحات والمعلومات تقول كلها أن عاما صعب جدا ينتظر الجميع وكلة في لغة الارقام رغم ان هناك جعجعة بدون طحن من قبل البعض وهي تكون كما" يلحق الشتاء بفروة " فملامح الموازنة للسنة القادمة استندت الى ماسمى برنامج" الحكومة للإصلاح الاقتصادي والإجتماعي" حجم موازنة , بنحو( 750ر5 )مليار دينار تقريبا وبعجز يبلغ( 940 ) مليون دينار .
وحتى تكتمل" حلقة الهنا "على المواطن فان فاتورة المياه شهرية وسترتفع قيمة الفاتورة ومع توقعات في استمرار ارتفاع اسعار النفظ عالميا ولذلك فان اجور التدفئة من الكاز والديزل سترتفع ومعها اجور المواصلات التى تحدد شهريا سيتم تعديل اجورها بنسب تتجاوز10 بالمئة.
واضاف المسؤول المالى ان ملامح الموازنه اشارت انه لايوجد مشروعات لقطاع المقاولات رغم انه يضم ما يزيد عن 1600 شركة مقاولات ويوظف ما يزيد عن (10000) ألف شخص بين مهني واداري ومهندس ويعتاش منه ما لا يقل عن (700) ألف نسمة ولا تعيينات الافي وزراتى" الصحة والتربية والتعليم " رغم وصول طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية ما يقارب مائتى الف طلب واكثر من مختلف التخصصات و المؤهلات العلمية و من كلا الجنسين على كافة محافظات و الوية المملكة واشار ان انعكاس الاوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياه من ركود في القطاعات التجارية بمختلف اصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في اعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم ، في تسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وارقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك وختم المسؤول المالى السابق قائلا ان هذا العام صعب جدا ، والاستعداد له ربما يكون أكثر صعوبة ، فقد اعتاد الاف المواطنين على مستويات من المعيشية معينة من الحياة وبدات تتاكل القدرات المعيشية بفعل ارتفاع نسبة التضخم وانه فالنصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الاسعار في السماء رغم كل التطمينات وان ويربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الارقام والتصريحات والمعلومات والخوف الاكبر من المفاجات التى ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة.