العام المقبل : 500 أستاذ جامعي و300 موظف إداري مهددون بالتسريح من الجامعات الخاصة..
تنفذ الحكومة بداية العام الجامعي المقبل قرار رفع الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة من 60 إلى 65% لتصبح كمثيلاتها من الجامعات الرسمية.
وكان القرار قد نفذ الجزء الأول منه بداية العام الجامعي الحالي حيث تم رفع المعدلات من 55% إلى 60 % .
وتأتي هذه الخطوات ضمن إستراتيجية اعتمدتها الحكومة من أجل تعزيز التعليم التقني والتركيز على نوعية التعليم وقد قامت الحكومة بإقرار قانون للأكاديمية الأردنية للتعليم التقني والتي من المتوقع أن تستقبل فوجها الأول بداية العام الجامعي القادم.
ومن خلال هذه الأكاديمية تهدف الحكومة لقلب الموازين لصالح التعليم التقني بدلا من التعليم الجامعي حيث أن الدراسات توضح أن 83% من الطلبة هم على مقاعد الدراسة في الجامعات بينما لا يتجاوز نسبة عدد الطلبة في التعليم التقني 10% .
وتعتمد الحكومة على تقارير البنك الدولي والتي تنصح بضرورة توجيه الطلبة نحو التعليم التقني بدلا من الجامعي لخفض أعداد العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية الأولى والذين تجاوزت نسبهم عن 18 % وذلك في تجربة مشابهه للتجربة التونسية التي اعتمدت توجيه الطلبة نحو التعليم التقني.
كل ما سبق وغيره دعا مجلس التعليم العالي لاتخاذ قراره العام الماضي برفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات مع تعهد بأن يتم تطبيق أسس الاعتماد الخاص على الجامعات الرسمية نهاية العام الجامعي الحالي وهو أمر يستبعده الكثير من المراقبين في الوسط الأكاديمي كون القبول في الجامعات الرسمية يرتبط بالكثير من التداخلات تجعل أمر وقف بعض قوائم القبول أمرا لا يمكن أي حكومة وقفها كون تلك القوائم أصبحت مكتسبا لفئات اجتماعية في المناطق الأقل حظا أو ذات ظروف اجتماعية صعبة يعول أبنائها على دعم الدولة لأبنائها في التعليم والصحة بسبب الفقر الذي يلف تلك المناطق والفئات وعدم وصول مشاريع التنمية الحكومية إليها وتركزها في العاصمة وبعض المدن المركزية في بعض المحافظات الأمر الذي جعل من مكرمات القيادة الهاشمية لتلك الفئات متنفس لهم في الوصول إلى أدنى متطلبات الحياة الكريمة.
وبحسب إحصائيات وصلت "عمون" فإن رفع معدلات القبول في العام الماضي اضر بالجامعات الخاصة بحيث أن معظم تلك الجامعات انخفض فيها عدد المقبولين من 20% إلى 25% الأمر الذي يؤدي إلى لجوء تلك الجامعات للاستغناء عن أعضاء هيئة تدريس وإداريين فيها قد يصل ما بين 250 و300 عضو هيئة تدريس .
يقول رؤساء الجامعات الخاصة أنهم أصبحوا بدون أعباء دراسية وبما أن كل عضو هيئة تدريس يقابله موظف إداري فإن تلك الجامعات قد تستغني عن عدد مماثل من الموظفين الإداريين وبهذا فإن اكثر من 500 أسرة أردنية معرضة لتوقف مصدر رزقها بسبب تلك الخطوة التي تأتي في ظل تصميم حكومي على تنفيذها خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
وبحسب رئيس جامعة خاصة في جنوب عمان قال ل عمون فان الجامعات الخاصة استطاعت أن تستوعب الخطوة السابقة بحيث لم تقم بالاستغناء إلا عن أعداد بسيطة لم تتجاوز 20 أستاذ والذين كان لتسريح بعضهم اثار جانبية سلبية أدت في إحدى الجامعات الخاصة أن أطلق احد الأساتذة المسرحين النار على عميدة الكلية في تلك الجامعة وكان المبرر أن ما تم هو استهداف للأساتذة في لقمة عيشهم .
ويضيف رئيس الجامعة الخاصة الذي طلب عدم الكشف عن هويته ل عمون بأن رفع معدلات القبول إلى 65% سيضاعف من انخفاض إعداد الطلبة الذي قد يصل إلى 40% في بداية العام الجامعي القادم مما يجعل من الحتمي على تلك الجامعات الاستغناء عن الأساتذة الذين ليس لهم عبء تدريسي كما ويؤكد رؤساء جامعات أخرى بأن ضربة قوية للاستثمار التعليمي في الأردن ستجعل رؤوس الأموال تهرب إلى دول مجاورة حيث وجهة الطلبة العرب من دول الخليج .
وليس الجامعات الخاصة هي من تضررت فقط بل إن إلغاء الاستثناءات للطلبة العرب في الجامعات الحكومية اثر بشكل سلبي على تلك الجامعات التي تعاني أصلا من شح في الموارد المالي في ظل تناقص الدعم الحكومي الذي قد يصل هذا العام إلى 40 مليون دينار بدلا من 75 مليون في الأعوام السابقة كما وتشير معلومات إن اقتصاديات بعض المدن في المحافظات قد تأثرت من هروب الطلبة الوافدين حيث إن مدينة اربد على سبيل المثال تستفيد بأكثر من 50 مليون دينار شهريا من الطلبة الوافدين إلى جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا والذين يقدر مقدار صرفهم الشهري 800 دينار شهري بين مسكن ومعيشة .
كما أن سياسية القبول في الدراسات العليا واعتماد امتحان التوفل متطلب قبول أمر جيد إلا ان جامعة مثل جامعة نيويورك مثلا يتم التعامل معها بمعايير مزدوجة فهي في القبول للبكالوريوس يطبق عليها أسس القبول جامعة العلوم والتكنولوجيا وفي امتحان التوفل يحب على طلبتها تحصيل 550% مع أن علامة التوفل المطلوبة في جامعة العلوم 500 مما أدى إلى انخفاض عدد المقبولين في تلك الجامعة إلى أكثر من 40% الأمر الذي جعل القائمين عليها التفكير في إغلاق الفرع في الأردن والذي إن حدث فسوف يؤدي إلى زيادة أعداد الأساتذة المسرحين وبحسب مصادر في الجامعة فإن إدارة الجامعة تفكر في تسريح أكثر من 10 أساتذة في نيسان القادم وكانت الجامعة سرحت أكثر من 20 موظف إداري مع بداية العام الجامعي الحالي .
وفيما يخص جامعة البقاء التطبيقية التي تدرس أوضاع 193 عضو هيئة تدريس في كلياتها المختلفة والذين من الممكن أن يتم الاستغناء عن الكثير منهم بعدما تم إيقاف برامج أكاديمية في الدبلوم كانوا يدرسونها فإن الأسر التي سيتأثر مصدر رزقها ستتضاعف.
اكاديمية في جامعة خاصة للدراسات العليا قالت ل عمون بأن هناك مبررات لمجلس التعليم العالي للمضي في تلك القرارات وأن تلك القرارات تخدم نوعية التعليم والأساتذة وهي مطابقة لتوصيات البنك الدولي .
أكاديميون قالوا ل عمون بأن المشكلة القادمة مع بداية العام الجامعي القادم ستؤدي إلى أثار سلبية كبيرة سيكون من بينها العنف وهجرة الاستثمار ويقول هؤلاء الأكاديميون أن تعويل الحكومة على قيام الأكاديمية الوطنية للتعليم التقني هو أمر لا يشكل حلا للمشكلة حيث أن الأكاديمية التي لم تنطلق بعد لا يوجد أي تصور نهائي حول قيامها وهو ما سيؤدي لجعل مئات الطلبة بدون مصير فلا هم قادرين على الدراسة الجامعية ولا يوجد أي خيار بديل يستوعبهم ويؤكد هؤلاء الأكاديميين أن على الحكومة اتخاذ قرار عاجل بتأجيل تطبق قرار رع الحدود الدنيا للقبول لمدة عامين جامعيين يكون بإمكان الجامعات الخاصة التعامل مع الأزمة ويمكن الأساتذة من استيعاب الموقف والبحث عن مصادر أخرى للعيش وتكون الأكاديمية الوطنية للتعليم التقني قد تشكلت واستقبلت أفواج من الطلبة يجعل الفرصة أمام الطلبة في الاختيار بين الخيارات التي ستكون متاحة أمامهم
موضوع: العام المقبل : 500 أستاذ جامعي و300 موظف إداري مهددون بالتسريح من الجامعات الخاصة 
17/1/2011, 01:50
