أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن توجه لرفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الخاصة الى (65%) العام المقبل، مساواة بنظيراتها «الرسمية» باعتبار أنهما جامعات وطنية.
وشدد، خلال ندوة نظمها مركز «الرأي» للدراسات، على انه سيتم تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية، وفقا لما نص عليه القانون، لافتا الى أن هنالك جامعات لم تبدأ بتوفير متطلبات الاعتماد،رغم منحها فترة خمس سنوات تنتهي عام 2012
وقال أن «هذه الحكومة لن ترحل اية مشكلة» محذرا من أن ترحيل القضايا الى المستقبل، سيعظم من حجم المشكلة.
وفي إجابته على تساؤل حول عدم دستورية قانوني التعليم العالي والجامعات المؤقتين اللذين صدرا مؤخرا، أوضح المعاني ان «صاحب الصلاحية في ذلك هو مجلس النواب، الذي ستعرض عليه القوانين».
وأكد انه لا يوجد سياسة تصفية للآخرين، بل سياسة الاستماع إليهم، «وإذا كان لديهم حجج فليقنعونا بها».
وحول وجود نية لما وصفه بعض المشاركين بان تكون هنالك «مذبحة لرؤساء الجامعات»، قال «لا اقصد دعم احد، او استقصد احدا (...) وان رأيه الشخصي في موضوع إنهاء خدمات سبعة رؤساء جامعات في وقت سابق بأنه أجراء خطأ، وكذلك عند إجراء ما اصطلح على تسميته سابقا مناقلات.
وقال «أعطينا مجالس الأمناء صلاحية إجراء ما يرونه مناسبا، وصبرنا، ولم تتخذ قرارات لإصلاح الحال، بل ساء الأمر عما كانت عليه الأمور»، مشيرا الى احتمالية ان تكون التعديلات التي أجريت على القوانين نهاية العام الماضي كانت خطوة متقدمة أكثر من اللوزم، وان العودة عن الخطأ فضيلة».
ووافق على ضرورة استقرار التشريعات واستمراريتها، إلا أنه في الوقت ذاته طالب ان تكون البداية في تحسين تلك التشريعات.
وحول ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة، بين أن هنالك استراتيجية، واضحة ومكتوبة، وتقدر كلفة تنفيذ خطتها التنفيذيه بحوالي (395) مليون دينار، وانه تم البدء في المحاور التي لا يترتب عليها كلف مالية، والتي تمثلت في تعديل التشريعات، الى جانب عقد المؤتمر الوطني لتطوير المناهج وأساليب التدريس.
وقال أن اللجنة المكلفة بالمتابعة انتهت من اعداد الخطة التنفيذية لهذه التوصيات.
وكشف عن توجه لتوحيد قوانين الجامعات، باستثناء قانون جامعة البلقاء التطبيقية، مشيرا الى أن تلك القوانين تم رفعها الى ديوان التشريع.
وبين انه في ضوء تعديل قوانين الجامعات، ستعدل أنظمتها وتوحد، وتضمن كل منها المواد والبنود التي تخص كل جامعة، لافتا الى أن هنالك لجنتين تم تشكيلهما احدهما برئاسة الدكتور مشهور الرفاعي، ستنظر بالأنظمة الأكاديمية، والثانية برئاسة نائب رئيس الجامعة الاردنية للنظر في الأنظمة الادارية.
وكشف عن دراسة تنفذ حاليا على النظام الذي يحدد العلاقة بين مالكي الجامعات الخاصة ورؤساء تلك الجامعات، بما يضمن ممارسة كل منهم صلاحيته دون التأثير على الأخر او يطغى طرف على أخر، وقال ان «هذه النظام يدرس على نار هادئة، وسيتم الالتقاء بطرفي المعادلة، قبل إقرار صياغته النهائية».
وأكد ضرورة الالتفات الى الجامعات الخاصة، كما الجامعات الرسمية، باعتبار إنها جامعات وطنية، وتحمل عبئا كبيرا عن الدولة من خلال توفير فرص التعليم لأبناء الوطن.
ولفت الى ان بعض الجامعات الخاصة نجحت في تحدي المنافسة مع الجامعات الرسمية وأثبتت تميزها في بعض البرامج وتوفير التكنولوجيا.
وأقر المعاني بأن تحدي توفير التمويل للجامعات يوثر على تنفيذ المحاور المتعلقة بتطوير التعليم.
وشدد على ضرورة تفعيل دور وحدة الرقابة والتدقيق داخل الجامعات، التي باتت مرتبطة بمجالس الأمناء.
كما أشار الى ضرورة التركيز على ضبط الجودة والنوعية في الجامعات وعدم الاقتصار على معايير الاعتماد، التي تحدد الأرقام والمساحات.
وبهذا الصدد، لفت الى بعض الدول الخليجية، أبلغت الوزارة، بأنها أوقفت الاعتراف في بعض التخصصات التي تطرحها جامعات خاصة، لسوء المخرج، وإنها (الدول الخليجية) تساءلت، عن سبب استثناء طلبتها من اشتراطات التوفل وغيرها، موضحا انه في ضوء ذلك طبقت جميع الاشتراطات على جميع الطلبة، لضمان المخرج، بغض النظر عن الجنسية.
وحول موضوع نظام الإقامة، قال المعاني، انه سيتم رفع النظام المعدل، الذي يعيد النظر في شرط الإقامة، الى ديوان التشريع يوم غد، في حين ستنتهي اليوم اللجنة المكلفة بدراسة ظاهرة العنف المجتمعي، وستقدم الى اللجنة الوزارية، مبينا ان الدراسة مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي.
وفي مستهل حديثه اشار المعاني الى أن ما يجري في التعليم العالي، يستند الى مرجعيات أبرزها الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الاردن وتوصيات منتدى التعليم العالي، الذي عقد قبل سنوات في البحر الميت، الى جانب التقرير الذي رفعه رؤساء الجامعات الى جلالة الملك، والذي ضمنوه الخطة التنفيذية لاستراتيجية التعليم العالي للفترة من 2007-2012
ادعولي اجيب معدل في التوجيهي .........