سجّلت أسعار المعدن الأصفر عالمياً ومحلياً خلال فترة الأسبوع الأول من العام الحالي (3 أيام عمل ماضية) ارتفاعاً بلغت نسبته حوالي 3%، مدعومة بضعف الدولار أمام العملات الرئيسية والمعادن الأخرى، وفق ما قال أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علاّن أمس.
وأوضح علاّن لـ "الغد" أنّ أسعار الذهب سلكت خلال فترة الأسبوع الأول من العام الحالي (ثلاثة أيام عمل: الاثنين، والثلاثاء، ويوم أمس الأربعاء منذ افتتاح تداولات السوق العالمية بعد انتهاء عطلات نهاية السنة) اتجاهاً صعودياً؛ وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل أسعار العملات الرئيسية الأخرى والمعادن والنفط، ساعدت على ذلك بعض الظروف السياسية في عدد من المناطق في العالم.
واضاف علاّن أن هذه الأسباب عزّزت في اتجاه ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ليحافظ على مكانته "كملاذ آمن للاستثمار" لبنوك مركزية وصناديق سيادية استثمارية عالمية.
وبحسب ما أوضح علاّن، ارتفع سعر الأونصة عالمياً إلى 1125 دولاراً، وهو السعر المسجّل حتى بعد ظهر أمس، مقارنة بالسعر الذي أغلق عليه نهاية العام الماضي (مساء يوم الخميس الماضي) الذي بلغ 1097 دولاراً للأونصة، قبل بداية موسم عطلات نهاية السنة.
معنى ذلك أنّ السعر العالمي للأونصة ارتفع بمقدار 28 دولاراً منذ بداية العام، وبنسبة تصل إلى 3%.
وتوقّع علان أن يستمر الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال الشهر الأول من العام الحالي بتأرجحه بين مستويات 1080 دولاراً، و1140 دولاراً للأونصة.
ويرى مراقبون أن استقرار سعر أونصة الذهب فوق 900 دولار يؤكد أن الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الركود بعد، وهذا ما دفع المستثمرين للتوجه نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.
وحول آخر الأسعار المحلية حتى فترة بعد ظهر أمس أوضح علان أنّ سعر الغرام من عيار 24 بلغ حوالي 25.4 دينار، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 حوالي 22.3 دينار، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 حوالي 19 ديناراً.
في تقرير سابق لـ"الغد" كان علاّن توقّع أن تواصل أسعار المعدن الأصفر العام الحالي تأرجحها عند مستويات مرتفعة، قد تتجاوز الحدود التاريخية غير المسبوقة التي سجلتها في العام الماضي، وكانت الأعلى في تاريخ هذا المعدن على الإطلاق.
واستند علاّن في توقعاته هذه إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية على الأسواق العالمية التي لم تنته بعد، الأمر الذي يرجّح استمرار تأثيراتها السلبية على أسعار صرف الدولار، والتي ستدفع المستثمرين والصناديق السيادية والبنوك المركزية في مختلف الدول للاستثمار في الذهب كأداة استثمارية آمنة على شاكلة ما حصل العام الماضي، ما سيؤثّر على أسعار الذهب ارتفاعاً.
بيد أنّ الدولار كان أظهر خلال الشهر الأخير من العام الماضي ملامح قوة رفعت من أسعار صرفه بعض الشيء مقابل أسعار صرف العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد أن مرّ بحالة ضعف خلال شهور عديدة العام الماضي خفضت من أسعار صرفه وبشكل عزّز مكانة الذهب في السوق العالمية ليسجّل أعلى سعر له في تاريخه عند مستوى 1228 دولاراً /الأونصة.
وسجّل المعدن الأصفر هذا المستوى الأعلى في تاريخه خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، فيما بلغ سعره بداية العام الماضي 682 دولاراً.
خلال العام الماضي قام الأردنيون بشراء كمية تقدّر بـ 4150 كيلوغراما (4.15 طن) من الذهب، وهي الكمية التي قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بفحصها ودمغها خلال العام نفسه وتوزعت بنسبة 60% للمستورد وبكمية تقدر بـ 2500 كيلوغرام، فيما استحوذ المحلي على النسبة الباقية وبكمية تقدّر بـ 1650 كيلوغراما.
ونتيجة للمستويات القياسية التي تألق عندها المعدن الأصفر عالمياً ومحلياً العام الماضي، شهدت السوق المحلية حركة هي الأضعف منذ سنوات لدى مقارنة المناسبات والمواسم التي يزيد الطلب فيها كالصيف مثلاً، وذلك في اتجاهي البيع والشراء.
وتضم سوق الذهب المحلية في سجلاتها قرابة 725 محلاً في جميع أنحاء المملكة.