اربد - منصور البشابشه - اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال زيارته أمس الى هيئة الاوراق المالية جدية الحكومة والتزامها بالعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.
واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة ورؤساء المجالس والمدراء التنفيذيين لبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية ، احترام الحكومة الكامل لاستقلالية الهيئة وضرورة عملها مع مختلف الاجهزة المعنية لتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المناطة بها في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية الامنة.
كما اكد ان الحكومة ستعمل على ضمان ان تكون التشريعات والقرارات الاقتصادية والمالية محفزة للاستثمار مثلما ستعمل مع الهيئة والجهات المعنية على تنشيط وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك وايجاد ادوات مالية امنة جديدة في السوق.
وبشان قانون ضريبة الدخل شدد الرفاعي على ان قانون الضريبة الجديد سيكون قانونا محفزا للاستثمار المحلي والخارجي ولن يكون قانون جباية مثلما لن يكون هناك اي اعباء ضريبية جديدة على ارباح الاسهم وتلك المتاتية من التعامل بالاوراق المالية او على صناديق الاستثمار المشترك.
واشار الرفاعي الى ان الوضع الاقتصادي عام2010 لن يكون سهلا، مؤكدا ان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات امور في غاية الاهمية لتخطي هذا الوضع الاقتصادي.
من جهة اخرى قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر: إن ملحق موازنة العام الحالي وحجمه 300 مليون دينار سيرفع عجز الموازنة الى 499ر1 مليار دينار لكنه ضروريا للوفاء بالالتزامات''.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الى جانب وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في دار رئاسة الوزراء أمس للحديث عن الأسباب الموجبة لاصدار ملحق لموازنة 2009 لتغطية التزامات حكومية وقال المعشر: إن الحكومة ستتجه للاقتراض المحلي والخارجي لتغطيته مشيرا الى أن تأجيل تسديد التزامات الحكومة غير ممكن .
وقال: إن الحكومة ستصدر قانونين مؤقتين ل '' الدخل والمبيعات '' قبل نهاية العام .
وقال المعشر ردا على سؤال لـ''الرأي''، فيما اذا تفكر الحكومة بفرض ضريبة خاصة على البنزين '' سندرس إمكانية فرض ضريبة على البنزين وهو امر وارد ''. وأضاف المعشر ان الحكومة لديها برنامج عمل كامل سيغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على رفع سوية العيش للمواطن.
واشار الى ان خطة العمل ستكون جاهزة خلال 60 يوما مؤكدا .