بدأت الامور تتخذ طابعا اكثر تعقيدا في الدولة العصرية مما لا يمكن اتخاذ قرارات في اجتماعات عامة تضم كافة افراد الشعب كما كان عليه الحال في دولة / المدينة اليونانية حيث كان الشعب بأسره من يتخذ القرارات ويناقش السياسة العامة، وعليه اصبح لزاما وبعد التطور التدريجي لمفهوم الدولة والازدياد المضطرد لعدد السكان ان تتخذ القلة القرارات نيابة عن الاغلبية، وتتمثل هذه القلة بأشخاص يتم انتخابهم من قبل الشعب لتمثيلهم في المجالس النيابية، وهذه العلاقة القائمة بين القلة والقاعدة الشعبية (الاكثرية) يطلق عليها اصطلاح التمثيل.
وبهذا يمكن القول بأن الصفة التمثيلية لاعضاء مجلس النواب يمكن اعتبارها في الوقت نفسه مهمة ووظيفة اساسية يقوم بها المجلس، ذلك ان هذه المهمة اعتبرت مقوما اساسيا لا بد من توافره في أي نظام ديمقراطي حتى يستكمل صفته الديمقراطية. فمجلس النواب الاردني المناط به السلطة التشريعية اضافة الى الوظيفة الرقابية هو بمثابة حلقة الوصل او قناة الاتصال التي تربط بين جمهور المواطنين والحكومة أي بعبارة اخرى ان مجلس النواب يقوم بنقل مجموع الاراء والمواقف والمطالب بعد تصنيفها ويقدمها الى الحكومة مما يسهم بتحقيق قدر من الشرعية والقبول العام والشعور بالمسؤولية لدى مختلف شرائح المجتمع. وهذا هو جوهر عملية التمثيل “Representation”التي يؤديها المجلس، وهي في الوقت نفسه احد مقومات النظام الديمقراطي المتفق عليها عالميا.