تمر العملية التشريعية بعدة مراحل تبدأ بارفاق مشروع القانون والاسباب الموجبة له من رئيس الوزراء الى رئيس مجلس النواب الذي يعرضه على المجلس ثم يحال المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته حيث تطبع اللجنة تقريرها وترفقه مع نصوص مشروع القانون والتعديلات والاسباب الموجبة وبعدها تتم مناقشة المواد والتعديلات مادة مادة اصلا وتعديلا وبعد الانتهاء من المناقشة يؤخذ رأي المجلس على المشروع بأكمله واذا تم اقراره يرفع الى مجلس الاعيان لاستكمال اجراءاته الدستورية.وبعد رجوعه من مجلس الاعيان والموافقة عليه يرفع الى جلالة الملك للتصديق عليه واصداره ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، بحيث يصبح القانون ساري المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية