أسعار البندورة.. ابرز وعد في الانتخابات الأردنية

تنوعت بورصة الشعارت الانتخابية الأردنية وتفاوتت موضوعاتها واصبح بعضها مثار جدل واستغراب الشارع الأردني الذي ينتظر الانتخابات البرلمانية الأردنية المقررة في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني/الجاري.



واجتهد المرشحون بطرح شعاراتهم الانتخابية في محاولة منهم لجذب اكبر عدد من الأصوات في الأيام القليلة المتبقية عن موعد الحسم الذي سيحدد أسماء 120 عضوا جديدا في المجلس النيابي الأردني في الـ 16 من الشهر المقبل.



وحفل السباق الانتخابي بشعارات انتخابية لمرشحين مخضرمين سابقين أعيد تسويقها واخرى جديدة وغير مألوفة للشارع الأردني في حين اكتفت إحدى المرشحات بعبارة "بدون شعارات" عنوانا لحملتها الانتخابية التي قالت انها "تطرح خلالها رؤية واقعية نظرا لصعوبة تنفيذ الوعود الانتخابية لاحقا". وما بين الوعود بخفض أسعار الخضروات وبخاصة"البندورة" مرورا بالوعد باستخراج النفط وتوزيع الحبوب والمياه مجانا وصولا لتحرير فلسطين، يكافح مرشحون لاقناع الناخبين الحائرين امام شعارات بالغة الطرافة والغرابة. فقد تصدر شعار انتخابي لأحد المرشحين في محافظة الكرك جنوب البلاد عناوين الأخبار وبات حديث الشارع لتعهده باستخراج النفط في منطقة البحر الميت ليصبح الأردن بلدا نفطيا اضافة الى توزيع البذور مجانا على المزارعين. في حين وعد مرشح آخر في المحافظة ذاتها الناخبين انه في حال نجاحه في الانتخابات سيعمل على توفير التيار الكهربائي مجانا للمواطنين.



واكد احد المرشحين في مدينة الرمثا شمال البلاد انه في حال وصل الى البرلمان سيعمل على تخفيض أسعار البندورة وباقي السلع الغذائية تخفيفا على المواطنين بالاضافة الى سد ظمأ الشعب الأردني والحد من مشكلة انقطاع المياه الذي يعاني منها شخصيا.



من جانبه قال المحامي محمد كمال انه "في الوقت الذي يرى فيه مواطنون ان المرشحين يمارسون حقهم القانوني بالدعاية الانتخابية يعتقد مواطنون اخرون ان بعضهم تجاوز منطقية هذا الحق وطرح شعارات مال بعضها الى الطرافة حتى ان بعضها لامس حدود الاستحالة".



واضاف المحامي كمال "مع تسليمي بحق المرشحين بطرح ما يرونه سبيلا إلى وصولهم للبرلمان فان هناك شعارات يحتاج تنفيذها لدول بأسرها وخطط طويلة الأمد لكننا نراها معلقة على لافتات مرشحين بعضهم يخوض الانتخابات لأول مرة".



من ناحيتهم رأى مراقبون ان الحملات الانتخابية الدائرة حاليا بما تحمل من جوانب ايجابية والتنوع بالموضوعات ونوعية المرشحين الا ان لبعضها جانبا سلبيا وهو ابتعاد المرشحين عن حقيقة البرلمان كسلطة تشريعية ولا تعنى كثيرا بتفاصيل الشأن الخدماتي الذي سيطر على حملات كثير من المرشحين.

شكرا لمرورك