بقيمة 5 ملايين دينار : استثمار تركي في مدينة الموقر الصناعية في مجال الصناعات الغذائية

بقيمة 5 ملايين دينار : استثمار تركي في مدينة الموقر الصناعية في مجال الصناعات الغذائية

عمان - الدستور

وقعت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية وشركة تركية عقدا إستثماريا في مدينة الموقر الصناعية والذي يعتبر الإستثمار السادس في المدينة بحجم إستثمار متوقع (5) ملايين دينار أردني متخصص في الصناعات الغذائية اهمها مادة الشاي حيث سيعمل على توفير قرابة (50) فرصة عمل مختلفة.

ووقع الإتفاقية عن المؤسسة المهندس عامر المجالي وعن الجانب التركي فتيح دورماز ، حيث أكد المجالي بأن هذا الإستثمار هو تأكيد صريح بمتانة الإقتصاد الأردني وفاعلية القوانين الإستثمارية فيه ، مشيرا الى أن المؤسسة تعمل وعلى نحو مستمر لتطوير أداء عملها ضمن استرتيجية خاصة ينبثق منها خطط طويلة الأمد ينبثق عنها نتائج وطنية ومؤسسية ناجحة .

وأضاف المهندس المجالي بأن هذا الإستثمار الجديد في مدينة الموقر الصناعية جاء تأكيداً على إستمرارية الأداء المتنامي للقطاع الصناعي الأردني خصوصا وفي المدن الصناعية بشكل عام رغم كل الظروف الإقتصادية العالمية والأوضاع الإقليمية ويؤكد أفضلية هذا القطاع الإنتاجي في مواجه المتغيرات الإقتصادية وتخطي الصعاب خاصة في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية والتي إنعكست آثاراها على مختلف القطاعات الإقتصادية ، مما شكل تحولاً بارزاً للتوجه نحو الإستثمار في القطاعات الصناعية التي ستتصدر قائمة الإستثمارات في المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس المجالي أن الإستثمار الصناعي هو الإستثمار الأجدى في ظل الظروف التي تجري حالياً وأن مستقبل الصناعة مرتبط برغبات المستثمر الذي يبحث عن المزايا والحوافز والضمانات كما أن الإستثمار الصناعي له مردود طويل الأمد ، مشيرا أن المؤسسة تستقطب حاليا العديد من الطلبات الإستثمارية الجادة ذات القيمة المضافة والتي تنظر الى الإستثمار في المدن الصناعية كحافز ودعامة نجاح لها ، مبينا أن نسبة الإشغال في مدينة الموقر الصناعية بعد توقيع هذا الإستثمار إلى ما نسبته %24 من مساحة المرحلة الأولى التي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية ، حيث استقطبت المدينة العديد من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية ، وتتركز هذه الصناعات في القطاعات الغذائية والمعدنية والإنشائية وغيرها.

وأكد المجالي أن مؤسسة المدن الصناعية الأردنية تسعى دوما نحو الارتقاء بالعمل والوصول الى أداء تنموي فعال ومتميز وعبر حزمة من الإجراءات والسياسات والمحاور الاقتصادية الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية الجاذبة وتهيئة السبل الكفيلة بدعم إقامة المشاريع الاستثمارية وضمان نجاحها واستمرارها في مدنها الصناعية ، مشيرا الى أن المؤسسة تمنح المستثمر إستقلالية المكان بما يعطيه حرية التوسع العمودي والأفقي وأن قانون تشجيع الإستثمار الأردني قد أعطى الكثير من الحوافز للإستثمارات وعلى إختلاف جنسيتها.

وأشار المهندس المجالي إلى أن مدينة الموقر الصناعية والتي انهت المؤسسة اعمال البنية التحية في المرحلة الأولى والتي تبلغ مساحتها (1178) دونم من أصل 2500 دونم ، قد باشرت ومنذ الربع الثالث من العام الماضي بإستقطاب الإستثمارات الصناعية ورغم تنوعها في مجالات الخدمات التي تقدمها للإستثمارات الصناعية وشموليتها وموقعها المميز على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق ودول الخليج العربي إلا أن المؤسسة قد أقرت مؤخراً مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى %36 لبيع الأراضي و %40 للإيجار ، وذلك بهدف تعزيز البيئة الإستثمارية للمدينة ووضع آلية تنشيط حركة الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز بيئتها الاستثمارية وقدرتها التنافسية ، في ضوء الأوضاع التي يمر بها الإقتصاد العالمي وللتخفيف على المستثمرين الصناعيين نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية.

من جانبه أشار فتيح دورماز مدير الشركة أن توقيع الإستثمار اليوم يأتي إيمانا من القناعة المطلقة بأن الأردن وقوانينه الإستثمارية ومزاياه الإستثمارية وموقعه الإستراتيجي بالإضافة الى الإتفاقيات التجارية العديدة التي وقعها الأردن قد شكلت بمجملها المكان المناسب لإقامة هذا المشروع.

وأضاف السيد دورماز بأن مؤسسة المدن الصناعية قد إجتهدت كثيرا نتيجة لتراكم خبرتها الطويلة في خدمة مستثمريها وهذا كان أحد الأسباب التي دعتنا الى الإستثمار ضمن المدن الصناعية في الأردن ، حيث قمنا بشراء (5000) م2 وسيتم البدء بالأعمال فورأ وعلى ثلاث مراحل تنتهي جميعها في منتصف عام ,2012

أما فيما يتعلق بإختيار مدينة الموقر الصناعية لإقامة هذا المشروع فقد قال دورماز أنه وبعد دراسة معمقة واسس دقيقة جاء قرارنا بإقامة هذا الاستثمار الكبير في هذه المدينة وذلك لتوفر البنية التحتية المطورة التي تملكها هذه المدينة من حيث توفر القدرة الكهربائية العالية اللازمة لمصنعنا ، وتوفر المياه ، ووجود محطة تنقية للمياه الصناعية ، الى جانب توفر الخدمات الاساسية والمساندة المتمثلة بغرف صناعة ، بنوك ، مكتب عمل ، أماكن للتخزين ، وغيرها الكثير ، اضافة الى اهم من ذلك كله توفر البيئة الآمنة لاستثمارنا.

وأثنى دورماز على التسهيلات الكبيرة والقيمة المقدمة من مؤسسة المدن الصناعية لإنجاح أي مشروع صناعي وبالأخص مشروعنا الذي نفخر بأن يكون اول مشروع لنا في الأردن وبالأخص في مدينة الموقر الصناعية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هلا والله غنوجة نورت