عمان - الغد-
يتوقع أن تصدر الحكومة الملحق الأول الإضافي على موازنة 2010، بحجم إجمالي
قدره 160 مليون دينار، وذلك قبل نهاية الشهر الحالي، بحسب مصدر مسؤول.
ويعد ذلك الملحق هو الثاني في عهد حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بعد
أن كانت أصدرت ملحق موازنة للعام 2009 بقيمة 304 ملايين دينار؛ لسداد
ديونها لعدد من قطاعات الأعمال في المملكة، ما تسبب حينها في وصول عجز
الموازنة إلى 1.5 بليون دينار.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر قال، في مقابلة أدلى
بها للتلفزيون الأردني من خلال برنامج “ستون دقيقة”، إنه “تبين لنا بعد
مراجعة دقيقة لأرقام الموازنة أن هناك تخفيضا في الموازنة في قانون موازنة
2010، وتم تخفيض حجم الموازنة بحدود 1000 مليون دينار من خلال تخفيض
النفقات الجارية 327 مليونا، والنفقات الرأسمالية 673 مليونا، ولكن عند
المراجعة تبيّن أن هناك نفقات أساسية لم يتم إجراؤها، ولذلك فإن التخفيض
كلّه ليس تخفيضا حقيقيا”.
وأشار إلى أن “هناك أيضا حوالي 160 مليون دينار منها 85 مليونا لدعم
البلديات، و20 مليونا مستحقات توسعة مطار الملكة علياء، و10 ملايين لدعم
صندوق الحركة الشبابية، وهذه المبالغ لم تكن مرصودة”.
وقال إنه “استنادا لمراجعتنا فإن هناك زيادة في التقديرات بحوالي 90
مليون دينار، وهي نقص في الضرائب 50 مليونا لتراجع أرباح الشركات ونقص
بمقدار 40 مليون دينار من رسوم نقل ملكية الأراضي، وهناك أيضا بند في
المنح الخارجية بحوالي 170 مليون دينار إضافية ليست متوفرة الآن، ولا توجد
دلائل على توفرها”، لافتا إلى أن “نتيجة كلّ هذا أصبح العجز المتوقع في
الموازنة 1105 ملايين دينار، وهذا مبلغ كبير جدا، ولا يجوز السكوت عليه”