مخاوف من هروب المستثمرين بسبب قانون الهجرة في أريزونا

يوم بدون مكسيكي”، هو اسم فيلم تخيل فيه المخرج سيرجيو أرايو عام 2004 الفوضى التي ستحل في يوم يختفي فيه من كاليفورنيا فجأة، جميع المهاجرين المكسيكيين الذين يقومون بالوظائف غير الملحوظة ولكنها حيوية للحفاظ على سير الحياة بشكل منظم. وفي ذلك الوقت، لم يشتبه أحد في أن ولاية أميركية أخرى قد تضع قانوناً للهجرة مثل ذلك الذي وضعته ولاية أريزونا، من شأنه الدفع بنزوح جماعي للمهاجرين سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين بتكلفة مالية من الصعب تصورها.

ويساهم مجتمع المهاجرين، الذي يشكل ما لا يقل عن 7% من سكان أريزونا، في إنعاش اقتصاد المنطقة غالباً بالقيام بالوظائف التي يرغب عدد قليل من الأميركيين في شغلها. ووصف المعارضون التشريع بأنه تمييزي لانه يطالب رجال تنفيذ القانون بفحص وضع الهجرة لأي شخص في حالة وجود شبهات معقولة، يخشى البعض أن تكون بناء على العرق أو اللكنة، بأن الشخص قد يكون في البلاد بشكل غير قانوني. وأدت مثل تلك المخاوف الى موجة من الاحتجاجات التي تخطت السياسة إلى الاقتصاد الذي يعد هدفاً أكثر عرضة للاستهداف في الأوقات الصعبة. وبدأت مدن من بينها بوسطن ولوس انجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل بالفعل فى مقاطعة أريزونا. وقال متحدث باسم رابطة فنادق واستراحات أريزونا لصحيفة (أريزونا ريبابليك)، أكبر صحيفة في الولاية، إن 40 في المئة من المؤتمرات والاجتماعات الكبرى التي كان من المقرر مسبقاً عقدها في الولاية قد ألغيت ليخسر قطاع الضيافة عائدات مباشرة لا تقل عن 12 مليون دولار. وقال المتحدث إن هذه التكلفة لا تتضمن عائد إقامة تلك المؤتمرات على المطاعم والمتاجر وشركات تأجير السيارات وغيرها. وأضاف “الربع الأول من عام 2010 كان قوياً بشكل رائع، وهذا القانون عاد بنا خطوتان إلى الوراء”. وحذر خبير آخر في القطاع من أن الشركات الكبرى قد تفكر في إرجاء الاستثمار بالولاية خشية الدعاية السلبية أو يتركون الولاية بشكل كامل.

ويرى المؤيدون للقانون أن مغادرة المهاجرين غير الشرعيين المحتملة والعقوبات الصارمة التي يفرضها القانون على أرباب الأعمال الذين يوظفونهم ستفسح المجال للسكان المحليين الذين يتنافسون حالياً مع العمالة الرخيصة المتدفقة عبر الحدود. ويدفع هؤلاء المؤيدون بأن الولاية والحكومة المحلية ستدخران أموالاً من تلك التى تنفق على الرعاية الصحية والتعليم لأن المستشفيات لن تكون مضطرة لتقديم علاجاً طبياً مجانياً وسيكون بالمدارس العامة عدد أقل من الأطفال لتعليمهم، خاصة أولئك الذين بحاجة للمساعدة لإتقان الانجليزية، بخلاف التكاليف الأخرى خاصة في مجال الخدمات

يعني في النهاية القانون بخدم امريكا و هذا من حقهم

سلمت يمناك اخي

والله يعطيك العااافيه

مخاوف من هروب المستثمرين بسبب قانون الهجرة في أريزونا