وقعت حاكمة ولاية أريزونا الأمريكية جان بروير على قانون الهجرة الأكثر صرامة في البلاد، والذي انتقده الرئيس باراك اوباما، ودعا إلى إصلاح قانون الهجرة على المستوى الوطني .
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان أمام بروير حتى يوم امس كي تنقض مشروع القانون وإلا سيصبح نافذاً، وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي قام بها متظاهرون في الولاية، اختارت الحاكمة التوقيع على القانون . وبموجب هذا القانون، يصبح كلّ شخص لا يحمل وثائق هجرة مرتكباً لجنحة، ويخوّل الشرطة إلقاء القبض على الأشخاص الذين لا يتمكنون من إثبات أنهم في الولايات المتحدة شرعياً بشكل فوري . كما يمكّن المواطنين من محاكمة الوكالات الحكومية التي يرون أنها لا تطبق القانون .
من جهته، وصف أوباما القانون ب “المضلل”، ودعا إلى إجراء إصلاح شامل لقانون الهجرة في الولايات المتحدة . وقال: “إن فشلنا في التصرف بمسؤولية على المستوى الفدرالي، لن نقوم إلا بفتح الباب أمام اللا مسؤولية من قبل الآخرين، ويشمل ذلك على سبيل المثال الجهود الأخيرة في اريزونا التي تهدد الأفكار الأساسية للعدالة التي نقدرها كأمريكيين، وكذلك الثقة بين الشرطة والمجتمعات الأمر الحاسم للمحافظة على أمننا” .
ورأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن القانون الجديد ينم عن “عدم
المسؤولية” لكنه يذكر “بالحاجة لتحرك عاجل ومن جانب الحزبين الديمقراطي والجمهوري وعلى المستوى الفدرالي لإجراء اصلاح شامل للهجرة” .
كما أثار القانون الجديد حفيظة المشرعين من أصول لاتينية في الكونغرس، بينما وصفه حاكم ولاية نيو مكسيكو المجاورة بيل ريتشاردسون في حديث مع شبكة “سي إن إن” ب “الرهيب”، وقال إنه يتعارض مع “المثل الديمقراطية في هذه البلاد” .
ويبنما كانت بروير توقع المرسوم وتقول ان “هذا القانون سيحمينا جميعاً، كل مواطني اريزونا وكل الذين يقيمون بطريقة قانونية في ولايتنا” . وأكدت ان هذا القانون لن يؤدي الى “تصنيف عنصري” من قبل ضباط الشرطة . وقد عرضت محطات التلفزيون لقطات لحوالي الف شخص يتظاهرون امام برلمان الولاية، وعبر مسؤولون في الشرطة عن تخوفهم من ان يضر القانون بالعلاقات بين الشرطة والمهاجرين .(وكالات)